اصل خبر: مسلم خانی، مدیر دفتر توسعه کارآفرینی سازمان بهزیستی اعلام کرد: به زودی اختصاص پنج درصد از استخدامهای دولتی به معلولان، در هیات دولت مطرح خواهد شد. موضوع از چه قرار است؟ موضوع به طور ساده از این قرار است که اگر بیکاری برای همه جوانان یک مشکل است، برای جوانان دارای معلولیت یک بحران است و اگر در کل جامعه به صورت یک بحران درآمده، به حق میتوان گفت، برای جامعه معلولان فاجعهای است که هستی و آینده این قشر را به طور جدی تهدید میکند.
تحلیل موضوع: یکی از اصلیترین لوازم تامین استقلال و فراهم ساختن فرصت برابر برای افراد دارای معلولیت، ایجاد زمینه برای اشتغال آنها است. اما واقعیت این است که علیرغم تواناییهای غیرقابل انکار این افراد که هرجا کوچکترین فرصتی به دست آوردهاند درخششی مافوق انتظار از خود نشان دادهاند، فقط تعداد بسیار محدودی از آنها توانستهاند به شغل مناسبی دست یابند؛ به طوری که برای ارزیابی وضعیت اشتغال معلولان، مناسبتر خواهد بود که به جای محاسبه آمار بیکاری، تعداد افراد شاغل را مبنای کار قرار دهیم که احتمالاً تعداد آنها رقمی در حد رقم بیکاری در کل جامعه خواهد بود. در جهت رفع این معضل، ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، راهکارهایی را پیشبینی کرده که یکی از مهمترین آنها، اختصاص حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی دستگاههای دولتی و عمومی به افراد معلول واجد شرایط است، اما بنابر اعلام مسلم خانی طی سالهای 84 تا 86 مجموعا 557 نفر از معلولان به استخدام دستگاههای دولتی و عمومی درآمدهاند که فقط 2/1 مجموع استخدامهای صورت گرفته را تشکیل میدهد. حال سوال این است که در چنین شرایطی باید علل عدم اجرای قانون در گذشته را بررسی و ضمن تلاش در جهت رفع آنها، با متخلفان برخورد کرد یا با افزایش سهم 3 درصد به 5 درصد، شکاف حرف و عمل را بیش از پیش عمیق ساخت؟!
تکمله: راستی، وقتی ادارههای دولتی به هر نحو ممکن، از درج شرط لزوم سلامت کامل در آگهیهای استخدام گرفته تا انواع و اقسام مانعتراشیها در مراحل آزمون کتبی، مصاحبه شفاهی، گزینش و سرانجام یافتن ردیف شغلی مناسب از استخدام افراد معلول خودداری میکنند، چه فرقی میکند که روی کاغذ، 3 درصد تعهد به استخدام بدهند یا 30 درصد؟!