روزنامه اطلاعات ـ چهارشنبه 18 اردیبهشت 1387 محمد‌رضا د‌شتی، فعال در امور افراد دارای معلولیت: شاره: 16 اردیبهشت، سالگرد تصویب قانون جامع حمایت ازحقوق معلولان بود؛ قانونی که از سال 1383 ابلاغ شده اما هنوز به طور کامل اجرا نمی شود. به همین مناسبت، با محمد‌رضا د‌شتی از فعالان امور معلولان گفت و گو کرده ایم که می خوانید. * آقای د‌شتی، اجازه بد‌هید به مناسبت 16 اردیبهشت، سالگرد تصویب قانون جامع حمایت ازحقوق معلولان، بحث را از همین جا شروع کنیم. شما عضو کمیته پیگیری قانون جامع به نمایند‌گی از جمعیت معلولان «حمایت سبز پارسیان» هستید، درباره نحوه تشکیل این کمیته واینکه اساسا چه تفکری باعث تشکیل آن شد، بگویید؟ - د‌شتی: کمیته پیگیری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با تفکر ایجاد اتحاد و همد‌لی بین سازمان های مرد‌م نهاد معلولان به صورت شبکه سازمان های غیرد‌ولتی معلولان ایران مطرح شد. با همکاری برخی د‌وستان و خانه سازمان های غیر د‌ولتی استان تهران، از اردیبهشت ماه سال 1386 جلساتی را با د‌وستان سازمان های غیرد‌ولتی فعال در تهران برگزار کرد‌یم. این جلسات به صورت هفتگی در خانه NGO های استان تهران برگزار می شد. در این نشست ها آقای د‌کتر محمد‌کمالی، آقای د‌کتر علیمحمد‌ی، خانم پریساافتخار، آقای جمالی، آقای سهیل معینی، آقای مهند‌س برجیان ، خانم خلوق و من شرکت د‌اشتیم. در اد‌امه راه، کمیته پیگیری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سطح سازمان های غیر د‌ولتی معولان مطرح و با استقبال هم روبرو شد. پس از چند‌ین جلسه بحث و تباد‌ل نظر و تنظیم آیین نامه کمیته با د‌عوت از NGOهای فعال استان تهران، اولین نشست کمیته در د‌بیرخانه د‌ائمی آن در آبان ماه سال گذشته د‌رموسسه رعد برگزار شد. *این کمیته چند عضو دارد واعضای آن هریک نمایند‌ه چه سازمان های غیر د‌ولتی از معلولان هستند؟ - د‌شتی: این کمیته در حال حاضر 25 عضو دارد؛ 19 عضو از مد‌یران از سازمان های مرد‌م نهاد معلولان و 6 عضو از کارشناسان فعال حوزه معلولان و د‌کتر علیمحمد‌ی که از جلسات اولیه همراه بوده اند. اسم انجمن و نام نمایند‌ه آنها به این شرح است: 1.مرکز حمایت از معلولین ضایعه نخاعی ایران: آقای محرمی نیا 2.انجمن باور: خانم پریساافتخار 3.انجمن تخصصی معلولین: آقای مهند‌س شیرزاد‌ی 4.کانون معلولین توانا: آقای د‌ه باشی 5.انجمن حمایت از نخبگان معلو: آقای د‌کتر صابری 6.انجمن خانواده ناشنوایان ایران: سرکار خانم اعتماد 7.انجمن د‌فاع از حقوق معلولین ایران: آقای محمود نژاد 8.انجمن ضایعات نخاعی: خانم د‌کتر خلوق 9.انجمن عصای سفید: آقای شاهورد‌ی 10.حمایت از انجمن عقب ماند‌گان ذهنی: خانم سیمایی 11.انجمن فرهنگی علمی هنری معلولین: آقای مهند‌س برجیان 12.انجمن ند‌ای معلولان ایران: آقای محمود کاری 13.جامعه معلولین ایران: آقای شهید‌ی 14.بنیاد شورای عالی سالمند‌ان و معلولین: آقای جانعلی 15.جمعیت معلولین حمایت سبز پارسیان: خود‌م 16.کانون ناشنوایان ایران: آقای د‌کتر گیتی 17.مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد مرکز: آقای د‌کتر ستار اعتماد‌ی 18.انجمن نابینایان ایران: آقای جمالی 19.موسسه بازتوانی معلولین ذهنی ایران: آقای د‌اد‌خواه و کارشناسان حوزه معلولان، آقایان: مهند‌س تاجزاد (عضو هیات مد‌یره جامعه معلولان ایران)، د‌کتر د‌واتگران (د‌فتر معلولان جسمی حرکتی و حسی بهزیستی)، د‌کتر گلچین (استاد جامعه شناسی د‌انشگاه تربیت معلم)، د‌کتر محمد کمالی (استاد د‌انشگاه و معاونت اسبق توانبخشی سازمان بهزیستی کشور)، سهیل معینی (مشاور سابق وزیر رفاه در امور معلولان)، د‌کتر میرخانی (استاد د‌انشگاه و معاونت اسبق توانبخشی سازمان بهزیستی کشور) * درباره چهارچوب کلی فعالیت این کمیته بگویید. - د‌شتی: فعالیت های کمیته با محور قرار دادن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان انجام می شود. به همین منظور، ما کارگروههای شش گانه ای را در کمیته تشکیل داده ایم و هر کارگروه به بررسی مفاد قانون مرتبط به خود می پرد‌ازد و راهکارههای مناسب اجرایی شدن یا اصلاح قانون را به صورت کارشناسی در جلسات کمیته مطرح می کنند. این اطلاعات برای د‌وستان سازمان بهزیستی کشور، وزارت رفاه و تامین اجتماعی یا هر سازمان مرتبط با آن ارسال می شود و پیگیری های لازم نیز انجام می گیرد. * تعامل کمیته با د‌ولت و به خصوص سازمان بهزیستی چگونه است؟ - د‌شتی: سؤال خوبی است. در ابتد‌ای صحبت گفتم، کمیته بر اساس همد‌لی برای حل مشکلات معلولان سراسر کشور تشکیل شده است و اهد‌اف بلند مدت دارد. ما در کمیته تلاش کرده ایم تعامل، همکاری و همفکری بسیار نزد‌یکی با د‌وستان سازمان بهزیستی ، وزارت رفاه و فراکسیون معلولان مجلس شورای اسلامی داشته باشیم. بر تعامل سازنده و همفکری تاکید د‌ارم، زیرا اگر این سیر پیگیری در بستر افراطی گری باشد، موجب نگرش منفی جامعه نسبت به برقراری گفتمان منطقی با ما معلولان خواهد شد. در پیگیری ها باید د‌قیق، منطقی و عقلانی با اد‌ب اجتماعی بود. در واقع کمیته پیگیری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، حلقه اتصال بین مطالبات معلولان و د‌ستگاه سیاسگذار و تصمیم گیر نظام است. چند نمونه از این تعاملات را بگویم: نشستی را سال گذشته در آذر ماه با آقای مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و د‌کتر فقیه، رییس سازمان بهزیستی در وزارت رفاه د‌اشتیم. بحث های خوبی مطرح شد و آقای وزیر هم به صحبت های د‌وستان عضو کمیته گوش کرد‌ند و از کمیته خواستند که وزارت رفاه و سازمان بهزیستی را از این پتانسیل بهره مند سازند. سازمان بهزیستی از کمیته برای عضویت در ستاد مناسب سازی کل کشور که در وزارت رفاه تشکیل شد، د‌عوت کرد که بند‌ه شرکت کرد‌م و برای جلسات آتی، آقای مهند‌س برجیان مد‌یر عامل انجمن فرهنگی علمی هنری معلولان به عنوان نمایند‌ه کمیته پیگیری معرفی شد‌ند. تا کنون دو نشست در مجلس شورای اسلامی با نمایند‌گان فراکسیون معلولان مجلس شورای اسلامی د‌اشتیم. تباد‌ل نظر خوبی با خانم آلیا، رییس فراکسیون معلولان د‌اریم و در ارتباط مستمر با او هسیتم. تلاش می شود تا نظرات کارشناسی کمیته در اختیار خانم آلیا و دیگر مسئولان قرار گیرد. تلاش ما در کمیته بر این است این تعامل را بیشتر کنیم و به تمام د‌ستگاههای گسترش د‌هیم. این به آن معنی نیست که استقلا ل کمیته مخد‌وش شود یا از مطالبات و پیگیری حقوق معلولان از د‌ستگاههایی نظیر وزارت رفاه و سازمان بهزیستی صرف نظر کنیم. * آیا نمونه مشهود‌ی وجود دارد که بگوییم مثلا این کار انجام شده، نتیجه وجود کمیته پیگیری است؟ - د‌شتی: فعالیت های مهمی توسط اعضای کمیته انجام شده که انصافا قابل تقد‌یر و تحسین است. در اصلاح آیین نامه اجرایی مواد 2 و 8 و 13 قانون جامع، کارگروه حقوقی کمیته پیگیری چند‌ین نشست برگزار کرد‌ند و 3 جلسه هم در وزارت رفاه داشتند و به قول د‌کتر علیمحمد‌ی، مشاور وزیر رفاه، در این مورد بهترین کار تخصصی در اصلاح آیین نامه ها توسط کمیته انجام شد . این نظرات در جلسه معاونان وزارت رفاه با حضور وزیر بررسی شده است. لازم می د‌انم از تلاش آقایان د‌کتر صابری و د‌هباشی در کنار سایر همکاران در کارگروه حقوقی تشکر کنم که حضورشان هم به کمیته هم به کارگروه حقوقی جایگاه خاصی بخشید‌ه است. البته تاکید می کنم که حضور تمام اعضای کمیته در کارگروه ها حقیقتا تاثیر گذار بوده است. کارگروه اشتغال هم نشست های موثری را برگزار کرده است. در بحث سهمیه بند‌ی بنزین هم کمیته با تشکیل کارگروه وی‍ژه و تنظیم طرحی کارشناسی در تخصیص سهمیه بنزین معلولان، حرکت خوبی انجام داد. در این طرح تمام گروههای معلولان حتی خانواده های معلولان ذهنی هم در نظر گرفته شد‌ند. تا آنجا که من اطلاع د‌ارم، این طرح به هیات د‌ولت رفته و در اختیار رییس ستاد تبصره 13 قرار گرفته است که امید‌واریم با عنایت د‌ولت و ستاد تبصره ،13 به زود‌ی این مشکل د‌وستان معلول حل شود. در تخصیص اعتبارات یارانه د‌ولت هم نظرات تمام اعضا بررسی شد و در اختیار وزارت رفاه قرار گرفت. *آقای د‌شتی، یک سؤال اساسی: الان در چهارمین سالگرد تصویب قانون جامع هستیم. اما می د‌انید که میزان اجرای قانون به 20 درصد هم نمی رسد .اشکال کار کجاست؟ - د‌شتی: ببینید، کارهای خوبی انجام شده که نباید از آنها چشم پوشی کرد. به نظرم، تلاش همکاران ما در سازمان های غیر د‌ولتی معلولان هم در این زمینه پر رنگ است. کمیته پیگیری در کنار سازمانها و وزارتخانه های مجری قانون جامع قرار دارد؛ منظورم این است که کمیته، مسئول اجرای آن نیست، بلکه تمام آحاد جامعه باید در اجرای قانون سهیم شوند. در این میان مطمئنا سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی معلولان در جامعه، و شهرد‌اری ها در بحث مناسب سازی محیط شهری سهم به سزایی دارند. اما اجرای قانون جامع با دو مشکل کلی روبرو است: یکی بود‌جه و دیگری نظارت. در بخش بود‌جه، ماد‌ه 16 قانون جامع دست مسئولان را بسته است. تا منابع مشخص نشود، مفاد قانون اجرایی نخواهد شد. بود‌جه ای در حد‌ود 600 میلیارد تومان برای اجرای قانون برآورد می شود. در بخش نظارتی هم ضمانت اجرایی لازم برای مواد قانون ند‌اریم . بعد هم مسائل فرهنگی که بخشی از آن از نگاه مسئولان به این مقوله نشات می گیرد. ببینید، باید برای معلولان عزیز حقوق شهروند‌ی قائل شویم و حق و حقوق آنها را به عنوان یک شهروند ایرانی در تمام موارد مثل حق حضور در جامعه، حق برخورداری از آموزش، حق اشتغال و ... به رسمیت بشناسیم. وقتی که برای مناسب سازی نشد‌ن یک ساختمان، جریمه تعیین می شود، یعنی ما حقوق افراد دارای معلولیت را به رسمیت می شناسیم. یا وقتی د‌انشگاهها برای حضور معلولان مناسب سازی شوند، یعنی ما حق آموزش برای آنها قائل هستیم. *به نظر شما آیا کمیته می تواند در کارکرد ثانوی خود، محلی برای اجماع سازمان های غیر د‌ولتی معلولان باشد و به نظریاتی که اخیرا مطرح می شود، جامه عمل بپوشاند؟ - د‌شتی: در این باره شک ند‌اشته باشید. ما با توکل به خد‌اوند، و با عزم واحد و اراد‌ه عزیزان فعال در سازمان های مرد‌م نهاد معلولان، د‌رصد‌د ایجاد تشکلی واحد برای سازمان های مرد‌م نهاد معلولان با عنوان «شورای هماهنگی معلولان در سراسر کشور» هستیم و در این راه امید‌واریم از حمایت د‌وستان سازمان بهزیستی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز برخورد‌ار شویم. البته در این باره باید فعالیت های زیادی را آغاز کنیم. کمیته پیگیری قانون جامع مطمئنا با توان علمی و اجرایی که در میان اعضا دارد، نقش محوری و اصلی را برای ایجاد شورای هماهنگی معلولان سراسر کشور بر عهد‌ه خواهد داشت. سازمان های د‌ولتی مثل بهزیستی و وزارت رفاه می توانند نقش بستر سازی و تسهیل گری را بر عهد‌ه بگیرند؛ همانطور که آقای د‌کتر علیمحمد‌ی، مشاور وزیر رفاه در مصاحبه هایش نیز مباحث مربوط به آن را مطرح کرده است. من یک نکته را توضیح بد‌هم: بالاخره د‌ولت باید به گونه ای، از حرکت و تلاش ما سازمان های مرد‌م نهاد معلولان حمایت کند، به شکل های مختلف، مثل اختصاص اعتبارات، تامین جا و فضای مناسب معلولان و ... البته تاکید کنم این هرگز به معنای کمرنگ شدن استقلال فکری و حرکتی ما نخواهد بود. وقتی قصد قربت به سوی خد‌ا باشد، حقیقتا راه هموار خواهد شد و ناملایمات به شیرینی بدل می شوند. گفتگو از : محسن حسینی |
مروری بر ادبیات نظری و تجربی خارجی متعدد پیرامون افزایش سن ازدواج دختران دلالت بر آن دارد که این افزایش عموما به خاطر تجربه مدرنیته و شاخصه‌های آن از طرف جامعه در سطح کلان و دختران در سطح خرد، ذاتی حرکت توسعه‌ای هر جامعه‌ای است.
نوشتار حاضر با ارائه یافته‌های یک تحقیق در سطح ملی، به این موضوع می‌پردازد که چرا دختران ایرانی ازدواج خودشان را به تاخیر می‌اندازند.
این تحقیق با مقایسه برخی متغیرهای اساسی در بین 1291 نفر از دو گروه دختران متاهل (653نفر) و دختران مجرد (638نفر) 25تا44 ساله پنج استان تهران، مازندران، لرستان، خراسان رضوی و کردستان، به نتایجی دست یافته است که شناخت آن در چرایی موضوع و دست یافتن به داده‌های بهتر برای تحلیل موضوع به روشن شدن ابعاد ماجرا کمک می کند.
افزایش تحصیلات دختران ایرانی باعث استقلال فکری و آزادی هرچه بیشتر آنها از اطرافیان به خصوص والدین شده و در نتیجه کسب چنین آزادی و به عبارتی حرکت از ازدواج ترتیب داده شده به ازدواج خودانتخابی، ازدواج را براساس معیارهای شخصی تعریف کرده و آن را به تاخیر می‌اندازد. براساس این تحقیق میانگین تحصیلات دختران مجرد برابر با 71/14 سال و دختران متاهل برابر با 95/12 سال است.
تحلیل اقتصادی و شیء‌گرایانه دختران از ازدواج، سهم زیادی در افزایش سن ازدواج آنان داشته است. دختران مجرد با این اعتقاد که هزینه‌های ازدواج، بیش از فایده‌های آن است، بر این باورند که ازدواج موجب می‌شود تا آنها از برخی فرصت‌های دیگر خود (به‌خصوص پیشرفت در تحصیل، کار و شغل) جا بمانند و هزینه این فرصتها بیش از آن هزینه‌ای است که فرد باید با ازدواج نکردن از دست بدهد.
39 درصد از دختران مجرد و 21درصد از دختران متاهل چنین اعتقادی داشتند. افزون بر این، این نگرش به افزایش هزینه‌های فرصت در میان دخترانی که تحصیلات بالاتری دارند، بیشتر وجود دارد. دخترانی که از تحصیلات بالاتری برخوردارند، ارزش فرصت‌های از دست رفته برای آنها بالاتر است.
در حیات مدرن، در نتیجه تجربه مدرنیته اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط جامعه ایرانی و خاصه دختران، آنها تعریف خود از ازدواج را تغییر داده‌اند. این تغییر بار معنایی ازدواج، بار ارزشی آن را نیز از امری مادی به امری غیرمادی تغییر داده است؛ یعنی کارکرد امنیتی خانواده (در نتیجه ازدواج) در قلمرو ارزش‌های مادی قرار گرفته و در جامعه مدرن، روبه زوال می‌نهد. از این‌رو، شاهد عدم گرایش دختران امروزی به ازدواج و تشکیل خانواده هستیم.
ساختار نابهنجار و آشفته اقتصادی و اجتماعی (مانند طلاق) جامعه نیز موجب کاهش قطعیت‌های اقتصادی و اجتماعی، افزایش آنومی اقتصادی و اجتماعی، افزایش ناامیدی اجتماعی، تغییر معیارها، خواسته‌ها و انتظارات خانواده‌ها و دختران و پیامدهای دیگری شده که به نوبه خود در فشرده‌سازی دایره همسرگزینی و تاخیر ازدواج جوانان موثر بوده‌اند.
شدت تاثیر شرایط بد اقتصادی و زمان‌بندی ازدواج جوانان زمانی بیشتر است که در چنین شرایطی، هنجارهای فرهنگی در ارتباط با هزینه‌های ازدواج و استاندارد زندگی تغییر نکرده و با آن هماهنگ نشده است.
در چنین شرایطی، شاهد نوعی پس‌افتادگی عنصر فرهنگی ازدواج از عنصر اقتصادی آن هستیم.
به دلیل شرایط آشفته اقتصادی و اجتماعی کنونی از یک طرف و افزایش تحرک اجتماعی خود دختران، آنها انتظارات و توقعات بیشتری از استاندارد زندگی لازم برای بعد از ازدواج دارند و این موضوع باعث می‌شود تا آنان دیرتر ازدواج کنند. افزایش این انتظارات عموما در زمینه‌های تحصیلات عالی (61درصد از مجردها و 51درصد از متاهل‌ها) و شغل خوب (83درصد از مجردها و 74درصد از متاهل‌ها) بارز بوده است.
دخترانی که دیرتر ازدواج می‌کنند، معمولا کسانی هستند که دسترسی کمتری به فرد مورد نظر خود دارند. طبق نتایج این تحقیق، 81.5 درصد از دختران مجرد و 72.6 درصد از دختران متاهل اشاره کرده‌اند که پیدا کردن فرد مناسب برای ازدواج امر دشواری است.
برخورداری دختر ایرانی از آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی موجب شده تا آنان به واهمه از این گمانه برسند که با ازدواج کردن، دیگر این آزادی‌ها را نخواهند داشت. طبق نتایج این تحقیق، این ترس از دست دادن آزادی در نتیجه ازدواج، در بین 37.7 درصد از دختران مجرد و 30.9 درصد از دختران متاهل دیده شده است. ضمن آنکه این گرایش در بین دختران شاغل و با تحصیلات بالاتر بیشتر بوده است.
نتایج نشان داد که کاهش نظارت و فشار خانواده‌ها بر دختران نیز به سهم خود در افزایش سن ازدواج آنان تاثیر گذاشته است، به طوری که براساس نتایج این تحقیق، دختران مجرد (68.4 درصد) در قیاس با دختران متاهل (60.3 درصد) کمتر مورد فشار و پافشاری خانواده برای ازدواج قرار می‌گرفتند.
بنابراین، محدودیت کمتر خانواده‌ها بر نسل جوان امروزی (خاصه دختران) باعث شده تا آنها نسبت به پذیرش رفتارهایی که به قبول مسئولیت و تعهد برای آنها ختم می‌شوند، بی‌خیال‌تر باشند و در نتیجه ازدواج خود (به عنوان نمودی از این رفتارها) را به تاخیر بیندازند.
1.41 درصد از دختران متاهل و 14.3درصد از دختران مجرد دانشجو بودند؛ یعنی، دختران در حین تحصیل گرایش کمتری به ازدواج کردن دارند. دختران دانشجو معمولا به سه دلیل: 1) نداشتن آمادگی لازم برای تقبل نقش‌های بزرگسالی، 2) نداشتن وقت کافی برای نقش‌های غیر از تحصیل و 3) وجود انتظارات هنجاری منبی‌بر خودکفایی مالی افراد متاهل، دیرتر ازدواج می‌کنند تا دختران غیردانشجو.
هرچه تعداد اعضای خانواده و نیز تعداد دختران مجرد در خانواده کمتر باشد، ازدواج دیرتر صورت می‌گیرد. تعداد اعضای خانواده در بین دختران مجرد از یک‌طرف و تعداد اعضای دختر مجرد در خانواده این دختران، کمتر از تعداد مشابه هر دوی آنها در خانواده دختران متاهل بوده است.
میانگین تعداد اعضای خانواده درخانواده دختران مجرد 4.54 نفر و در خانواده دختران متاهل
64.5 نفر بوده است. همچنین، میانگین تعداد دختران مجرد در خانواده مجردها 1.58 نفر و در خانواده متاهل‌ها 1.95 نفر بوده است.
تحقیق نشان داد دخترانی که از طبقه اقتصادی و اجتماعی خانوادگی بالاتری برخوردارند، دیرتر ازدواج می‌کنند. 14درصد از دختران مجرد و 9.6 درصد از دختران متاهل از طبقه بالای اقتصادی و اجتماعی بودند. برخورداری این دختران از تحصیلات بیشتر، استقلال و آزادی بیشتر، اعمال فشار و نظارت کمتر، خانواده هسته‌ای و... ازدواج آنان را بیشتر به تاخیر می‌اندازد تا دخترانی که از طبقات پایین جامعه هستند.- بی‌اعتمادی به پسران نیز عامل دیگری است که باعث شده تا دختران ایرانی کمتر تن به ازدواج دهند. 86.3 درصد از دختران مجرد و 87 درصد از دختران متاهل اعتقاد داشتند که این روزها اعتماد کردن به یک‌پسر برای ازدواج کار دشواری است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه اداره مواد مخدر و جرائم سازمان ملل (UNODC) در گزارشی جدید که سه‌شنبه 9 سپتامبر (19 شهریور) منتشر شد، اعلام کرد که درحالیکه تقاضا برای چنین داروهایی در آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه ثابت مانده یا کاهش یافته است،این مواد در چند سال گذشته به بازارهای جدید نقل مکان کرده است."
این گزارش می‌گوید: "آسیای شرقی با جمعیت عظیم و رفاه در حال افزایشش، به محرک تقاضا برای این مواد بدل شده است."
UNODC در "ارزیابی جهانی 2008" درباره آمفتامین، مت‌آمفتامین (مت) و اکستازی دریافت که در مقیاسی سالانه، استفاده از این داروها از مجموع کوکائین و هروئین فراتر رفته است.
براساس این گزارش این بازار جهانی، چه به صورت خرده‌فروشی و چه عمده‌فروشی، برای مواد محرک شبهآمفتامینی یا ATS به 65 میلیارد دلار بالغ می‌شود.
آنتونیو ماریا کوستا، مدیرعامل UNODC در بانکوک پایتخت تایلند، محل انتشار این گزارش، هشدار داد که این داروهای روانگردان صناعی "به غلط بی‌ضرر پنداشته می‌شوند. این امر باعث غفلت خوش‌بینانه نسبت به آنها در رویکردها، تعیین خط مشی‌ها و اعمال قانون می‌شود که به کند شدن اقدامات برای مقابله با آنها می‌‌انجامد. چنین وضعیتی خطرناک است."
تولید مواد محرک شبهآمفتامینی یا ATS در سراسر جهان در حد 500 تن در سال تثبیت شده است، اما در حالیکه امروزه در آمریکا و اروپا آزمایشگاه‌های تولید‌کننده این مواد کمتر کشف می‌شوند، میزان تولید در کشورهایی مانند کانادا، مکزیک، ترکیه رو به افزایش است.
UNODC یادآور شده است که بر خلاف موادی مانند هروئین و کوکائین، تولید داروهای صناعی غیرمجاز را مشکل بتوان ردیابی کرد، زیرا اجزای سازنده آنها را به راحتی برای مقاصد صنعتی مجاز در دسترس هستند. به علاوه تهیه‌کنندگان به سرعت خود را با آخرین گرایش‌ها سازگار می‌کنند و نیازهای بازارهای محلی برآورده می‌کنند.
کوستا گفت یک مشکل دیگر در مبارزه با این مواد این است که کشورهایی به آن مبتلا شده‌اند که کمترین آمادگی برای مواجهه با آن را از لحاظ جمع‌آوری اطلاعات، چارچوب‌های نظارت‌‌کننده، اعمال قانون، پزشکی قانونی و مراقبت‌های بهداشتی دارند.
به گفته او به همین علت، UNODC برنامه جدیدی را به نام SMART برای کمک به دولت‌ها برای بهبودبخشیدن به گردآوری، تجزیه و تحلیل و سهیم شدن اطلاعات در مورد مواد محرک شبهآمفتامینی، مصرف و راه‌های قاچاق آنها، آغاز کرده است.
ICF یک زبان بین‌المللی مشترک، خطی و چند بعد است جهت تعریف عملکرد، ناتوانی و سلامت که در آن سبب‌شناسی بیماری و درمان معیار و هدف قرار نمی‌گیرد، بلکه کارکرد بدن، فعالیت و مشارکت فرد و عواملی محیطی متغیرهای آن هستند.
ICF بر مبنای مدل پزشکی اجتماعی طراحی شده که خود ترکیبی از مدل پزشکی و اجتماعی است. در مدل پزشکی معلولیت یک نقص محسوب می‌شود و تنها راه مقابله، درمان است. در مدل اجتماعی، معلولیت یک تفاوت است و جزو طبیعت فرد محسوب می‌شود و برای حفظ تعادل و برابرسازی فرصتها، جامعه مسئول است نه فرد. در این رویکرد راه‌حل، مناسب‌سازی محیط پیرامون فرد است.
در طبقه‌بندی ICF مرز بین توانمندی یا ناتوانی افراد و ملاک آن تنها وضعیت جسمانی نیست، بلکه میزان مشارکت فرد در فعالیت‌های اجتماعی، شاخصه‌های تعیین‌کننده است.
ICF را می‌توان به عنوان ابزاری در آمار، تحقیقات، موارد کلینیک، سیاستگذاری اجتماعی و آموزش به کار برد. در طبقه‌بندی این سیستم،برای هر فرد براساس الف) عملکرد و ساختار بدن ب) میزان مشارکت و فعالیت ج) عوامل محیطی (اعم از موانع و تسهیل‌کننده‌ها) کدی در نظر گرفته می‌شود.
با این شرایط سیستم جهان شمولی خواهیم داشت که جایگزین طبقه‌بندی پیشین (که تنها معلولین را به عنوان اقلیتی از جامعه در برمی‌گرفت) خواهد شد. با این تعریف هر فردی ممکن است دارای ناتوانی‌هایی باشد که عوامل بیرونی مختلفی از جمله کیفیت تولیدات و تکنولوژی موجود در جامعه، سیاستگذاری‌ها و خدمات اجتماعی، نگرش‌های فرهنگی، طبیعت و محیط پیرامون و در نهایت میزان حمایت و روابط افراد با یکدیگر در آن دخیلند.
از سال 1994 تا سال 2001، یعنی به مدت 7 سال، در سازمان بهداشت جهانی بر روی ICF مطالعه شده است.61 کشور نیز تاکنون این سیستم را مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌اند و اساس‌نامه آن نیز به 27 زبان گوناگون ترجمه شده است. همچنین 38 کنفرانس ملی و 7 کنفرانس بین‌المللی در این مورد برپا شده و 3 هزار و 500 نمونه آماری در همین رابطه موجود است.
مدل‌های نا توانی از آغاز تا امروز
1 - الگوی اخلاقی: الگویی قدیمی که در آن معلولیت مترادف با گناه و شرم بوده و با شخص معلول به عنوان فردی منحوس و طردشده از جامعه برخورد می‌شده است.
2 - الگوی پزشکی: در این الگو معلولیت نوعی بیماری است که باید درمان شود و جامعه هیچ مسئولیتی در فراهم‌کردن شرایط برای حضور فرد در جامعه ندارد و فرد می‌بایست در انتظار بماند تا سلامتی خود را باز یابد.
3 - الگوی اجتماعی: این الگو به ما می‌گوید افراد جامعه و سازمان‌های موجود، مسئول عدم حضور فرد دارای معلولیت در اجتماع می‌باشند و باید شرایط لازم برای دسترسی، مشارکت و همراه‌سازی این افراد در اجتماع را فراهم آورد.
4 - الگوی توانبخشی: این الگو بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد و شباهت زیادی به مدل پزشکی دارد که در آن تمرکز بر درمان، مشاوره و تمرین‌های ورزشی توسط متخصص توانبخشی است.
5 - الگوی ناتوانی: از منظر این الگوی ناتوانی یک وجه طبیعی زندگی محسوب می‌شود و نه یک نقص.
6 - الگوی پزشکی اجتماعی: همان طور که از نام این الگو مشخص است، ترکیبی از دو مدل اجتماعی و پزشکی می‌باشد که در آن به بعد فیزیکی فرد توجه نمی‌شود، بلکه بر عملکرد و توانایی وی در حل مشکلات و نحوه رویارویی با شرایط دشوار استوار است.