آرمان تحقق شهر بدون مانع
این وبلاگ تلاشی است برای برابر سازی فرصتها به منظور استفاده معلولین وجانبازان از امکانات جامعهآرمان تحقق شهر بدون مانع
این وبلاگ تلاشی است برای برابر سازی فرصتها به منظور استفاده معلولین وجانبازان از امکانات جامعهضرورت مناسب سازی محیط برای مدیران آشکار نیست
کارشناس مناسب سازی بهزیستی کرمانشاه:
بهزیستی در انتظار ورود به کمیته چهارگانه مناسب سازی محیط است
کارشناس مناسب سازی بهزیستی استان کرمانشاه گفت: یکی از عمده ترین مشکلات، بحث مناسب سازی محیط برای جانبازان و معلولان ناآگاهی مسوولان و مسوولیت نپذیرفتن آنها در قبال این نیاز مهم جامعه هدف است.
داودیان درگفتگو باخبرنگار اجتماعی حیات در خصوص بحث مناسب سازی این استان اعلام کرد: در استان کرمانشاه نیز مطابق دستور بهزیستی کشور تیم های 3 نفره متشکل از نمایندگان بهزیستی، بنیاد شهید وامور ایثارگران و تشکل های غیر دولتی ساختار فیزیکی دستگاه های دولتی را به منظور تعیین اولویت ها و ضرورت های مناسب سازی شناسایی کردند.
وی ادامه داد: در حال حاضر 293 اداره و سازمان به عنوان اولویت ها مناسب سازی کرمانشاه برای گام اول شناسایی شده است.
داودیان با ارایه عملکرد مناسب سازی استان کرمانشاه در سال گذشته و 3 ماهه سال جاری ادامه داد: ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ویژه معلولین جسمی حرکتی و جانبازان به دستگاه های دولتی، تشکیل جلسات کمیسیون مناسب سازی به صورت ماهیانه، پیگیری تصمیمات اتخاذ شده، تعیین رابطین مناسب سازی در کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های تابعه به منظور اجرای هماهنگ اقدامات در این زمینه ودعوت از نماینده سازمان نظام مهندسی به منظور استفاده از پتانسیل های موجود در استان جهت اعمال ضوابط و مقررات شهرسازی در ساخت و سازها از جمله فعالیت های بهزیستی در حوزه مناسب سازی به شمار می رود.
وی یکی از موانع این بحث را مسوولیت نپذیرفتن مسوولان و باور نداشتن ضرورت ها معرفی کرد و گفت: بهزیستی استان اهتمام خود را به منظور حساس سازی مسوولان ذیربط معطوف کرده است.
داوودیان با تاکید به ضرورت پیگیری امر مناسب سازی گفت: ورود بهزیستی به کمیته چهارگانه استان ها شامل نمایندگان مسکن و شهرسازی ، نظام مهندسی، دفتر فنی استانداری و شهرداری به عنوان یک عضو می تواند به جهت اعمال ضوابط در ساخت و سازهای جدید به امور مناسب سازی سرعت بخشد.
وی ادامه داد: تخصیص ندادن یک ردیف بودجه خاص به این بحث و نبود نظارت کافی در گلوگاه های نظارتی از جمله مسکن ، شهرسازی، شهرداری ، نظام مهندسی و دفتر فنی استانداری به عنوان متولیان امر مناسب سازی از مشکلات اجرایی نشدن این طرح در سطح جامعه هستند.
کارشناس مناسب سازی کرمانشاه تصریح کرد: تامین ضمانت اجرایی کافی خصوصا از طریق وزارتخانه ها و استانداری ها می تواند بیشتر از بهزیستی به تحقق پیدا کردن این امرکمک کند.
وی در پایان گفت: علی رغم تصریح قانون در خصوص انجام اقدامات توسط دستگاه های دولتی و غیر دولتی به جهت نبود ضمانت اجرایی قوی این امر دچار سکون شده است و امید داریم با توجه و نگاه ویژه سازمان بهزیستی کشور به این موضوع و پیگیری هماهنگ در سطح کشور زمینه اجرایی تر شدن ضوابط واستانداردهای مناسب سازی محیط شهری و اماکن عمومی با هدف تسهیل در تردد معلولان و جانبازان برای حضور در عرصه های اجتماعلی، اقتصادی و فرهنگی محقق شود.
تنها 3 معلول در ایران دارای خودروی مناسبسازی شده هستند
مدیرعامل انجمن حمایت ازحقوق معلولان:
دبیر ستاد مناسبسازی فضاهای شهری کشور با بیان این که مناسبسازی از 20 سال گذشته جزو ماموریتهای سازمان بهزیستی کشور بوده است، گفت: ارزیابیهای سال گذشته نشان میدهد، تنها30 درصد از محیطهای شهری بدون موانع است.
محمدرضا مرادی در جلسه امضای تفاهمنامه سازمان بهزیستی و شرکت پارس خودرو، مناسبسازی را شامل محیط زندگی معلولان، محیط و تجهیزات شهری و خودروهای عمومی و شخصی خواند و افزود: بر اساس اصل طراحی جامع که در دنیا اجرا میشود، باید تلاش کرد، محیط و هر نوع محصول تولیدی، به گونهایی طراحی شود که تمامی افراد با ظرفیتهای ذهنی و جسمی متفاوت قادر به استفاده از آنها باشند که در این راستا تمهیداتی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: پارس خودرو به عنوان اولین شرکت، گامهایی را در زمینه مناسبسازی خودروهای شخصی و وارداتی ویژه معلولان برداشته که امیدواریم این دانش در آینده نزدیک بومی شود.
مهندس وفایی ـ طراح پروژه مناسبسازی خودروهای معلولان شرکت پارس خودرو ـ نیز گفت: بحث مناسبسازی خودروهای معلولان در دو فاز انجام شده و خودروهایی برای معلولان با درصد معلولیت زیاد و کم تولید میشود.
در ادامه این جلسه کاری ـ عضو انجمن ندای معلولان ایران ـ خواستار عرضه خودروهای مناسبسازی شده با قیمتی معادل 10 تا 15 میلیون تومان شد و گفت: مشکلات عمده معلولان برای استفاده از خودرو در سیستم کنترل و گیربکس آنها است که امیدواریم تمهیدات لازم در خودروهایی که قرار است ساخته شود، در نظر گرفته شود.
تنها سه نفر از معلولان ایران دارای خودروی مناسبسازی شده هستند
سالانه40 هزار نفر به دلیل سوانح رانندگی در ایران دچار معلولیت میشوند
محمودنژاد ـ مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان ـ نیز با بیان این که سازمان بهزیستی برای تشویق خودروسازان و همچنین کمک به تهیه خودرو معلولان، وامهای بلند مدت در نظر گیرد، خاطر نشان کرد: تنها سه نفر از در ایران معلولان دارای خودروی مناسبسازی شده هستند، چرا که خودروهای ویژه آنها30 میلیون تومان قیمت دارد.
وی با بیان این که سالانه40 هزار نفر به دلیل سوانح رانندگی در ایران دچار معلولیت میشوند، اظهار کرد: این در حالی است که صنایع خودروسازی از این بابت هیچ غرامتی به سازمان بهزیستی نمیپردازند.
• خبرگزاری دانشجویان ایران
تحول در بهزیستی با رویکردی همه جانبه
1. همانند برخی دیگر از سازمانها و نهادهای جوشیده از متن انقلاب اسلامی1357، سازمان بهزیستی را هم میتوان برآمده از شور انقلابی آن دوران در حوزه اجتماعی دانست. مجموعه بیش از 13 سازمان و نهاد - عمدتاً غیردولتی - با مصوبه شورای انقلاب که در تدوین متن آن شهید فیاضبخش نقشی اساسی داشت، سازمانی شکل گرفت تا در دو حوزه مهم امور اجتماعی و امور توانبخشی و حوزه جدید امور شهدا و جانبازان فعالیتهای خود را به صورت متمرکز و دولتی ارائه کند. شاید ادبیات رایج در ارائه خدمات در آن زمان، مبتنی بر تجمیع امور و بویژه سپردن امور به طور کلی به دولت بود؛ دولتی برآمده از متن مردم و انقلاب که تنها خود را متولی همه امور میدانست. بسته شدن و تعطیلی مدارس غیردولتی - که آن زمان مدارس ملی خوانده میشدند - در این مسیر قابل ارزیابی است. در بحث ادغام و تشکیل سازمان بهزیستی هم بیشتر سازمانها و نهادهای ادغام شده، فعالیتهای خود را به شکلی غیردولتی ارائه میکردند اما جو غالب زمانه، این گونه تدبیر اندیشید تا فعالیتها در قالب دولتی و تجمیع شده ارائه شوند تا نقش قوی دولت در ارائه خدمت به مردم نمایانتر شود. هر چند این استراتژی در سالهای بعد - دهه 70 - جای خود را به توسعه فعالیتها در بخش غیردولتی داد. 2. با شهادت دکتر فیاض بخش که بنیانگذار سازمان بهزیستی بود و با عنوان وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی عمل میکرد و بدنبال رای منفی شورای نگهبان به وجاهت قانونی وزرای مشاور و نیز فعل و انفعالات انجام شده در تشکیل بنیاد شهید و انتقال وظایف سازمان بدان نهاد، سازمان بهزیستی کشور در بازنگری قانونی، به سازمانی وابسته به وزارت بهداشت تنزل یافت و رئیس آن معاون وزیر بهداشت شد. این تغییرات در دهه 60 به همراه واگذاری برخی تعهدات دولتی از جمله «طرح شهید رجایی» به کمیته امداد، سازمان را در موقعیتی انفعالی قرار داد. محدودیت اعتبارات و موضوعات مرتبط با جنگ تحمیلی، محدودیت خدمت رسانی به مخاطبان سازمان را باعث شد. نگاهی به آمارهای موجود در این زمینه نشان میدهد که جمعیت خدمت گیرنده از فعالیتهای سازمان نیز محدود و کم بودهاند و سهم دریافتی ناچیزی به آنان پرداخت میشده است. دهه 70 را شاید بتوان دهه تحول در سازمان بهزیستی نام گذاشت. تغییرات مدیریتی در ابعادی گسترده و فراهم شدن نگاهی جدید به سازمان و فعالیتهای آن، افزایش چشمگیر اعتبارات سازمان به صورت جهشی، ایجاد معاونت پیشگیری و فرهنگی، تاسیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، جهتگیری در توسعه ارائه خدمات در بخش غیردولتی در حوزه توانبخشی و سپس در حوزه اجتماعی و... سازمان را به یک عنصر کلیدی در تصمیم گیریها و تصمیم سازیهای حوزه اجتماعی کشور مبدل ساخت. به نظر میرسد چنانچه برخی عوامل ناخواسته ایجاد نمیشدند، سازمان بهزیستی کشور که در مباحث تئوریک ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی نقش اصلی را برعهده داشت، در هنگام ایجاد هم میتوانست محور اصلی تشکیلات آن باشد که متاسفانه چرخ امور به سمت سازمان دیگری انتقال یافت. در این زمان سازمان از وزارت بهداشت منفک شدو به وزارت رفاه و تامین اجتماعی انتقال یافت. 3. سالهای آغازین دهه 80 با یک تغییر مدیریتی دیگر در سازمان همراه بود. نگاهی متفاوت به سازمان و فعالیتهای آن و نیز خدمت گیرندگان، شرایط جدیدی را هم در سازمان به دنبال داشت. استراتژیهای سالهای دهه 70، مبنی بر توانمند سازی و تامین نیازهای اساسی مخاطبان، جهت گیری توسعه در بخش غیردولتی، مداخله در بحرانهای اجتماعی و ضرورت و تاکید بر پیشگیری و... جای خود را به فعالیتهایی عمدتا با نگاه خیریهای و محدودیت قابل ملاحظه در گسترش فعالیتها و بویژه فعالیتهای بین بخشی و به گونهای انفعالی داد. علیرغم حسن نیتی که در این شیوه میتوان سراغ گرفت، نتایج حاصله هرگز نمیتوانست پاسخگوی نیازمندیهای گسترده و رو به تزاید جامعه خدمتگیرندگان باشد. به دنبال حضور دولت نهم، تغییرات مدیریتی دیگری در سازمان انجام شد. آنچه در حال حاضر قابل ارزیابی است، حاکی از دنبال کردن روندی تلفیقی از فعالیتهای گذشته در این دوره است. جوانی، انگیزه بالا و روابط خوب با مجموعه دولت، در جذب و افزایش اعتبارت سازمان موثر بوده است و به شکلی مشخص، این روند افزایش اعتبارات قابل احصاء است. از سوی دیگر، شعارهای عدالت گرایانه دولت جدید، برای صاحبنظران این تصور را ایجاد کرد که سازمان بهزیستی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی، باید نقش برجسته و بزرگی در تحقق این شعارها بر عهده بگیرند، اما در عمل چنین چیزی مشاهده نشد و حتی به نظر میرسد در مباحثی همچون سهام عدالت نیز، نهادها و سازمانهای اقتصادی نقش مهمتری بر عهده گرفتهاند. تفاوت در دیدگاههای وزارت رفاه و سازمان بهزیستی هم در طول سالهای اخیر بر کسی پوشیده نمانده است. همین امر نیز میتواند در به دست نیامدن نقش کلیدی برای این دو حوزه در توسعه عدالت اجتماعی، موثر بوده باشد. به نظر میرسد سازمان علیرغم ارائه دیدگاه تئوریک نسبتا مطلوب در توانمندسازی و الحاق مخاطبان به جامعه، در عمل نتوانسته است حضوری تاثیر گذار در تصمیمسازیها و اجرای این ایدهها داشته باشد. 4. دولتهایی که خود را «دولت رفاه» نامیدهاند و یا شعارهای عدالت جویانه داشتهاند، همیشه درکنار خود، از عنصر یا سازمانی اجرایی برای تبدیل ایدههای خود به عمل بهره بردهاند. بدون وجود سازمانهای اجتماعی قوی و منسجم، پیاده کردن عدالت اجتماعی دور از دسترس خواهد بود. اغلب وجود یک سازمان در راس این نهادها و سازمانها به عنوان محور اصلی فعالیتهای لازم بوده است تا هماهنگی و هدایت کارها را برعهده بگیرد. شاید مهمترین سازمانی که بتوان گفت پتانسیل و ظرفیتهای لازم برای چنین مسئولیتی را دارد، سازمان بهزیستی کشور باشد. هر چند باید اذغان کرد که سازمان برای پذیرش چنین مسئولیتی، نیازمند برخی تغییرات و تقویتها نیز هست، لیکن نگاهی به مجموعه وظایف گسترده و متنوع سازمان برای صاحبنظران مشخص خواهد کرد که میتوان از ظرفیتهای سازمان بهزیستی کشور برای تحقق این موضوع بهره برد. این مساله تا کنون چندین بار در هنگام بحث و بررسی لوایح و طرحهای گسترش عدالت اجتماعی، از جمله طرح فقرزدایی و لایحه نظام جامع تامین اجتماعی و... مطرح بوده است. لیکن شاید ضعف جایگاه سازمانی و عوامل حاشیهای و پشت پرده، مانع از تحقق این امر شده باشد. 5. در حال حاضر به نظر نمیرسد جایگاه سازمان بهزیستی کشور دردولت، به لحاظ نظری و عملی، از موقعیت ویژهای برخوردار باشد. سازمان علیرغم افزایش خوب اعتبارات، هنوز با آمار بالای درخواست کنندگان خدمت که پشت نوبت قرار دارند - بر اساس گفتههای مسئولان سازمان - روبروست. هنوز حجم و درصد بالایی از اعتبارات سازمان، بابت پرداخت حقوق کارکنان و نیز پرداخت به مستمری بگیران در دو حوزه امور توانبخشی و اجتماعی صرف میشود؛ آن هم مستمریهایی که به نظر نمیرسد از توان کافی - با توجه به رقم ناچیز پرداختی - برای رفع مشکلات اساسی زندگی آنان برخوردار باشد. بدیهی است اعتبار چندانی برای فعالیتهای اصلی که به تعبیری در قالب توانمند سازی و الحاق مجدد خدمت گیرندگان به جامعه مورد نیاز است، باقی نخواهد ماند. این درحالی است که گسترش پرداختهای موردی - بویژه در سفرهای استانی - میتواند فشاری مضاعف بر این اعتبارات ضعیف وارد کند. از سوی دیگر، گذشت نزدیک به سی سال از عمر سازمان، حجم بالای کارکنان و بویژه کارشناسان را با موضوع بازنشستگی مواجه ساخته است؛ به طوری که در سالهای اخیر تعداد قابل توجهی از افراد کارشناس بازنشسته شدهاند که این موضوع به هر صورت، ظرفیتهای کارشناسی سازمان را با چالش مواجه ساخته و خواهد ساخت. لازم است برای جایگزینی و استفاده از نیروهای خبره چارهاندیشی شود. 6. حوزههای اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری در سازمان وظایف متعددی را برعهده دارند. به طور حتم در برخی موارد میتوان همپوشانی در وظایف این حوزهها را مشاهده کرد که سازمان را برای ادامه فعالیتهای خود، نیازمند داشتن یک برنامه جامع، همه جانبه و پایدار میکند. برخی از این همپوشانیها به گونهای هستند که گاه به اختلاف نظر جدی در بین حوزهها منجر میشوند. در برنامههای توانبخشی باید از مددکاران اجتماعی بهره گرفت و در برنامههای اجتماعی مثل مبارزه با اعتیاد، میتوان از حضور کاردرمانگران سود جست و در برنامههای پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی هم حضور کارشناسانی ازهر دو حوزه اجتناب ناپذیر خواهد بود. برای توسعه فرهنگ حضور افراد دارای ناتوانی در جامعه میتوان تدبیری اندیشید که کودکان دارای ناتوانی نیز در مکانهایی همچون مدارس فراگیر با کودکان عادی همراه شوند. آنچه از آن به عنوان نگاه بخشی یا یکجانبه میتوانیم نام ببریم، میتواند به آسیبهای جدی در هر یک از حوزهها منجر شود. همکاری و هماهنگی بین حوزهای را در شرایط فعلی میتوان به عنوان یک ضرورت جدید و عام مطرح کرد. در اینجا میخواهم به یک تعبیر جدید در حوزه علوم توانبخشی - که آن را جدا از دو حوزه امور اجتماعی و پیشگیری نمیدانم - اشاره کنم. اصطلاح «توانبخشی کل نگر» یا «توانبخشی همه جانبه» - Holistic Rehabilitation” “- چند سالی است که به عنوان یک راهبرد اساسی در برنامههای توانبخشی مطرح شده است. در سالهای گذشته، حتی درون برنامههای توانبخشی، اقدام به جدا ساختن برنامههای توانبخشی پزشکی، آموزشی، حرفهای و اجتماعی امری عادی بود. امروز اما این تعبیر درست نیست و توانبخشی همه جانبه را از لحظه بروز ناتوانی برای فرد و خانواده مطرح میکنند. از این رو در بدو بروز سانحهای که منجر به ضایعه نخاعی میشود، لازم است تا مددکاراجتماعی و روانشناس در کنار تیم پزشکی حضور داشته باشند و همینطور فیزیوتراپیست. در برنامه توانبخشی اعتیاد نیز لازم است در کنار فرد معتاد و خانواده او، از کادر درمانگر هم کمک گرفت و همینطور از روانشناس و روانپزشک و... چنانچه موضوع «کلی نگری» به برنامههای سازمان - نه فقط برنامههای جداگانه در هر حوزه - مورد بحث و تبادل نظر جدی و کارشناسی قرار گیرند، میتوان از تفرق در برنامهها، اتلاف منابع و همپوشانیها جلوگیری کرد. این امر میطلبد تا مدیریت سازمان با نگاهی بلند و دورنگرانه، آینده سازمان را در ارائه خدماتی کلی و همه جانبه ببیند و با استفاده از نظر محققان و متخصصان، فرصتی را برای تثبیت جایگاه اصلی سازمان به عنوان متولی امور اجتماعی در کشور فراهم کند. این تحول در سالهای پایانی دهه 1380 میتواند زمینه رشد، تحقق و توسعه عدالت اجتماعی را درون برنامههای سازمان، برای سالهای دهه 90 نوید دهد. 7. مخاطبان سازمان بهزیستی کشور، انسانها و شهروندانی هستند که آسیبهای جسمانی، روحی و اجتماعی، مانع از حضور فعال و همه جانبه آنها در صحنههای اجتماع شده است. اصلیترین وظیفه سازمان بهزیستی، فراهم کردن زمینههای رشد و تعالی و به رسمیت شناخته شدن حق انسانی آنان برای حضور در جامعه است؛ آنچه که بواسطه نگرشها و برچسبهای منفی متاسفانه سالهاست مورد بیمهری قرار گرفته است. سازمان بهزیستی باید با مداخله در نظامهای اجتماعی و اجرایی کردن قوانین و آیین نامههای موجود، زمینه حضور و برخورداری از حق شهروندی را برای مخاطبان خود تامین کند. سازمان بهزیستی میتواند بسترهای مناسب برای این حضور را با تلاشی دو چندان و نگاهی وسیع به آینده محقق کند؛ به شرط آنکه راه را برای تغییر در اندیشهها و باورهای درون سازمانی خود بگشاید و بدون ترس از تغییر در سپردن امور به مردم و استفاده از مشارکت واقعی شهروندان، در ارائه خدمات به جامعه مخاطب بیش از گذشته گام بردارد. آنجا که مردم حضور یابند، همیشه پیروزی جامعه را فراهم میسازند... |
نقش سازمانهای مردم نهاد در رفاه اجتماعی
طبق آمارسازمان جهانی بهداشت بیش از 600 میلیون نفر از ساکنان جهان به علل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت هستند. حدود 80 درصد این افراد در کشورهای جهان سوم
زندگی میکنند که یک سوم این افراد را کودکان تشکیل میدهند، طبیعتا تعداد قابل توجهی از این افراد در کشور ایران نیز حضور دارند.معلولان به عنوان اعضای جامعه بشری همراه با چالشهایی از نظر زندگی خانوادگی، اجتماعی و کار و حرفه روبرو بودهاند.
افراد معلول حق دارند از حقوق و مزایا و امکاناتی برخوردار باشند که دیگر افراد جامعه ازآن برخوردارند. ولی هنوز زندگی آنان غالبا با موانع مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... در اجتماع روبرواست. مشکلات فراروی آن ها لزوما ناشی از شرایط جسمی و ذهنی ایشان نبوده، بلکه طرز تلقی غلط جامعه، امر مشارکت کامل آنان را در امور اجتماعی و زیستن بدون اتکا به دیگران مختل ساخته است.زیرا نگاه سنتی به معلول نگاه به ناتوانی آنان است نه تواناییها. معلولیت بیش از آنکه جنبه پزشکی داشته باشد پدیدهایست که جنبه اجتماعی دارد، در سادهترین تعریف آن را " ایجاد اختلال در رابطه بین فرد و محیط" دانستهاند. این اتفاق زمانی رخ مینماید که افراد معلول با موانع فرهنگی،اجتماعی و یا فیزیکی مواجه میشوند. بنابراین معلولیت فقدان یا محدودیت فرصتها در راه مشارکت در زندگی اجتماعی در سطحی همانند دیگران است.
در اغلب کشورها مسئولیت نهایی بهبود شرایطی که موجب کاهش موانع برای معلولین میگردد،به دولتها واگذار شده است. ولی این موضوع مسئولیت سایرارگانها، چون سازمانهای غیردولتی ، افرادجامعه و... را برطرف نمیسازد. ولی آنچه مسلم است ایجاد بسترهای مناسب و تسهیلات لازم برای اقدام و مشارکت سایرین در راه کاهش مشکلات افراد دارای معلولیت بر عهده دولتها میباشد.
مواجهه با پدیده معلولیت نیاز به نگاهی فراتر از ملیت، جنسیت، دین، نژاد و ... دارد. در پدیده معلولیت با سه واژه مهم، پیشگیری، توانبخشی و تساوی فرصتها روبرو میباشیم.
در مورد پیشگیری نیز با دو نوع پیشگیری اولیه و پیشگیری ثانویه مواجه هستیم. بنابراین "مهمترین اقدام در برخورد با معلولیت پیشگیری است"، پیشگیری "اتخاذ موازینی برای جلوگیری از بروز اختلال حسی، جسمی و ذهنی است"( پیشگیری اولیه ) و پس از آن "اقداماتی که از گسترش اختلال پس از وقوع جلوگیری میکند" ( پیشگیری ثانویه ) .
به همین دلیل در مواجهه با این پدیده،ابتدا، پذیرش معلولیت به عنوان یک محدودیت، نه ناتوانی باید مورد عنایت قرارگیرد. گام دوم اهتمام و اقدام در جهت توانبخشی است "توانبخشی فرایندی است هدفدار که افراد دارای معلولیت را قادر مینمایند در بهترین شرایط حداکثر توانایی خود را بدست آورده و یا ارتقاء بخشند" به عبارتی، توانبخشی تسهیل سازگاری اجتماعی یا سازگاری مجدد فرد با محیط است.در نهایت گام سوم "برابری یا تساوی فرصتها" است، برابری یا تساوی به فرایندی اطلاق میشود که از طریق آن نظام کلی جامعه، مانند محیط فیزیکی، فرهنگی، مسکن، حمل و نقل، خدمات اجتماعی، بهداشتی، فرصتهای آموزشی و شغلی، زندگی اجتماعی، فرهنگی، تسهیلات ورزشی و تفریحی و... در دسترس کلیه افراد دارای معلولیت قرار گیرد".
اولین بار در سال 1924 میلادی (1302) در اعلامیه حقوق کودک به حقوق کودکان عقب مانده ذهنی اشاره شده است و سپس در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل به تصویب رسید که اشاره به مواردی از حقوق معلولین نیز داشت و آنگاه در سال 1959 در اعلامیه حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل، به حقوق کودکان معلول اشاره شده است . در سال 1971، اعلامیه جهانی حقوق افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی و در نهایت در سال 1975، اعلامیه حقوق افراد دارای معلولیت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در این اعلامیه به حقوق مدنی و سیاسی افراد دارای معلولیت مشابه سایر افراد جامعه اشاره شدهاست. حق برخورداری از تامین اقتصادی، اجتماعی و دستیابی به شغل دلخواه و مولد، حق زندگی درکنار خانواده و حضور در فعالیتهای اجتماعی و تفریحی از جمله حقوقی است که در مورد این افراد به رسمیت شناخته شده است.
بدنبال این اعلامیهها در سال 1989(1358) پیمان جهانی حقوق کودک به صراحت حقوق کودکان دارای معلولیت را مطرح نمودهاست.
در خلال تصویب این اعلامیهها، سال 1981به عنوان سال جهانی معلولین و فاصله سالهای 1983-1992 بعنوان دهه جهانی معلولین و فاصله سالهای 1993-2002 بعنوان "دهه معلولین آسیا و اقیانوسیه _ اسکاپ" نامیده شده است که دستور العملهای ویژهای را برای افراد دارای معلولیت به کشورهای عضوپیشنهاد کرده است. آنچه در یک نگاه داخلی به موضوع حقوق معلولین، در ادبیات قانونگذاری ایران میتوان مطرح کرد، تنها خلاء قانونی مشکل فراروی معلولین نیست بلکه طراحی نظام جامعی که دستیابی به رفاه اجتماعی را برای این قشربه ارمغان آورد و(صرفا ارائه خدمات خاصی به معلولین را در دستور کار قرار نداده باشد) باید مد نظر قرارگیرد. در مجلس ششم (1382) قانون جامعی برای به رسمیت شناختن حقوق معلولین تصویب گردید و از سال 1383 سازمان بهزستی کشور اجرایی شدن آن را در دستور کارقرار داده است. ولی نکته قابل ذکرنحوه اجرای این قانون است،هرچند که تا اجرای کامل مقررات آن راهی طولانی در پیش است، اصولا از طریق وضع قانون به تنهایی نمیتوان به طور مستقیم به اصلاح فرهنگی دست یافت.زیرا در صورت نبود نگاه عادلانه به معلول به عنوان یک فرد انسانی و دارای حقوق برابر باسایرشهروندان در استفاده از امکانات رفاهی جامعه این قانون از پشتوانه اجرایی برخوردار نخواهد شد.
بنابراین پیشنهاد میشود، به منظور اجرایی شدن این قانون و توجه همه جانبه به حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی و... افراد دارای معلولیت،فرهنگسازی،آگاهسازی جامعه، بازنگری در نگرشهای سنتی موجود اعم از (خانواده، جامعه ومسئولین) ایجاد امکانات آموزشی، حرفهای و شغلی پایدار،ایجاد شبکههای حمایتی از معلولین، کارفرمایان و خانواده ، همچنین حمایت از کارفرمایانی که به استخدام معلولین همت میگمارند،ایجاد شبکههای اطلاع رسانی، توسعه توانبخشی مبتنی بر جامعه CBR و مناسب سازی معابر برای عبور و مرور این افراد و... در سطح اجتماعی اقدام گردد.
با توجه به مراتب فوق توسعه سازمان های غیردولتی معلولین N.G.Os ، سازمان های خودگردان معلولین S.H.Os و سازمانهایی که توسط افراد معلول D.P.Os تاسیس و اداره میشوندودر نهایت بسیج همه امکانات و همکاری تمام دستگاهها وسازمانها برای ایجاد زمینههای مساعد همکاری اعم ازدولت و بخش خصوصی و رسانهها و ...از جمله مواردی است که احقاق حقوق واجرایی کردن قانون افراد دارای معلولیت را ضمانت خواهد نمود.