X
تبلیغات
رایتل

آرمان تحقق شهر بدون مانع

امید را از دست نمی‌دهیم

رفاه‌و خدمات- دکتر محمد کمالی*:
مفهوم عدالت در اسلام جزء مباحث کلیدی و مهمی است که اندیشمندان و فقهای اسلامی به آن بسیار توجه کرده‌اند و از زوایای مختلف به آن پرداخته‌اند.

دیدگاه‌های اسلام‌شناس معاصر (استاد مطهری) در این وادی از جایگاه قابل تاملی برخوردار است. به‌نظر استاد مطهری، عدالت مفهومی مطلق است نه نسبی چراکه اگر غیر از این بود، دین این اندازه بر آن تأکید نداشت. با این حال، وی بر این نظر است که عدالت در 2 وجه فردی و اجتماعی قابل طرح است و هر نوع تئوری عدالت محوری ناگزیر از توجه به این مهم است؛ گرچه استاد اعتقاد دارد که به اصل عدالت اجتماعی از جانب فقها کمتر توجه شده است. با این بیان، مشخص می‌شود که شهید مطهری بر اصل قرارداد اجتماعی به‌عنوان مجرای اساسی عدالت تأکید شایانی داشته‌است؛ به این معنا که مصالح اجتماعی بر منافع آنی فردی اولویت دارند.

با تصویب مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه 1383، کشور ما هم به جمع حدود 50 کشوری پیوست که دارای قانونی برای امور معلولان خود هستند. این رقم در مقایسه با بیش از 200 کشور عضو سازمان ملل متحد، بسیار پایین است. «قانون جامع حقوق معلولان» با وجود آنکه از دید تخصصی برای «جامع» نامیده‌شدن با مشکل مواجه است لیکن به‌عنوان قانونی که می‌تواند راه را برای رسیدن معلولان ایرانی به برخی از حقوق نادیده انگاشته شده شان هموار سازد، بسیار مهم است. وظیفه خود می‌دانم از همه دست‌اندرکاران تهیه و تصویب آن قدردانی و تشکر کنم.

این در حالی است که از سال 2000 براساس پیشنهاد مکزیک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیته‌ای متشکل از کشورهای عضو را برای تدوین کنوانسیون جامع حقوق معلولان تشکیل می‌دهد.

 بنابراین نوعی از پیشگامی نسبت به تدوین لایحه و تصویب قانون جامع حقوق معلولان در ایران وجود داشته است. حدود 3 سال پس از تصویب این قانون (در دسامبر 2006)، کنوانسیون جامع حقوق معلولان نیز در مجمع عمومی به تصویب رسید و برای امضای کشورها از مارس 2007( 10 فروردین 1386) آماده شد. این همزمانی را دوستان دارای معلولیت به فال نیک گرفتند تا شاید پیشگامی ایران در تصویب قانون ملی به امضای زود هنگام کنوانسیون منجر شود که با وجود موافقت‌های اصولی صورت گرفته، هنوز از آن خبری نیست...

اما اینک در آستانه سالگرد تصویب قانون جامع حقوق معلولان، مرور دستاوردها و نقاط ضعف آن مهم و ضروری است. هر چند قوانین برای اجرا شدن تصویب می‌شوند اما در ایران به نوعی با یک معضل فرهنگی روبه‌رو هستیم که معمولا یک نگرانی عمده نسبت به اجرای قوانین همیشه وجود داشته است.

 این امر در مورد قانون جامع حقوق معلولان نیز وجود داشته است و ناله ناشی از عدم‌اجرای قانون به گفتمانی غالب در بین معلولان و دست‌اندرکاران امور آنها تبدیل شده است. در این میان، فقدان جامعیت و در برخی موارد نگرش سازمانی در متن مواد قانون، محدودیت خاصی را برای اجرای قانون به همراه داشته است.

نگاه به قانون نشان می‌دهد که مواد 3، 10، 13 و 15 عمدتا در مورد عملکردهای سازمان بهزیستی کشور است و به نوعی برای تسهیل برخی از وظایف اجرایی آن تصویب شده است. این در حالی است که سازمان بهزیستی کشور تنها متولی امور معلولان – حتی در خدمات تخصصی - نیست.

باید اذعان کرد که برخی سازمان‌ها همانند سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، جمعیت هلال احمر، بنیاد شهید و ایثارگران – با توجه به اینکه موضوع معلولیت به نوعی با جانبازان مرتبط  است – فدراسیون جانبازان و معلولان و کمیته ملی پارالمپیک و... در قانون مورد اشاره قرار نگرفته‌اند. علاوه بر اینها برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها هم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در محدوده حقوقی قانون قرار می‌گیرند که نامی از آنها برده نشده است. غرض از بیان اینها، لزوم بازنگری فوری قانون نیست بلکه بیان موارد عدم‌جامعیت است.

از سوی دیگر، بسیاری از مواد شانزده‌گانه قانون، منوط به تصویب آیین نامه‌های اجرایی شده که ضروری‌هم به نظر می‌رسد. خوشبختانه براساس اطلاع، تقریبا همه آیین نامه‌های اجرایی قانون به تصویب رسیده و ابلاغ شده‌اند. این در حالی است که به‌طور معمول در ایران، تصویب قانون و آیین نامه‌های اجرایی هرگز به معنای ضمانت اجرایی برای اجرای قانون نیست. در گذشته نیز در همین حیطه مسائل معلولان، موادی از قانون‌های مختلف مثل قانون کار، قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، قوانین حمایتی جانبازان و معلولان و... وجود داشته که یکی از آشناترین آنها قانون الزام مؤسسات دولتی به استخدام 3 درصد از میان معلولان است که همه تا حد زیادی با سرنوشت آن آشنا هستیم....

در مورد قانون جامع نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و در برخی موارد مفاد قانون اجرایی شده که حتما در گزارش‌های سازمان بهزیستی خواهد آمد لیکن متأسفانه هنوز به دلایل مختلف قانون به شکل کامل اجرا نشده که به‌نظر من دیدگاه و نگرش منفی نسبت به معلولیت و در مرحله بعد موضوع اعتبارات و کمبود آن نقش اساسی در این زمینه ایفا می‌کنند.

 این امر ما‌ را وا‌می‌دارد که نه تنها امروز که برای سال‌های آتی نیز برنامه‌های آگاه‌سازی و تغییر نگرش جامعه نسبت به ناتوانی و معلولیت را کنار نگذاریم. خوشبختانه در خود قانون جامع ، راهکار مناسبی برای این امر در نظر گرفته شده است. ماده 12 اشعار می‌دارد که صدا و سیما باید 2 ساعت از برنامه‌های خود در هفته را بدین‌منظور اختصاص دهند و این تنها باید در همین حیطه استفاده شود نه در کلیت برنامه‌های مختلف بهزیستی!

 از این‌رو با توجه به فرهنگ شفاهی موجود در جامعه و گستردگی اثرگذاری این رسانه در میان مردم، کدام راهکار مناسب‌تری را بدین‌منظور می‌توان سراغ گرفت. بنابراین موضوع فرهنگ‌سازی‌ باید در دستور کار جدی همه قرار گیرد.

از سوی دیگر برای تداوم بخشیدن به اجرای هرچه مناسب‌تر قانون، تدوین برنامه‌های اجرایی سالانه و کمک دولت برای در نظر گرفتن بودجه و اعتبار مناسب برای بخش‌های مختلف قانون، نقش مهمی ایفا می‌کند. این فعالیت به‌طور عمده باید از سوی متولی اصلی قانون– سازمان بهزیستی کشور، حوزه معاونت امور توانبخشی - انجام پذیرد و تا آنجا که اطلاع دارم تلاش همکاران بر این امر استوار بوده است.

 به‌نظر می‌رسد نگرش منفی نسبت به معلولیت باز هم دلیل خوبی برای عدم‌اختصاص بودجه کافی است؛ همان حرف‌هایی که زیاد شنیده‌ایم و از آنهایی که معتقدند مگر نیازهای افراد عادی حل شده است که انتظار حل مشکلات معلولان را دارید؟ این مطلب را دست کم نگیرید که یکی از اهم معضلات کار در این حیطه است.

در طرف مقابل نیز موضوع حضور هرچه بیشتر و گسترده‌تر معلولان و نهادهای غیردولتی آنان قرار دارد و نقشی که می‌توانند در اجرای قانون بر عهده بگیرند. نباید از نظر دور داشت که معلولان اگر موقعیتی مناسب در دنیا کسب کرده‌اند و به‌ویژه نقش مهمی که در تهیه، تدوین و تصویب کنوانسیون جامع حقوق معلولان داشته اند، صرفا به‌واسطه حضور بی‌بدیل و شایسته آنها در صحنه‌های اجتماعی و پیگیری مداوم امور بوده است.

به‌نظر می‌رسد نقش اساسی معلولان و انجمن‌های آنان در پیگیری تحقق قانون جامع حقوق معلولان ، باید از سوی خود آنها مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مسیر راه‌های مختلفی می‌تواند وجود داشته باشد؛ از حضور در برنامه‌های آگاه‌سازی و تغییر نگرش تا پیگیری‌های حقوقی و حتی آن‌طور که معاونت محترم توانبخشی بهزیستی فرموده‌اند، شکایت نسبت به عدم‌اجرای قانون... سابقه فعالیت‌های حقوقی در ایران نشان می‌دهد که می‌توان امید داشت تا با کمک قوه قضائیه نسبت به سهل انگاری، قصور و عدم‌اجرای قانون اقامه دعوی کرد و تا احقاق حق آن را ادامه داد و مطمئن بود که حق نادیده انگاشته شده در طول سالیان گذشته، محقق خواهد شد.بحث در این باره طولانی است اما نه در حوصله خوانندگان است و نه فضای روزنامه اجازه می‌دهد. با امید به تحقق کامل قانون و کنوانسیون جامع حقوق معلولان.

 * عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تاریخ درج: 16 اردیبهشت 1387 ساعت 10:17تاریخ تایید: 16 اردیبهشت 1387 ساعت 11:33تاریخ به روز رسانی: 16 اردیبهشت 1387 ساعت 11:26