شهر بدون مانع در ایران تاسیس می شود

 

  رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی سازمان بهزیستی کشور گفت:طرح مناسب سازی از سوی رییس سازمان بهزیستی کشور با توجه به رشد نا کافی امار مناسب سازی در سال های گذشته با نام «نهضت مناسب سازی» مطرح شد تا تاکید لازم به منظور تسریع در اجرای این طرح به وضوح احساس شود.

  محمدرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی حیات به تشریح فعالیت های این سازمان در خصوص مبحث مناسب سازی پرداخت و گفت: امروز در دنیا نسبت به مساله مناسب سازی افق جدید و نگاه تازه ای باز شده که مناسب سازی را از نصب سطح شیبدار برای معلولان فراتر می برد و ضرورت این مساله را به عموم مردم نشان می دهد.

  وی ادامه داد: در جامعه امروز نگاه ها به گونه ای شده که باید محیط و محصولات برای همه اقشار جامعه به منطور ایجاد برابری برای عموم به سهولت قابل استفاده باشد و نباید در ارائه خدمات بین افراد تمایزی قائل شویم.

  مرادی با اشاره به اینکه مناسب سازی برای همه اقشار جامعه یک نیاز و برای معلولان یک ضرورت بارز است اعلام کرد: طبق آمار ارائه شده در سال 87 در ارزیابی از 9 هزار مرکز انتخابی نمونه در سطح کشور به صورت اتفاقی و با ارزیابی مکان ها از نظر شاخص های مناسب سازی ورودی ها، سطح شیبدار، سرویس بهداشتی و غیره آمار به دست آمده حاکی از وجود 70 درصد مانع برای حضور افراد معلول در سطح کشور بوده و این بدان معنی است که با توجه به سابقه 15 ساله تصویب اجرای طرح مناسب سازی فقط 30 درصد از تمام مراکز اداری، فرهنگی،بهداشتی واموزشی مناسب سازی شده که این آمار نشان از عدم توجه دستگاه های مرتبط در اجرای این طرح دارد.

  وی با اعلام کمبود نگرش مثبت نسبت به مبحث مناسب سازی در بین جامعه و نبودن ضعف در اجرای این طرح به عنوان 2 فاکتور شاخص آسیب شناسی اجرایی «محیط پر از مانع»، ادامه داد: در اکثر موارد امکان مناسب سازی فضاهای شهری و ساختمان ها وجود دارد و حتی هزینه برآورد شده هر اداره در امر مناسب سازی چیزی حدود 5 میلیون تومان است که در مقابل هزینه های جاری ادارات مبلغ قابل ملاحظه ای نیست اما به دلیل بی توجهی به این امر وضعیت مطلوبی در خصوص مناسب سازی در سال های اخیر نداریم.

  رییس ستاد مناسب سازی بهزیستی گفت: طبق قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، ستاد هماهنگی 11 نفره با ریاست وزیر رفاه وظیفه رسیدگی به امور مرتبط با مناسب سازی را برعهده دارد که وزیر رفاه این وظیفه را به ریاست بهزیستی کشور، آقای فقیه واگذار کردند و ایشان از طرح مناسب سازی در سال 87 با نام نهضت مناسب سازی یاد کرده و بر اهمیت این موضوع در سال 87 تاکید کرده و ساماندهی طرح مناسب سازی را در برنامه های سازمان قرار دادند تا بتوانند طی سال جاری رشد قابل ملاحظه ای در آمار ثابت مناسب سازی طی این سال ها ایجاد کنند.

  مرادی با اشاره به اینکه قانون وظیفه نظارت در این خصوص را برعهده بهزیستی گذاشته است گفت: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در رابطه با این موضوع تصویب شده است قانون جامعی است و فقط در مرحله اجرایی شدن با نقص و کم کاری مواجه شده که بهزیستی طی سال های گذشته با تشکیل کمیته های استانی و شهرستانی با ریاست استاندار یا فرمانده مربوطه و سمت دبیر برای بهزیستی در این کمیته سعی در حل این مشکل داشت.

  محیط بدون مانع برای معلولان و جانبازان یک ضرورت است

  مرادی با تاکید بر ضرورت محیط بدون مانع برای تمامی اقشار جامعه گفت: سازمان هم اکنون در حال جریان سازی و کمک به ایجاد نگرش مثبت نسبت به این موضوع در بین مردم است تا بتواند زمینه لازم برای ارتقا کیفیت زندگی را برای تمامی افراد نیازمند خدمات و نه فقط معلولان با زندگی در محیطی بدون مانع فراهم کند اما بهزیستی به تنهایی قادر به اجرای این طرح نخواهد بود و تک تک مراکز باید نسبت به این موضوع احساس نیاز کرده و از تمامی تلاش خود به منظور یاری رساندن به اجرای این طرح استفاده کنند.

  وی با اشاره به خدمات مختلف بهزیستی به معلولان خاطرنشان کرد: کمترین کار بهزیستی برای این افراد اعطای کمک هزینه زندگی است و اساسی ترین سرویس بهزیستی ارائه خدمات تخصصی است که شامل فراهم کردن شرایط محیط مناسب زندگی برای این افراد است که تاثیر غیر قابل انکاری در آسایش و آرامش روانی و جسمی این افراد و اطرافیانش دارد.

  وی اعلام کرد: در سال 87 برای اولین بار اعتباری به منظور مناسب سازی محیط زندگی شخصی معلولان اختصاص یافته و سازمان قصد دارد این طرح را از معلولیت های شدید ضایعات نخاعی و فلج مغزی آغاز و پس از موفقیت، برای تمام جامعه هدف اجرایی نماید.

  وی افزود: در حاشیه این برنامه کتاب جامعی مطابق با استانداردهای خارجی و رعایت آداب و عادات ایرانی به منظور آگاه سازی خانواده ها در زمینه نگهداری افراد معلول در منزل در حال تدوین است تا به منظور رفاه بیشتر این افراد در دسترس خانواده ها قرار گیرد.

  امکان شکایت تشکل های غیردولتی معلولان در خصوص مناسب سازی محیط شهری

  مرادی اظهار داشت: سازمان بهزیستی به منظور تمرکز بیشتر روی فعالیت های در حال انجام در حوزه مناسب سازی سعی دارد برای تشکل های غیردولتی معلولان حق شکایت لحاظ کند تا در صورت مشاهده رعایت نکردن اصول مناسب سازی و بی توجهی نهادهای دولتی و غیر دولتی در این خصوص، حق اعتراض و پیگیری داشته باشند.

  وی ادامه داد: البته این گام آخر سازمان است زیرا تمام سازمان های مرتبط و کم کار در این زمینه به علت تفهیم نشدن در این امر و آگاه نبودن نسبت به کارهایی که باید انجام دهند به این موضوع بی توجهی کرده اند و می توان در گام اول با تفهیم و شناسایی مجموعه اقدامات قابل انجام خط مشی مناسب در اختیار این ادارات قرار داد.

  بهزیستی و راهکارهای اجرایی کردن طرح مناسب سازی محیط شهری

  مرادی گفت: طی سال های گذشته دستورهای مرتبط با مناسب سازی توسط بخشنامه به ادارات ابلاغ شد ولی به علت آسیب های ذکر شده و تمکین نکردن ادارات بودجه اختصاص یافته صرف مصارف دیگر شده است. در برنامه های سال 87 یک ردیف اعتبار جداگانه در ذیل اعتبارات ساختمانی و عمرانی تحت عنوان مناسب سازی فضاهای فیزیکی پیشنهاد شد تا ادارات از این پس ملزم شوند بودجه را صرف مصارف دیگر نکنند و نسبت به بودجه اختصاص یافته پاسخ گو باشند.

  وی ادامه داد: از سوی دیگر سازمان سعی دارد توسط ستاد مناسب سازی کمیته های 4 گانه ای در مباحث مختلف مناسب سازی تعیین کند که روسای هر حوزه معاون وزارت خانه مرتبط با خود شامل حوزه آموزش و تحقیقات و فرهنگسازی زیر نظر معاون وزیر علوم، شهرسازی و معماری تحت نظر معاون وزیر مسکن و در بحث حقوقی نظارت برعهده معاونت پشتیبانی وزارت رفاه باشد تا بررسی و نظارت هر چه بیشتر روی این موضوع صورت گیرد.

  دبیر ستاد مناسب سازی بهزیستی با اشاره به یکی از اقدامات در حال انجام سازمان گفت: نیمه دوم سال 86 سازمان در هر شهر به کمک کمیته ای 4 نفره متشکل از 2 نفر از تشکل های معلولان، یک جانباز و یک کارشناس بهزیستی، 30 درصد از اولویت های هر یک از ادارات دولتی و غیر دولتی را براساس 2 فاکتور اهمیت حضور معلول و تراکم معلولان شناسایی و در سال 87 این آمار و مجموعه فعالیت هایی که باید انجام دهند به هر یک از دستگاه ها ابلاغ خواهد شد و دستگاه ها موظف هستند تا پایان سال 87 با رعایت استانداردهای مناسب سازی این اقدامات را انجام دهند.

  وی اضافه کرد: در راستای اجرای این طرح و کمک به رعایت کامل استانداردها پیشنهاد می کنیم 2 یا 3 نفر از پیمانکاران را با استفاده از آموزش های لازم تفهیم و مبانی مناسب سازی را به توجه به استانداردهای جهانی به ‌آنها آموزش دهند تا روند اجرا و کنترل کیفیت آسان تر و سریع تر اجرا شود.

  طرج یسر و ورود بسیج به طرح مناسب سازی اماکن عمومی

  مرادی اعلام کرد: سازمان بهزیستی طرح جدیدی با نام طرح "یسر" را در حال برنامه ریزی دارد. این طرح به منظور فرهنگ سازی و تسریع فعالیت های مناسب سازی تلاش دارد با نیروی مقاومت بسیج تفاهم نامه ای امضا تا همکاری نیروی بسیج را در برنامه مناسب سازی جلب کند و به کمک آموزش این گروه مسوولیت سازماندهی، پیگیری و کنترل ادارات در خصوص مناسب سازی را برعهده این نهاد قرار دهد.

  وی با اشاره به اینکه بسیج از نظر مردم نهادی رسمی است و علاوه بر جنگ وظایفی فرهنگی نیز برعهده دارد گفت: این طرح نه تنها به تسریع امر مناسب سازی کمک غیر قابل انکاری خواهد کرد از طرفی بهانه ای می شود تا حجم قابل توجهی از جوانان وارد عرصه جامعه شده و حضور فعالانه داشته باشد و با ارائه گزارش به بهزیستی و پیگیری مستمر بر روی فعالیت سازمان ها به عنوان کاتالیزور امر مناسب سازی عمل کنند و مفهومی از عدالت را در مناسب سازی به عینیت تبدیل کنند.

  احداث شهر بدون مانع یا شهر بهزیستی

  مرادی در پایان اعلام کرد:با توجه به اینکه در همه کشور های دنیاشهری به عنوان شهر بدون مانع ساخته می شود، شهری در یکی از شهرهای کوچک ایران با رعایت حد اعلای مناسب سازی به منظور دستیابی راحت به امکانات و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی احداث می شود تا الگوی دیگر شهرهای کشور در طرح ملی مناسب سازی محیط شهری شود.

قانونی برای اجرا نشدن؟

دکتر محمد کمالی* قانون برای چه نوشته می شود؟ آیا نیازی به آن در جامعه احساس شده است؟ قانونگذاران آیا برای آینده دور قانون می نویسند یا برای زمان حال؟ مجری قانون کیست؟ و سوالات مهم دیگر و آخرین سوال... چرا قانون اجرا نمی شود؟ شاید این سوال آخر این روزها بیش از همه برخی از دوستان معلول من را به خود مشغول کرده است، هر چند می توان چند مورد دیگر هم به سوالات بالا افزود، اما مهم ترین سوال این است، «چرا قانون جامع حقوق معلولان به اجرا گذاشته نمی شود.» چهار سال پیش نمایندگان مجلس در شرایطی این قانون را تصویب کردند که هنوز از تصویب کنوانسیون جامع حقوق معلولان در سازمان ملل متحد خبری نبود. با تصویب قانون تلاش هایی که همیشه و در طول سال های گذشته در جامعه معلولان ایرانی و دست اندرکاران امور معلولان این ذهنیت را تقویت کرده بود که ما نیاز به قانونی داریم تا جایگاه معلولان را در قوانین به گونه یی بیان کنند که نیازمند قوانین موردی و وابسته به سازمان های مختلف نباشیم، به ثمر نشست. لیکن برگردیم به سوال بالا و علل اجرا نشدن قانون و اجرای آن. هر چند برخی از منظر ماده 16 قانون به موضوع عدم اجرای آن نگاه می کنند، اما احساس من این است که ما در اینجا باز هم با موضوعی نگرشی روبه رو هستیم، علاوه بر تمام دلایل کلی که برای عدم اجرای قوانین در جامعه ایرانی بیان می شود. تصور کنید در سابقه بیش از یکصد ساله قانونگذاری در ایران تا کنون به ندرت شاهد به میان آمدن نامی از معلولان بوده ایم و بالاخره پس از این همه سال قانونی تصویب می شود که خاص افراد دارای معلولیت است. به نظر می رسد همان عواملی که باعث شده بود این مدت زمان طولانی خبری از این گروه در قوانین نباشد، به طور بدیهی هنوز هم برای به اجرا گذاشته شدن آن قانون، به صورت سد و مانع عمل کنند. البته نمی توان منکر شد که تلاشی از سوی دست اندرکاران امور معلولان برای رسیدن به قانون و تثبیت جایگاه معلولان در قوانین وجود نداشته است، لیکن همیشه به نوعی موضع قانونگذاران و حتی مسوولان اجرایی مثل کمیسیون های دولت، بر نادیده گرفتن استوار بوده است و این در حالی است که تجربه مدیران این حوزه، حداقل در سازمان بهزیستی، نشان می دهد که همین دوستان، همیشه از ابراز لطف و محبت به معلولان دریغ نداشته اند اما در مرحله عمل، همواره با مشکل روبه رو بوده ایم. از جمله نمونه های بارز این تضییع حق را در تفاوت آشکار بین جوایز قهرمان های المپیک و پارالمپیک می توانید ببینید. نگاه کنید به پاسداشت های لفظی که از جانبازان به عمل می آید و در صحنه عمل همین جانبازان - برای مثال قطع عضو یا ضایع نخاعی یا نابینا- امکان حضور در بسیاری از محیط ها را ندارند. نگاه کنیم به تلاش معلولانی که به دانشگاه وارد می شوند، مورد تحسین هم قرار می گیرند اما به علت فقدان مناسب سازی محیطی چاره یی جز ترک تحصیل ندارند، نگاه کنیم به قهرمان های ورزش های معلولان و جانبازان که در بازگشت سخت استقبال می شوند و هفته ها و ماه ها بلکه سال می گذرد و نه تنها دستمزدی نمی گیرند، جایزه نقدی شان پرداخت نمی شود و اگر به دنبال شغلی باشند، به علت داشتن معلولیت، امکانی برای استخدام نمی یابند، زیرا برای استخدام شرط لازم داشتن سلامت کامل قید شده است و از این نوع نگاه ها بسیار می توان نوشت... بنابراین از دید من، پاشنه آشیل قانون جامع معلولان آنچنان که برخی از دوستان، ماده 16 آن می دانند، نیست، بلکه مهم تر از آن نوع نگاه به معلولیت و ناتوانی است و تا این دید و نگاه را اصلاح نکنیم دستیابی به موفقیت با دشواری های زیادی روبه رو خواهد بود. نگاه فعلی، موضوع رسیدگی به معلولان را در درجه های اولویت بسیار پایین در نظر می گیرد و هرگونه رسیدگی به آنها را منوط به حل شدن تمام موضوعات برای افراد عادی جامعه می داند. در چنین موقعیتی صحبت از بهداشت و درمان، آموزش، اشتغال، ازدواج، مسکن، حمل و نقل، ورزش و تفریحات و اوقات فراغت و هر نیازمندی دیگری که برای معلولان مطرح است بکنید، پاسخ این است؛ مگر این مسائل برای افراد عادی جامعه حل شده است که شما موضوع معلولان را طرح می کنید، بنابراین هر زمان این مسائل را برای افراد عادی حل کردیم، نوبت معلولان خواهد شد. همانطور که در هر مساله دیگری هم که بعد نگرشی آن غلبه داشته باشد نظیر این موضع را می توان سراغ گرفت، غافل از اینکه آنچه در قانون پیش بینی شده است تنها و تنها برای رساندن معلولان به سطحی از امکانات جامعه است که افراد عادی از آن برخوردارند و چیزی اضافه درخواست نشده است. دسترسی به حمل و نقل در همین اندازه های ناکافی فعلی که برای افراد عادی وجود دارد، متاسفانه برای معلولان به شدت غیرقابل استفاده است و این موضوع را به همه موارد فوق می توانیم تعمیم دهیم. برخوردی که ذکر شد به معلولان جامعه به عنوان شهروندانی درجه دوم یا حتی پایین تر می نگرد و این درست همان نگرشی است که در دوران بسیار قدیم به آنان وجود داشته است. بدیهی است چنین نگرشی حتی قانون را بر نمی تابد و آنچه خود صلاح می داند عمل می کند و در بسیاری موارد فراتر از قانون یا با زیر پاگذاشتن قانون... البته در چنین حالتی می تواند به مصادیق مختلفی هم برای مبرا دانستن خود تشبث کند که شاهد آن، استناد به ماده 16 است که دستاویز مناسبی را برای آنان که نمی خواهند تن به قانون دهند فراهم می کند. من در جریان تلاش های انجام شده در سازمان بهزیستی برای تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای قانون هستم اما مطمئنم پاسخ تلاش های آنها همین جمله معروف کمبود اعتبار و در اولویت نبودن ها است. برای رفع این معضل دو راهکار به نظرم می تواند مطرح باشد؛ اول تلاش برای آگاه سازی مسوولان و جلب توجه آنان به این مطلب که در نظر گرفتن معلولان در برنامه ریزی ها لطفی نیست که شما به معلولان می کنید بلکه گوشه یی از وظیفه یی است که قصور کرده اید و حال باید با سرعت و حجمی بیشتر آن را جبران کنید. برای این کار باید از تمامی گروه های معلولان استفاده کرد و در گردهمایی ها و نشست های مختلفی که باید همراه با حضور مسوولان مربوطه باشد به این موضوع پرداخت. دوم که شاید از جنبه های مدنی حساس تر است، همان است که در مصاحبه اخیر معاونت محترم توانبخشی بهزیستی دیدم و آن راهکار شکایت از عدم اجرای قانون و ضوابطی است که قانونگذار برای رعایت حقوق معلولان مصوب کرده است. مطمئناً مسیر حقوقی می تواند راهگشا باشد و آنان را که به قانون تن نداده یا نمی دهند موظف به اجرای قانون خواهد کرد، کما اینکه احکام دیوان عدالت اداری تا کنون در موارد متعددی توانسته است باعث احیای حقوق شهروندان شود. بنابراین حرکت حقوقی افراد، گروه ها و انجمن های معلولان می تواند مسیر متفاوتی را برای اجرای قانون گشوده و تحقق آن را با سرعت بیشتری باعث شود. البته در این مسیر آگاه سازی معاونان و انجمن ها و جوامع آنها باید به شکلی مناسب و درخور صورت پذیرد که آن شورای هماهنگی انجمن های معلولان می تواند زمینه های اینچنین برنامه ها و پیگیری ها را فراهم کند. با امید به تحقق کامل حقوق معلولان در جامعه.... * عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

فرصتهای نابرابر برای معلولین

اگر محیط فیزیکی و فرهنگی جامعه، مسکن و حمل ونقل، خدمات اجتماعی و بهداشتی، فرصت های شغلی و آموزشی، زندگی اجتماعی و فرهنگی و نیز تسهیلات ورزشی و تفریحی در دسترس همه افراد جامعه قرار داشته باشد، یعنی فرصت های زندگی در جامعه به صورت برابری تقسیم شده است. برای اظهار نظر دقیق در مورد وضعیت معلولان در ایران، باید بررسی کنیم که به صورت مشخص چه موانعی سر راه آنان در بهره گیری از امکانات جامعه وجود دارد. شاید برای پاسخ دقیق، بررسی این نکته ضروری باشد که اگر چنین موانعی برطرف شده بود، چه تفاوت مشهودی در وضعیت زندگی افراد کم توان می دیدیم و مشارکت آنان در اجتماع چگونه بود. منظور از مشارکت، دخالت مستقیم افراد در تصمیم گیری های اجتماعی است تا حقوق و آزادی های آنان از گزند کار و تصمیمات گروه های کوچک و دور از دسترس و اغلب ناشناس، در امان بماند. مشارکت در حقوق عمومی در چهار حوزه مشارکت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فرهنگی مطرح شده است؛

الف- مشارکت اقتصادی که متضمن مداخله مستقیم افراد در مدیریت کار و فعالیت خود و نیز تقسیم منافع حاصل از آن است.

ب- مشارکت اجتماعی که طیف وسیعی از فعالیت ها را برای مداخله در اجتماعات و محیط اطراف و همچنین شرکت در فرآیند جامعه پذیری در اشکال مختلف همبستگی اجتماعی نظیر گروه های همسالان، NGOها و دیگر فعالیت های گروهی دربر می گیرد.

ج- مشارکت فرهنگی که این نوع مشارکت در گروه های هنرمندان و دوستداران هنر و نیز فعالیت های مراکز فرهنگی به عنوان راه هایی برای ترویج و شناسایی مشارکت اجتماعی در خلق اشکال جدید هنر و ارزش های فرهنگی نمود پیدا می کند.

د- مشارکت سیاسی که عنصر اساسی در ساختار جامعه در ارتباط با توزیع قدرت است. مشارکتی همه جانبه و در همه ابعاد از آن جهت اهمیت می یابد که حیات فرهنگی هر جامعه یی و میزان پویایی اش، به این طریق ارزیابی می شود. پویایی فرهنگی اجتماع با بررسی شاخص های مختلفی چون فعالیت مذهبی، فعالیت اجتماعی، فعالیت ورزشی، بازی، فعالیت هنری و دستی، کتاب و کتابخوانی، روزنامه و نشریات، رادیو و تلویزیون و فعالیت تفریحی (شامل استراحت، تفریح و گردش) اندازه گیری می شود. به نظر می رسد مشارکت معلولان جسمی - حرکتی، نابینایان و ناشنوایان در بسیاری از موارد پیش گفته، بسیار کم و موردی است، هرچند آنان (به خصوص در یک دهه اخیر) سعی در افزایش حضورشان داشته اند. رشد تشکل های معلولان (که طی یک دهه از پنج تشکل به بیش از 300 تشکل غیردولتی در سطح کشور رسیده است) نشان می دهد آنها توانسته اند از طریق حضور در چنین مجامعی، بستر مشارکت اجتماعی خود را تا حدودی تحقق ببخشند اما به تاثیرگذاری و هماهنگی مناسبی برای پیشبرد اهداف شان دست نیافتند. حضور فرهنگی آنان نیز در سال های اخیر افزایش یافته، هنرمندانی که درگیر ناتوانی های مختلف جسمی هستند توانسته اند در رشته هایی چون نقاشی، شعر، موسیقی، تئاتر و... خود را مطرح کنند و صدای خود را گهگاه از طریق روزنامه ها و رسانه های دیگر به گوش مردم و مسوولان برسانند.

ناگفته نماند که تاکنون ورزش قهرمانی معلولان و جانبازان در رشته های مختلف توانسته است موفقیت های چشمگیری را کسب کند که با وضع دیگر حوزه های حضور اجتماعی آنان قابل قیاس نیست، اگرچه وضعیت ورزش عمومی نا توانان جسمی، چه به قصد درمانی و چه به منظور تفریح، اصلاً رضایت بخش نیست. اما اصلی ترین بعد فعالیت انسانی که اشتغال و کسب درآمد است، هنوز مغفول مانده و مشارکت اقتصادی شان عملاً تحقق نیافته است، چنان که طبق آمار بیش از 90 درصد معلولان بیکارند. قیاس مع الفارق است که بگوییم اتحادیه اروپا قصد دارد تا سال 2010 نسبت معلولان شاغل خود را به 70 درصد برساند. مشارکت در بدنه ساختار سیاسی و مدیریتی کشور نیز که می توانست از طریق حضور در شوراهای شهر و انجمن های محلی شورایاری اتفاق بیفتد، به دیدارهای پراکنده و لابی های ضعیف تشکل ها با مسوولان مختلف محدود شده است. حال با یک چنین پیش زمینه یی می توان روشن تر به موانع موجود در جامعه پرداخت. فراموش نباید کرد که گاه موانع فیزیکی با همیاری شخص و اطرافیانش قابل حذف و چشم پوشی است. به جز آن، چه پیش می آید که حضور فرهنگی - اجتماعی بخشی از اجتماع امکان پذیر نمی شود؟ آیا اصولاً در محافل عمومی جامعه بحث درباره عدم دسترسی معلولان و برابری فرصت های زندگی برای آنان، پذیرفته شده و اولویت دار است؟ آیا معلولان جامعه ایران به خودباوری کافی رسیده اند تا محرکی باشند برای خانواده و اطرافیان شان و در جهت رفع موانع محیط گام بردارند؟

در نگاه برخی، جامعه ما به مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مهم تری مبتلاست که اولویتی بالاتر از پرداختن به چنین حوزه یی دارد و با چنین توجیهی اجرای فعالیت هایی ساده جهت جذب بیشتر معلولان را به تاخیر می اندازند. بخش بزرگی از معلولان نیز (به عنوان بزرگ ترین اقلیت کشور) هنوز ضرورت و نیاز مشارکت عمومی در حوزه های مختلف را احساس نکرده اند وگرنه فشار اجتماعی یک چنین خواست فراگیری می توانست موانع بزرگی را از سر راه بردارد. مساله حتی فقدان قانون نیز نیست، مساله چگونگی اجرا یا حتی اجرا نشدن قانون موجود است چراکه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می توانست گام های مهمی را برای دسترسی همه جانبه به امکانات زندگی فراهم کند. تا زمانی که چنین فشار عمومی از بدنه جامعه بر مدیریت کشور وارد نشود، حتی الحاق به کنوانسیون بین المللی معلولان نیز چندان مثمرثمر نخواهد بود. برای اثبات این مدعا نگاهی می کنیم به ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، مصوب مجلس شورای اسلامی که از سه سال پیش می گوید؛ «کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره مندی معلولان، همچون افراد عادی فراهم شود.» تبصره آن نیز بیان می کند؛ «وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت بهره مندی معلولان از ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی کند.» این قانون هیچ نتیجه ملموسی را در شهرهایمان موجب نشد جز آنکه زمستان سال 1384، شهرداری تهران طی دستوری، دو سال برای اصلاح ساختمان ها، معابر و پارک ها مهلت تعیین کرد و به طور محدود پیاده روهای برخی از مناطق شهری بهینه سازی شد. این درحالی است که هنوز ساختمان های عمومی نامناسب به جای خود باقی اند و ایستگاه های مدرن مترو بدون در نظر گرفتن دسترسی همگانی ساخته می شوند. نکته جالب اینجاست که شمار قابل توجهی از کسانی که مشکل دسترسی دارند، شهروندانی هستند که در دوران دفاع مقدس با هستی خویش از کیان کشور و آرمان های ملی و دینی دفاع کرده اند و جامعه وامدار آنان است. افزون بر آن شمار دیگری از شهروندان از جمله سالمندان، زنان باردار، کودکان و بیماران برای دسترسی به این فضاها با مشکل مواجهند. ظاهراً اراده ملی برای تحقق این ضوابط وجود ندارد. همه مسوولان این مساله را روی کاغذ قبول دارند اما در عمل نسبت به آن بی تفاوتند. پیش ترها، در آیین نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب بهمن 1379 در هیات وزیران، مهلتی دوساله برای مناسب سازی قسمت های عمومی ساختمان های دولتی، معابر اصلی شهرها، چراغ های راهنمایی، تلفن های عمومی قابل دسترس و سیستم حمل ونقل تعیین کردند که باز هم اجرایی نشد. همچنین سال ها پیش از آنکه بحث کنوانسیون حقوق معلولان پیش بیاید، ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و طبق ماده 9 قانون مدنی، اسناد الزام آور بین المللی در حکم قانونند. ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک می گوید؛ «کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که ذهناً یا جسماً دچار نقص است باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکا به نفس باشد و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید، رشد یافته و از یک زندگی آبرومند و کامل برخوردار شود.» حال آنکه کودکان ما از حق حضور در بسیاری اماکن تفریحی، سینماها و پارک ها محرومند. پس مشاهده می کنیم صرف وجود داشتن قانون، بدون داشتن عزم ملی و فشار اجتماعی برای اجرایش، گرهی از مشکلات باز نمی کند. جنبش های اجتماعی ملزم به شناسایی چنین مواردی و موضع متناسب و آگاهی بخش برای مردم و مسوولان هستند. فعالان جنبش معلولان می دانند جز موانع فیزیکی، عدم دسترسی به دانش و اطلاعات، موانع کسب و کار، موانع تصمیم گیری و رای و موانع تحصیلات نیز وجود دارند که شاید مدیریت دولتی از آن آگاه نباشد. با شناسایی چنین موانعی و پیگیری و اطلاع رسانی آن است که NGOها نقش مثبت خود را در رفع موانع ایفا می کنند. آنان باید تلاش کنند احترام به شخصیت انسانی معلولان در همه اقشار جامعه ترویج شود و موجب گسترش آگاهی ها در این زمینه شوند. باید رسانه ها را نیز تشویق کرد به بحث رفع موانع شهری بیشتر وارد شوند. هدف، افزایش کیفیت زندگی است. پس خود معلولان و تشکل هایشان در آن نقش اساسی خواهند داشت. هدف ما این نیست که تفاوت هایی را برای معلولان ایجاد کنیم. هدف این است که تفاوت هایی به همراه معلولان ایجاد شود و آنها در همه سطوح مشارکت داشته باشند.

علم ارگونومی

بر اساس آمار بهداشت جهانی 10 درصد افراد جامعه افراد خاص هستند. آنان وسایل کمکی همچون ویلچر، عصا، کراچ، واکر، عینک های ذره بینی ، سمعک و … یا بدون علایم ظاهری در جامعه زندگی می کنند. به چنین افرادی معلول می گویند . نام دیگر انان افراد دارای نیازهای ویژه است، زیرا نیازهای آنان با نیازهای افراد عادی متفاوت است. بدین لحاظ آنان سخت تر از افراد عادی می توانند جایگاهی در جامعه داشته باشند.
معلولیت علل گوناگونی دارد و ممکن است ناشی از جنگ، سالمندی، کار، مسائل اجتماعی و مسائل ژنتیکی والدین باشد. جدا از علت معلولیت، از دست دادن تمام یا بخشی از بینایی، شنوایی یا توانایی جسمی یک تجربه فشار آور است و هر نوع فشار می تواند انواع خلق و خوی منفی (نظیر اضطراب و افسردگی) را ایجاد نماید و موجب کاهش انگیزش گردد، و در اینصورت فرد دارای معلولیت ممکن است احساس عدم شایستگی نماید.
معمولا جانبازان و معلولان جسمی – حرکتی سعی می کنند خود را با محیط انطباق دهندف ولی وقتی افراد در موقعیت های جدید قرار می گیرند، مشکلاتشان بیشتر می شود. موانع جهت یابی و حرکت موجب خطرات و ناامنی های فیزیکی می شود که برای آنان رخ خواهد داد.لذا لازم است کلیه محیط ها – اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و بین شهری و حتی محل سکونت – مناسب سازی شود تا این افراد بتوانند به راحتی از تسهیلات محیطی، اجتماعیف فرهنگی و اقتصادی جهت حفظ استقلال فردی بهره مند شود. برای این کار می بایست شرایط لازم جهت تطبیق نیازهای انسانی با محیط کار و زندگی به وجود آید. البته برای رسیدن به این هدف بزرگ نازمند به علم خاص هستیم. پیش نیازهای این علم عبارتند از : آشنایی با آناتومی، فیزیولوژی، روان شناسی و آنتروپومتری.
هدف این علم (آرگونومی) اطمینان از برآورده شدن نیازهای انسان برای انجام کار و فعالیت به صورت ایمن واثر بخشی در طراحی سیستم کار و فعالیت است.
بهنظر برون فن برنر (1979) تعاملانسان و محیط موجب رشد وی خواهد شد. به نظر وی جایگاه طبیعی انسان، اهمیت زیادی در رشد و شکوفا شدنش دارد.
ساختار و محیط بوم شناختی که فرد در آن زندگی می کند به نظام های کوچک، بزرگ و بیرونی و میانی بستگی دارد که هر کدام تاثیرات گوناگونی بر عملکرد فرد درمحیط خواهد گذاشت. آشنایی با نظام های یاد شده نیز از دیگر پیش نیازهای مناسب سازی است. در مجموع به منظور اصلاح ساختار محیطی افراد معلول نیازمند سه گونه مناسب سازی می باشیم:
الف) مناسب سازی ساختمان های معمولی؛ ب) مناسب سازی ساختمان هایی که می توان از آنها برای جانبازان و معلولان استفاده کرد؛ ج) ساختمان های ویژه جانبازان و معلولان.
وظیفه جامعه عدالت گستر آن است که تمام مشکلات موجود برای رشد انسان ها را از بین ببرد. از انجایی که معلولان هماهنند سایرین حق زیست در اجتماع را دارند، وظیفه برداشتن مشکلات به طور مستقیم بر عهده جامعه می باشد.
اینمقاله در جست و جوی روشی زود بازده، کم هزینه و منطقی جهت مناسب سازی محیط های معلولان، و جانبازان است و در آن پیشنهاد احداث شهرک های ویژه جانبازان و معلولان داخل شهرهای بزرگ شده است که یک الگوی مناسب (به لحاظ مسائل تحرک و جهت یابی آنان) را در داخل این شهرک یا در مرکزیت شهر توصیه می نماید.
از آنجا که جانبازان و معلولان قادر نیستند از امکانات مادی و معنوی پیرامون خویش بهره کافی ببرند، همین امر موجب آسیب های اجتماعی و روحی فراوانی خواهد شد. لذا ایجاد محیط شاداب و متنوع به منظور افزایش اعتماد به نفس، احساس توانمندی و کسب مهارت های اجتماعی، فنی و فردی لازم و ضروری است. ایجاد فضای فرهنگی، تفریحی و ورزشی ویژه معلولان و جانبازان بر اساس موازین و معیارهای شهرسازی (مطابق با وضعیت جسمی معلولان) به تحقق اهداف یاد شده کمک بسزایی می کند.
با توجه به هزینه های مضاعف آموزشی، بهداشتی، توان بخشی و تفریحی جانبازان و معلولین، مهیا نمودن فضای گذران اوقات فراعت و هدفمند نمودن آن از بزرگترین وظایف جامعه اسلامی است. این مجموعه شامل بخش های مختلف برای گروه های نابینا، معلول جسمی ، حرکتی و ناشنوا خواهد بود. نمونه این بخش ها عبارتند از : ایجاد موزه لمسی و صوتی، کتابخانه گویا، کتابخانه بریل، استودیو صوتی، کلینیک توان بخشی، اتاق موسیقی درمانی، اتاق بازی درمانی، زمین های ویژه ورزش های شودان، گلبال ، ویلچررانی و بسکتبال با ویلچر، کارگاه آموزش لوازم توان بخشی (مانند تعمیر سمعک، عصا، ویلچر و …)، ایجاد سایت های کامپیوتری با نرم افزارهای ویژه معلولین (مانند جاورز، کرازویل و…) طراحی سیستم جهت یابی، نوری و صوتی و کلامی، مرکز صوتی و تصویری دارالقران کریم، تجهیز وسایل تخصصی معلولان از قبیل اپتاکن، توپ های زنگ دار، تلویزیون بزرگ نما، برجسته ساز بریل (پرکینز) ماشین تحریر گویا و … .