حمایت حقوقی، ضرورتی جهانی

رفاه‌و خدمات- نوشین جورابی- حمدالله خواجه حسینی:
اعتقاد به مشارکت فعال معلولان در جامعه و برابرسازی فرصت‌ها برای آنان، تنها در قالب نشست‌های علمی تخصصی یا مباحث رسانه‌ای میسر نخواهد شد بلکه تحقق این امر در وهله نخست، منوط به وضع قوانینی است که متضمن حقوق فردی و اجتماعی این افراد و وظائف بخش‌های مختلف جامعه در تحقق آن است.

 چنان که در حال حاضر نیز مجامع بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد با اتخاذ رویکردی قانون‌مدارانه می‌کوشند تا حقوق و آزادی‌های مشروع افراد دارای معلولیت را با وضع قوانین روشن، برای جوامع تشریح کرده و رؤسای کشورها را به اجرای بی‌کم و کاست این قوانین ترغیب نمایند .

کنوانسیون جهانی حقوق معلولان که از مارس 2007 در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است، برگی از کارنامه درخشان سازمان ملل در ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه مشارکت اجتماعی معلولان است. کنوانسیون مزبور نه تنها نیازها و انتظارات فرد دارای معلولیت را در ابعاد رفاهی، آموزشی و شغلی، مورد بحث قرار داده، بلکه کوشیده است تا با نگاهی انسان‌گرایانه، جایگاه این قشر را در نظام‌های حقوق بشر تشریح و حق مسلم آنان را در برخورداری از آزادی‌های متعارف، برای دولت‌ها تبیین نماید.

در این بین قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران، هر چند در تأمین منابع اعتباری و برخورداری از ضمانت اجرایی با چالش‌هایی رو به رو است، در حال حاضر مهم‌ترین سند حقوقی است که در چارچوب آن می‌توانیم گام‌های مؤثری را درجهت احقاق خواسته‌های افراد معلول جامعه برداریم.نگاهی عمیق‌ و جامعه‌شناسانه به مفاد کنوانسیون جهانی حقوق معلولان و قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول، نکات حائز اهمیتی را آشکار می‌سازد:

نخست آن که در هر 2 مصوبه، تحقق عدالت اجتماعی برای گروه‌های مختلف معلول، محوریت یافته است و این نشان می‌دهد که با وجود پیشگامی کشورهای توسعه یافته در برابرسازی فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت، کماکان مسئله تبعیض‌های اجتماعی، مهم‌ترین دغدغه مجامع بین‌المللی در زمینه مسائل معلولان به شمار می‌رود و معلولیت حتی در بستر پیشرفت‌های عظیم علمی و صنعتی دنیای امروز نیز می‌تواند عاملی چالش‌برانگیز در مسیر توسعه تلقی شود.

 دوم آن که تأکید صریح کنوانسیون جهانی حقوق معلولان بر تأمین آزادی‌های مشروع افراد معلول (آزادی در ابراز عقیده، انتخاب محل زندگی و تحرک اجتماعی)، توجه به تفاوت‌های فردی این گروه، حمایت از کودکان و زنان معلول و ضرورت توسعه تکنولوژی و تحقیقات مرتبط با انواع معلولیت‌ها به واقع حاکی از آن است که کنوانسیون مزبور، افق نگاه خویش را از دایره امکانات معیشتی فراتر برده و با نظرگاهی انسان گرایانه، سعی دارد تا جایگاه افراد معلول را در بالاترین مراتب نیازهای انسانی (نیاز به امنیت، احترام و خودشکوفایی) ترسیم نماید.باید توجه داشت که بهبود کیفیت زندگی معلولان، تنها به صرف وضع قوانین ملی یا تصویب کنوانسیون‌های جهانی مقدور نخواهد بود.

 ضمانت اجرایی این قوانین در گرو ارتباط مستمر و تشریک مساعی میان متخصصان امور معلولان و مدیران اجرایی کشور و اتخاذ سیاست‌های مشترک در پیگیری مفاد این مصوبات است.

فراموش نکنیم که در دنیای امروز، تمامی مفاهیم توسعه به گونه‌ای جهان‌شمول تعریف می‌شود. طبیعتاً زمانی که از گسترش عدالت اجتماعی سخن به میان می‌آید، سمت و سوی نگاه مجامع جهانی، تنها متوجه کشورهای پیشرفته یا جوامع در حال توسعه نیست بلکه تمامی ملت‌ها در این گستره مدنظر قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، تلاش کشور ما در اجرای مصوبات مورد بحث، از سویی به حضور هرچه فعال‌تر افراد معلول در جامعه منجر می‌شود و از طرف دیگر زمینه‌های مناسبی را جهت پیوستن کشورمان به عرصه همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی برای تحقق خواسته‌های گروه‌های مختلف معلول در د نیایی عدالت محور فراهم می‌سازد.

بررسی اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

رفاه‌و خدمات- صدیقه جوقه‌دوست - فاطمه محمدی پور:
در ایران، حدوداً 3 میلیون معلول متوسط، شدید و خیلی شدید وجود دارد و اگر معلولان خفیف را هم به این آمار اضافه کنیم تعداد معلولان کشور به حدود 10 میلیون نفر بالغ می‌شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفاهیم بسیاری در اصول 21، 28 و 29 قانون، قابل تعمیم به حقوق انسانی و اسلامی معلولان و جانبازان است.

 همچنین، قانون جامع حمایت از معلولان اقدام قانونی دیگری است که در اردیبهشت 1383 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ابلاغ آن توسط ریاست‌جمهوری در 17 خرداد 83 انجام شد. باوجود این ، هنوز این قانون ضمانت اجرایی ندارد. همچنین ایران از لحاظ اجرای قوانین مربوط به معلولان هنوز در رتبه‌های انتهایی با فاصله خیلی زیاد نسبت به کشورهای دیگر قرار دارد.

در این نوشته، سعی شده است که به مسئله اجرای قانون جامع حمایت از معلولان پرداخته شود. توجه به این امر، به‌دلیل اینکه قشر زیادی از جانبازان و معلولان کشور دچار مشکلات متعددی هستند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در کشور ما ایران، معلولان از جمله  اقشار محروم جامعه هستند که همواره مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. این افراد علاوه بر مشکلات جسمی، از ساختارهای رفاهی، مناسب‌سازی معابر شهر، شغل، مسکن، مشکلات فرهنگی و بسیاری از امکانات اولیه زندگی محروم هستند.

در حالی در قانون کنوانسیون حقوق معلولان مورد پذیرش قرار می‌گیرد و بسیاری از کشورهای دنیا به این کنوانسیون می‌پیوندند، معلولان ایرانی همچنان مورد کم‌توجهی سازمان‌های مختلف نسبت به حقوق خود و تبعیض‌های متعدد در سطح جامعه قرار می‌گیرند.

کشورهایی که این پیمان را امضا می‌کنند، متعهد خواهند شد تا قوانینی را تصویب و اقداماتی را در جهت حقوق معلولان انجام دهند و قوانین و سنت‌هایی را که به نحوی علیه معلولان تبعیض‌آمیز است، کنار بگذارند.

 در فروردین ماه سال‌جاری به محض تصویب این کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل، 132 کشور در همان روز اول به آن پیوستند. هدف کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان، پیشبرد و دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معلول و رسیدگی به مشکلات اجتماعی آن‌ها، دسترسی به عدالت، شرکت در اجتماع، تحصیلات، سلامتی، توانمندسازی و توانبخشی، مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی و حضور آنها در محیط‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با فرصت‌های مساوی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اعلام کرده است.

 همچنین، بر اساس این کنوانسیون تبعیض در ازدواج و روابط شخصی و خصوصی برای معلولان حذف می‌شود، معلولان از حق انواع خدمات آموزشی، سلامت و بهداشت با کیفیت و رایگان مانند سایر افراد برخوردار می‌شوند و پیگیری این حقوق وظیفه دولت‌هاست.
قانون جامع حمایت از معلولان اقدام قانونی است که در اردیبهشت 1383 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ابلاغ آن توسط ریاست‌جمهوری در تاریخ 17 خرداد 83 انجام شد. هنوز این قانون در کشور ما ضمانت اجرایی پیدا نکرده است.

با وجود توجه بسیاری که در سطح دنیا به حقوق معلولان می‌شود و امکانات متعددی که در خیلی از کشورها برای معلولان وجود دارد ولی در کشور ما معلولان برای ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین مسائل روزمره خود دچار مشکل هستند. این در حالی است که قشر عظیمی از معلولان کشور، جزء جانبازان عزیز هستند که فقط برای دفاع از هموطنان خود جان خود را باخته‌اند ولی در حال حاضر در کشور دچار کم‌مهری قرار می‌گیرند.

همچنین مشکلات متعدد برای معلولان موجب شده است که بسیاری از این افراد علاوه بر مسائل مختلف جسمی که دچار آن هستند گرفتار افسردگی‌های شدید نیز شوند. قانون 16 ماده‌ای حمایت از معلولان مواد مختلفی در زمینه مناسب‌سازی‌ اماکن عمومی برای عبور و مرور معلولان، تحصیلات رایگان معلولان تا مقطع آموزش عالی، معافیت یکی از اعضای خانواده آنها از خدمت نظام وظیفه، فروش بلیت نیم بها، اختصاص سه درصد سهمیه اشتغال دستگاه‌های دولتی به معلولان، ایجاد صندوق حمایت از اشتغال معلولان و حمایت از آنها در زمینه امور درمانی، تأمین مسکن و مسائل رفاهی دارد.

 16 دستگاه مختلف در کشور بر اجرای کامل این قانون دخالت دارند ولی متأسفانه هماهنگی لازم برای اجرا بین آنها وجود ندارد. به این علت قانون جامع حمایت از معلولان از ضمانت اجرایی برخوردار نیست.

آگاه کردن مسئولان نسبت به حقوق معلولان، اجرا کردن قانون جامع حمایت از معلولان، شناسایی مشکلات معلولان و انعکاس این مشکلات به مسئولان  مربوطه از ضرورت‌های حمایت از حقوق معلولان است. چون متأسفانه، برخی از مسئولان کشور به وعده‌های خود در زمینه حقوق معلولان عمل نمی‌کنند.

 هنوز در سطح گسترده‌ای از جامعه مشکلات فرهنگی وجود دارد. هنوز برخی از مسئولان کشور دچار این دید غلط فرهنگی هستند و متأسفانه توانایی‌های معلولان را نادیده می‌گیرند و به چشم یک مصرف‌کننده به آنها نگاه می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از معلولیت‌ها در اثر سوانح و به‌طور ناگهانی در هر قشری ایجاد می‌شود.

 در این خصوص دکتر کاظم نظم ده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشته است که انجمن دفاع از حقوق معلولان خواستار تشکیل شورای‌عالی معلولان به عضویت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف به منظور تسریع در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان شده است. سازمان بهزیستی با این پیشنهاد موافقت کرده و قرار است مراحل نهایی تصویب در هیات دولت مطرح شود. با تشکیل این شورا به ریاست رئیس‌جمهور، موضوع و مسائل معلولان با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

 آیا قانون جامع حمایت از معلولان در کشور اجرا می‌شود؟براساس ماده‌های مختلف قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از مراکز و بخش‌های مختلف بازدیدهایی توسط بخش حقوقی به عمل آمد. نکته قابل ذکر این است که برخی از مراکز حاضر به پاسخگویی و همکاری در این زمینه نشدند.

مناسب‌سازی شهر

در ابتد، تعاریفی از مناسب‌سازی‌ ذکر می‌شود:

1 - اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل‌ونقل است، به‌طوری که افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و بین شهری و ساختمان‌های عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره‌مند شوند.

2 - فضا یا ساختمانی است که استفاده کلیه افراد از آن فضا و تجهیزات معماری درون آن امکان‌پذیر باشد و به جز ممانعت‌های امنیتی یا مالکیتی، هیچ گونه مانع حرکتی برای دسترسی به آن ساختمان یا فضا وجود نداشته باشد .

بر اساس ماده 2 این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.

در تبصره 1 این قانون ذکر شده که وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب‌سازی‌ نمایند. در تبصره 2 این قانون ذکر شده که شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.

 در تبصره 3 نیز ذکر شده که سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب‌سازی‌ ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید .

بر این اساس باید ذکر شود که اکثر معابر عمومی برای عبور و مرور معلولان مناسب‌سازی نشده‌اند و هیچ نوع اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. در ورودی برخی خیابان‌ها موانعی برای جلوگیری از عبور موتورسیکلت‌ها وجود دارد که مانع تردد معلولان می‌شود. همچنین هیچ نوع پل عابر پیاده برای گذر معلولان احداث نشده است. خیابان‌ها حتی برای تردد افراد پیاده مناسب نیست!

این در حالی است که تعهد شده 30  درصد ساختمان‌ها هر سال مناسب‌سازی شوند و وزیر کشور در این زمینه باید پاسخگو باشد. همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه مصوب بهمن 79 در هیأت وزیران مهلت دوساله برای مناسب‌سازی قسمت‌های عمومی ساختمان‌های دولتی، معابر اصلی شهرها و سامانه حمل‌ونقل داشت که هنوز اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.

در مورد حمل‌ونقل ریلی باید ذکر شود که با وجود تذکرات فراوان به وزیر راه، قطارها مناسب‌سازی‌ نشده‌اند. همچنین متروها نیز قابل استفاده برای معلولان نیست چون آسانسور اکثر ایستگاه‌ها راه‌اندازی نشده‌اند.

همچنین در بازدیدهایی که از برخی مساجد و سینماها به عمل آمد، کلیه مساجد و سینماهای رؤیت شده مناسب‌سازی‌ نشده‌اند.

ضمانت اجرایی قوانین مشابه در کشورهای اروپایی تا حدی است که به‌عنوان مثال، در حال حاضر در اروپا اگر یک فرد ویلچری نتواند وارد یک مکان مثل ورزشگاه شود، آن مکان به علت اینکه مناسب‌سازی‌ برای فرد معلول نشده است، بین دو تا هشت هزار یورو جریمه می‌شود.

به این مسئله در ایران کمترین توجه نسبت به کشورهای دیگر می‌شود. در این رابطه مسئولان امر تلاش خاصی برای اجرای این قانون نمی‌نمایند و در واقع معلولان از نگاه آنها محذوف هستند. نگاهی که در اکثر کشورها حل شده است و افراد معلول در آن جوامع از حقوق برابر با دیگر افراد جامعه برخوردار هستند.

 تسهیلات نیم‌بها

بر اساس ماده 4 این قانون معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل‌ونقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بها بهره‌مند شوند.

جهت پیگیری بهای بلیت برای استفاده معلولان از قطار و هواپیما به آژانس هواپیمایی امیدان پرواز در آریاشهر مراجعه شد و از پاسخ به سؤالات امتناع نمودند. در جست‌وجوهای انجام شده مشخص شد معلولان با معرفی‌نامه از سازمان بهزیستی می‌توانند از امکانات این آژانس استفاده کنند و این در حالی است که فقط شرکت هواپیمایی ایران ایر در این زمینه همکاری می‌نماید. اما در مورد استفاده از مترو و قطار باید ذکر شود که این وسایل حمل‌ونقل اصلاً برای استفاده معلولان ممکن نیست.

بیمه

بر اساس ماده 5 این قانون، افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت‌پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل‌درمانی قرار می‌گیرند. بر اساس تحقیقات انجام شده، باید ذکر شود که این قانون به‌طور کامل اجرا نمی‌شود و هنوز معلولان زیادی نتوانسته‌اند تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار بگیرند.

معافیت از خدمت

بر اساس ماده 6 این قانون، یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (‌هر دو یا یکی از آنها‌معلول باشد) یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌شود. در تبصره این قانون نیز قید شده همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که ‌سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی ‌معاف می‌شوند . تحقیقات انجام شده نشان داده که این ماده اجرا می‌شود.

ایجاد فرصت‌های شغلی

اما ماده 7 این قانون در مورد ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول است. بر این اساس، اختصاص حداقل سه درصد  از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، ‌شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌نمایند باید به افراد معلول واجد شرایط صورت گیرد . این ماده و تبصره‌های مختلف آن نیز هنوز اجرا شود.

آموزش رایگان

بر اساس ماده 8 این قانون، معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان‌بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و‌پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر‌دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، بهره‌مند گردند.

 تحقیقات انجام شده نشان داد که بودجه اجرای این قانون نیز به سازمان بهزیستی پرداخت شده است. این قانون در سال‌های 84 و 85 به‌طور کامل اجرا نشده است اما در نیمه اول سال 86 به‌طور کامل اجرا شد.

مسکن

بر اساس ماده 9 این قانون، وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌موظفند حداقل ده درصد (10) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت‌خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور ‌در اختیار آنان قرار دهند . بر اساس تحقیقات انجام شده این ماده و تبصره‌های آن اجرا نمی‌شود.

صدا و سیما

بر اساس ماده 12 این قانون، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو‌ساعت از برنامه‌های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی‌کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولان اختصاص دهد . بررسی‌ها نشان می‌دهد که صدا و سیما تا حدودی این قانون را اجرا می‌کند. برنامه‌هایی هم که پخش می‌شود منظم و برنامه‌ریزی شده و اصولی نیستند.

نتیجه‌

تصویب این قانون موجب شد که فرصت خوبی برای معلولان فراهم شود تا حقوق ضایع شده خود را همزمان با جلب حمایت تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها مطالبه کنند، اما این قانون نیز به قوانین اجرا نشده دیگر پیوست و نتایج آن برای جانبازان و معلولان محترم عینیت پیدا نکرد. در حالی که حدود یک قرن از عملی شدن طرح‌های مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان در اروپا و آمریکا می‌گذرد، ولی هنوز معلولان در کشور ما از برآورده کردن ابتدایی‌ترین نیازهای خود در فضای شهری محروم هستند. فضاهای شهری در ایران نه تنها برای معلولان، بلکه برای افراد غیرمعلول نیز مناسب نیست!

نکته‌ای که باید ذکر شود این است که در ‌تبصره 2 ماده 16، آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد ‌مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نگردد، اجرا نخواهد شد. وجود این تبصره، اجرا شدن کل این قوانین را در پرده‌ای از ابهام نگه می‌دارد.

مشکلات مربوط به معلولان بسیار زیاد است. هنوز مشخص نیست که این قوانین کی اجرا می‌شود. وسائل نقلیه عمومی برای معلولان وجود ندارد، متروها و اتوبوس‌ها بازسازی نشده‌اند. سؤال اینجاست که در بین این تعداد اتومبیل که در کشور وجود دارد چرا نباید لااقل 10 ماشین مخصوص معلولان در کشور وجود داشته باشد؟! پیوستن ایران به کنوانسیون دفاع از حقوق معلولان شاید بتواند راهگشای مشکلات بسیار معلولان در کشور باشد.

امید را از دست نمی‌دهیم

رفاه‌و خدمات- دکتر محمد کمالی*:
مفهوم عدالت در اسلام جزء مباحث کلیدی و مهمی است که اندیشمندان و فقهای اسلامی به آن بسیار توجه کرده‌اند و از زوایای مختلف به آن پرداخته‌اند.

دیدگاه‌های اسلام‌شناس معاصر (استاد مطهری) در این وادی از جایگاه قابل تاملی برخوردار است. به‌نظر استاد مطهری، عدالت مفهومی مطلق است نه نسبی چراکه اگر غیر از این بود، دین این اندازه بر آن تأکید نداشت. با این حال، وی بر این نظر است که عدالت در 2 وجه فردی و اجتماعی قابل طرح است و هر نوع تئوری عدالت محوری ناگزیر از توجه به این مهم است؛ گرچه استاد اعتقاد دارد که به اصل عدالت اجتماعی از جانب فقها کمتر توجه شده است. با این بیان، مشخص می‌شود که شهید مطهری بر اصل قرارداد اجتماعی به‌عنوان مجرای اساسی عدالت تأکید شایانی داشته‌است؛ به این معنا که مصالح اجتماعی بر منافع آنی فردی اولویت دارند.

با تصویب مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه 1383، کشور ما هم به جمع حدود 50 کشوری پیوست که دارای قانونی برای امور معلولان خود هستند. این رقم در مقایسه با بیش از 200 کشور عضو سازمان ملل متحد، بسیار پایین است. «قانون جامع حقوق معلولان» با وجود آنکه از دید تخصصی برای «جامع» نامیده‌شدن با مشکل مواجه است لیکن به‌عنوان قانونی که می‌تواند راه را برای رسیدن معلولان ایرانی به برخی از حقوق نادیده انگاشته شده شان هموار سازد، بسیار مهم است. وظیفه خود می‌دانم از همه دست‌اندرکاران تهیه و تصویب آن قدردانی و تشکر کنم.

این در حالی است که از سال 2000 براساس پیشنهاد مکزیک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیته‌ای متشکل از کشورهای عضو را برای تدوین کنوانسیون جامع حقوق معلولان تشکیل می‌دهد.

 بنابراین نوعی از پیشگامی نسبت به تدوین لایحه و تصویب قانون جامع حقوق معلولان در ایران وجود داشته است. حدود 3 سال پس از تصویب این قانون (در دسامبر 2006)، کنوانسیون جامع حقوق معلولان نیز در مجمع عمومی به تصویب رسید و برای امضای کشورها از مارس 2007( 10 فروردین 1386) آماده شد. این همزمانی را دوستان دارای معلولیت به فال نیک گرفتند تا شاید پیشگامی ایران در تصویب قانون ملی به امضای زود هنگام کنوانسیون منجر شود که با وجود موافقت‌های اصولی صورت گرفته، هنوز از آن خبری نیست...

اما اینک در آستانه سالگرد تصویب قانون جامع حقوق معلولان، مرور دستاوردها و نقاط ضعف آن مهم و ضروری است. هر چند قوانین برای اجرا شدن تصویب می‌شوند اما در ایران به نوعی با یک معضل فرهنگی روبه‌رو هستیم که معمولا یک نگرانی عمده نسبت به اجرای قوانین همیشه وجود داشته است.

 این امر در مورد قانون جامع حقوق معلولان نیز وجود داشته است و ناله ناشی از عدم‌اجرای قانون به گفتمانی غالب در بین معلولان و دست‌اندرکاران امور آنها تبدیل شده است. در این میان، فقدان جامعیت و در برخی موارد نگرش سازمانی در متن مواد قانون، محدودیت خاصی را برای اجرای قانون به همراه داشته است.

نگاه به قانون نشان می‌دهد که مواد 3، 10، 13 و 15 عمدتا در مورد عملکردهای سازمان بهزیستی کشور است و به نوعی برای تسهیل برخی از وظایف اجرایی آن تصویب شده است. این در حالی است که سازمان بهزیستی کشور تنها متولی امور معلولان – حتی در خدمات تخصصی - نیست.

باید اذعان کرد که برخی سازمان‌ها همانند سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، جمعیت هلال احمر، بنیاد شهید و ایثارگران – با توجه به اینکه موضوع معلولیت به نوعی با جانبازان مرتبط  است – فدراسیون جانبازان و معلولان و کمیته ملی پارالمپیک و... در قانون مورد اشاره قرار نگرفته‌اند. علاوه بر اینها برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها هم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در محدوده حقوقی قانون قرار می‌گیرند که نامی از آنها برده نشده است. غرض از بیان اینها، لزوم بازنگری فوری قانون نیست بلکه بیان موارد عدم‌جامعیت است.

از سوی دیگر، بسیاری از مواد شانزده‌گانه قانون، منوط به تصویب آیین نامه‌های اجرایی شده که ضروری‌هم به نظر می‌رسد. خوشبختانه براساس اطلاع، تقریبا همه آیین نامه‌های اجرایی قانون به تصویب رسیده و ابلاغ شده‌اند. این در حالی است که به‌طور معمول در ایران، تصویب قانون و آیین نامه‌های اجرایی هرگز به معنای ضمانت اجرایی برای اجرای قانون نیست. در گذشته نیز در همین حیطه مسائل معلولان، موادی از قانون‌های مختلف مثل قانون کار، قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، قوانین حمایتی جانبازان و معلولان و... وجود داشته که یکی از آشناترین آنها قانون الزام مؤسسات دولتی به استخدام 3 درصد از میان معلولان است که همه تا حد زیادی با سرنوشت آن آشنا هستیم....

در مورد قانون جامع نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و در برخی موارد مفاد قانون اجرایی شده که حتما در گزارش‌های سازمان بهزیستی خواهد آمد لیکن متأسفانه هنوز به دلایل مختلف قانون به شکل کامل اجرا نشده که به‌نظر من دیدگاه و نگرش منفی نسبت به معلولیت و در مرحله بعد موضوع اعتبارات و کمبود آن نقش اساسی در این زمینه ایفا می‌کنند.

 این امر ما‌ را وا‌می‌دارد که نه تنها امروز که برای سال‌های آتی نیز برنامه‌های آگاه‌سازی و تغییر نگرش جامعه نسبت به ناتوانی و معلولیت را کنار نگذاریم. خوشبختانه در خود قانون جامع ، راهکار مناسبی برای این امر در نظر گرفته شده است. ماده 12 اشعار می‌دارد که صدا و سیما باید 2 ساعت از برنامه‌های خود در هفته را بدین‌منظور اختصاص دهند و این تنها باید در همین حیطه استفاده شود نه در کلیت برنامه‌های مختلف بهزیستی!

 از این‌رو با توجه به فرهنگ شفاهی موجود در جامعه و گستردگی اثرگذاری این رسانه در میان مردم، کدام راهکار مناسب‌تری را بدین‌منظور می‌توان سراغ گرفت. بنابراین موضوع فرهنگ‌سازی‌ باید در دستور کار جدی همه قرار گیرد.

از سوی دیگر برای تداوم بخشیدن به اجرای هرچه مناسب‌تر قانون، تدوین برنامه‌های اجرایی سالانه و کمک دولت برای در نظر گرفتن بودجه و اعتبار مناسب برای بخش‌های مختلف قانون، نقش مهمی ایفا می‌کند. این فعالیت به‌طور عمده باید از سوی متولی اصلی قانون– سازمان بهزیستی کشور، حوزه معاونت امور توانبخشی - انجام پذیرد و تا آنجا که اطلاع دارم تلاش همکاران بر این امر استوار بوده است.

 به‌نظر می‌رسد نگرش منفی نسبت به معلولیت باز هم دلیل خوبی برای عدم‌اختصاص بودجه کافی است؛ همان حرف‌هایی که زیاد شنیده‌ایم و از آنهایی که معتقدند مگر نیازهای افراد عادی حل شده است که انتظار حل مشکلات معلولان را دارید؟ این مطلب را دست کم نگیرید که یکی از اهم معضلات کار در این حیطه است.

در طرف مقابل نیز موضوع حضور هرچه بیشتر و گسترده‌تر معلولان و نهادهای غیردولتی آنان قرار دارد و نقشی که می‌توانند در اجرای قانون بر عهده بگیرند. نباید از نظر دور داشت که معلولان اگر موقعیتی مناسب در دنیا کسب کرده‌اند و به‌ویژه نقش مهمی که در تهیه، تدوین و تصویب کنوانسیون جامع حقوق معلولان داشته اند، صرفا به‌واسطه حضور بی‌بدیل و شایسته آنها در صحنه‌های اجتماعی و پیگیری مداوم امور بوده است.

به‌نظر می‌رسد نقش اساسی معلولان و انجمن‌های آنان در پیگیری تحقق قانون جامع حقوق معلولان ، باید از سوی خود آنها مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مسیر راه‌های مختلفی می‌تواند وجود داشته باشد؛ از حضور در برنامه‌های آگاه‌سازی و تغییر نگرش تا پیگیری‌های حقوقی و حتی آن‌طور که معاونت محترم توانبخشی بهزیستی فرموده‌اند، شکایت نسبت به عدم‌اجرای قانون... سابقه فعالیت‌های حقوقی در ایران نشان می‌دهد که می‌توان امید داشت تا با کمک قوه قضائیه نسبت به سهل انگاری، قصور و عدم‌اجرای قانون اقامه دعوی کرد و تا احقاق حق آن را ادامه داد و مطمئن بود که حق نادیده انگاشته شده در طول سالیان گذشته، محقق خواهد شد.بحث در این باره طولانی است اما نه در حوصله خوانندگان است و نه فضای روزنامه اجازه می‌دهد. با امید به تحقق کامل قانون و کنوانسیون جامع حقوق معلولان.

 * عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

زندگی با مبتلایان به +HIV

بیماری- گردآورنده - محبوبه غفاری:
زمانی که جهانیان مخصوصا جامعه پزشکی، ریشه‌کنی آبله و کنترل بسیاری از بیماری‌های واگیر را جشن می‌گرفتند و در حالی که علم پزشکی بیشتر بیماری‌های مسری را مغلوب خود ساخته بود، ناگهان بروز بیماری ناشناخته‌ای در جهان را با مهلک‌ترین و جنجال برانگیزترین بیماری قرن مواجه ساخت.

 این بیماری خطرناک ایدز نامیده شد که بدون شک بزرگترین بلای جامعه بشری پس از جنگ دوم جهانی است. امروزه کلیه کشورها آلوده به ویروس ایدز هستند.

انگ و بدنامی در ایدز باعث نابرابری و تبعیض و نهایتا محرومیت از حقوق اجتماعی افراد آلوده به ویروس HIV می‌شود. طرد شدن افراد آلوده، از سوی مردم و جامعه باعث محرومیت آنها از فعالیت‌های اجتماعی و کاری و محرومیت از حقوق اولیه بشری می‌شود که 50 سال پیش تصویب شده و به همین دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در مجمع عمومی سازمان ملل در ژوئن 2001 که در خصوص کنترل ایدز برگزار شد، این مسئله مورد توجه قرار گرفت و مشخص شد که این معضل مربوط به همه کشورها بوده و باعث مشکلاتی برای مبتلایان در مدارس، خانه، محیط کار، سفر و حتی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی خواهد شد و در نهایت باعث احساس گناه، افسردگی، خودکم‌بینی و حقارت شده در آنها را به گوشه‌ای خواهد راند.

«اولین گام در مبارزه علیه ایدز شکستن دیوار سکوت و انگ، پذیرش آن در جامعه و شناخت اهمیت کنترل آن است. 1»

بدون شک مسئله ایدز به همان اندازه که یک مشکل بهداشتی است، یک مشکل اجتماعی نیز هست و اپیدمی ایدز در جهان لزوم همبستگی و حمایت از افراد و خانواده قربانیان را طلب می‌کند. ولی واقعیت این است که این بیماری با خود، انگ، سرکوب و تبعیض را همراه دارد و این مسئله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

زمینه‌های فرهنگی

از آنجا که ایدز ارتباط تنگاتنگی با موادمخدر، هم‌جنس‌بازی و فحشا دارد و در تضاد با ارزش‌های مذهبی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری از جوامع است، افراد مبتلا به ایدز یا مشکوک به ابتلا طرد می‌شوند و انگ و تبعیضی که مبتلایان با آن روبه‌رویند مضاعف و پیچیده می‌شود. معمولا این افراد به عنوان افرادی گناهکار و مقصر و خاطی شناخته می‌شوند، نه کسانی که نیازمند کمک و یاری هستند و این انگ نه‌تنها گریبان خود فرد را می‌گیرد، بلکه خانواده و فرزندان آنها را نیز در معرض این اتهام و تبعیض قرار می‌دهد.

شکاف میان طرق انتشار ایدز با آگاهی مردم

انگ و تبعیض پیامد عدم آگاهی مردم از بیماری ایدز است. به‌رغم تلاش فراوان برای آگاهی مردم در مورد راههای انتقال، متاسفانه سوءتفاهم‌ها بسیارند و بسیاری ممکن است دست دادن، بوسیدن، گزش‌پشه و نظایر آن را راه انتقال بدانند در صورتی که فعالیت‌های روزمره، در آغوش گرفتن، در یک اتاق خوابیدن، تنفس در هوای مشترک، ظروف غذاخوری، دستشویی و حمام و استخر مشترک خطری ندارند و افراد از طریق سرفه، عطسه، اشک چشم و عرق بدن و نیش حشرات مبتلا نمی‌شوند. بیماری ایدز اصولا از طریق رفتارهای پرخطری مثل تزریق مشترک در معتادان تزریقی و رابطه جنسی نامطمئن منتقل می‌شود. «تبعیض نابحق در ایدز گاه ناشی از این تصور است که فکر می‌کنند آنها مورد تنبیه الهی قرار گرفته‌اند و توجه آنها از راههای انتقال بیماری منحرف می‌شود.»

اگر روش‌های محکم و قاطع در رفع این سوءتفاهم‌ها و سوءتعبیرها اتخاذ نشود، تمام تلاش‌ها برای مهار اپیدمی ایدز به هدر خواهد رفت و افراد مبتلا بیماریشان را مخفی خواهند کرد و در نتیجه به خدمات آموزشی، مشاوره و مراقبت و درمان دسترسی نخواهند داشت و اطلاعات لازم در زمینه راه‌های انتقال و پیشگیری و نکاتی که باید رعایت کنند تا دیگران آلوده نشوند را به دست نخواهند آورد که البته آثار سوء آن به جامعه برمی‌گردد. از طرفی افرادی هستند که با توجه به سابقه رفتار پرخطر نمی دانند مبتلا هستند یا خیر و از ترس عواقب و انگ ابتلا به ایدز، از انجام آزمایش پرهیز کرده و دائما در اضطراب به سرمی‌برند.

تبعیض و انگ در ایدز ناشی از تلفیق شرم و ترس است. شرم به خاطر رابطه جنسی و یا تزریق موادمخدر و ترس به خاطر اینکه ایدز مرگبار است. مقصر شناختن و بدرفتاری با افراد مبتلا به ایدز، باعث ایجاد کانون‌های مخفی و به دنبال آن گسترش اپیدمی ایدز خواهد شد و شرایط مناسبی را برای شیوع بیشتر ایدز فراهم می‌کند. بنابراین یکی از مهم‌ترین راههای مبارزه با این اپیدمی، جایگزینی «شرم با همبستگی  همیاری‌»‌و «ترس با امید» است.
مسائل و مشکلات انگ و تبعیض انگ و تبعیض باعث محرومیت افراد آلوده به ویروس HIV از حقوق اجتماعی می‌شود. محرومیت از تشکیل خانواده، تحصیلات، کار و حتی دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی، با این حال برخی از کشورها توانسته‌اند حقوق اجتماعی و قانونی این افراد را حفظ کنند و محترم بشمارند.

انگ و تبعیض در خانواده و گروه‌های اجتماعی

در بسیاری از کشورها، خانواده مهم‌ترین جزء جامعه است. در بسیاری از کشورها این فرهنگ دیده می‌شود که در زمان بیماری فرد بیمار مورد توجه خاصی قرار می‌گیرد و برای بهبودی هرچه سریع‌تر و بازگشت به زندگی عادی حمایت می‌شود، اما آیا این فرهنگ در مورد افراد مبتلا به ایدز هم صادق است؟ در بسیاری موارد این افراد از سوی خانواده و جامعه مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند و ممکن است از تماس آنها با اطرافیان و نزدیکان (همسر- فرزندان) جلوگیری شود و این ناشی از عدم آگاهی از راه‌های انتقال ایدز است. البته شدت تبعیض و طرد افراد با روش ابتلا آنها ارتباط دارد، در هر صورت قابل ذکر است که در اسلام برحمایت از بیماران بارها تاکید شده است.

انگ و تبعیض در محیط کار

ایدز و HIV معمولا جوانان را درگیر می‌سازد که معمولا تازه شروع به کار کرده‌اند یا سال‌های اول اشتغال‌شان است و تشخیص بیماری در این افراد باعث از دست دادن امنیت شغلی و تبعیض در محیط کار می‌شود. در بعضی کشورها حقوق افراد مبتلا حفظ نمی‌شود و مثال‌های بارزی از تبعیض، از دست دادن شغل و یا جلوگیری از استخدام آنها وجود دارد و این مسئله بدون توجه به ظاهر سالم و توانایی انجام کار در این افراد (در مراحل اولیه بیماری) صورت می‌گیرد. این تبعیض‌ها نه‌تنها از مشارکت عده‌ای از نیروهای جوان و کارآمد در رشد اقتصادی جامعه جلوگیری می‌کند، بلکه باعث می‌شود این افراد از کسب درآمد برای امرار معاش خود و خانواده‌شان محروم بمانند.

مصوبات سازمان بین‌المللی کار در رابطه با HIV/AIDS جهت استخدام و یا حین کار، کارفرما نباید از افراد آزمایش HIV بخواهد. وضعیت یک فرد از نظر ابتلا یا عدم‌ ابتلا نباید ملاک استخدام یا اشتغال افراد قرار گیرد. کارکنان مبتلا به ایدز موظف به افشای جواب آزمایش مثبت خود نیستند.

«یاری دادن و مشارکت افراد آلوده به ویروس HIV، در فعالیت‌های اجتماعی و اشتغال و تشویق آنها به حمایت از خانواده و خودشان ضروری است.»

انگ و تبعیض در خدمات بهداشتی درمانی

افراد آلوده حتی در رابطه با دریافت خدمات بهداشتی درمانی نیز مورد تبعیض قرار می‌گیرند. بدرفتاری، تبعیض و طرد آنها به اشکال مختلف ممکن است صورت گیرد، مثل اجتناب از ارائه خدمات یا ارائه خدمات به شکل نامطلوب، ایزوله کردن بی‌مورد، عدم رازداری و نظایر آن. در این رابطه باید در نظر داشت که یکی از اهداف اصلی و سیاست‌های مناسب، محترم شمردن حقوق این افراد در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی است.

البته عامل اصلی این تبعیض‌ها، ترس از آلودگی کارکنان بیمارستانی مخصوصا در مواردی که احتمال تماس با خون پیش می‌آید است. همچنین ارائه خدمات درمانی به افراد مبتلا اقتصادی نیست و این دلیلی دیگر برای عدم ارائه خدمات و در نتیجه تبعیض است. ولی در صورتی که واقع‌بین بوده و به عواقب این برخورد فکر کنیم، متوجه می‌شویم که انعکاس و بار تاثیرات سوء این رفتارها بیش از هزینه‌های صرف شده خواهد بود.

تبعیض بین بیماران، مغایر با اعتقادات، اخلاق پزشکی و حقوق اجتماعی انسان‌هاست و کارکنان بهداشتی درمانی و متخصصین حرف پزشکی باید در ارائه خدمات خود بدون تبعیض عمل کنند. در بخش‌های درمانی فرد مبتلا به یک بیماری واگیر که راه انتقال آن از طریق تنفس است (مثل سل) ایزوله می‌شود اما در برخورد با بیمار HIV/AIDS چنانچه بیماری مسری نداشته باشد، با توجه به راههای انتقال ایدز، این سیاست مناسب نیست و توصیه نمی‌شود. باید بدانیم ایزوله کردن بی‌مورد و محدود کردن فعالیت افراد آلوده به HIV، مغایر با حقوق بشر و تجاوز به حقوق اولیه آنهاست.

انگ و تبعیض در مراکز آموزشی

اپیدمی HIV/AIDS گریبانگیر کودکان نیز شده است، چه کودکانی که خود مبتلا هستند یا کودکانی که والدین مبتلا دارند، یا یتیمان ایدز. این کودکان گاه مسئولیت‌هایی نظیر مراقبت از والدین بیمار و حتی کسب درآمد برای خانواده را بردوش می‌کشند. برخی دیگر از کودکان به خاطر ابتلا از طریق مادر و یا عدم رعایت مسائل پیشگیری در خانه آلوده شده‌اند. متاسفانه اینگونه کودکان مجبورند به همان نسبت با انگ و تبعیض HIV/AIDS درگیر باشند. متاسفانه کودکان مبتلا به ایدز یا کودکانی که در خانواده عضوی مبتلا دارند به خاطر خود یا اولییئشان انگ می‌خورند. در بسیاری موارد کارکنان مدارس، دانش‌آموزان و اولیا آنها باید بدانند که وجود یک دانش‌آموز مبتلا به ایدز در مدرسه سلامتی آنها را به خطر نمی‌اندازد. البته اطلاع‌رسانی کامل و صحیح برای رفع این نگرانی و ترس و انگ بسیار مهم و ضروری است.

همچنین ارائه راهکارهای مناسب و مفید به کودکان مبتلا از نظر روانی و اجتماعی برای بیماریشان و موقعیت آنها بسیار مهم و ضروری است. آموزش و مشاوره برای مقابله با انگ و تبعیض کودکان HIV/AIDS در موسسات آموزشی بسیار مهم و ضروریست. همان‌طور که تجربه در مصر و جمهوری اسلامی ایران (تهران) نشان داده است، دانش‌آموزان مبتلا به ایدز، بعد از مشاوره‌ای که با اولیا و مسئولان مدرسه صورت گرفت مورد قبول و پذیرش واقع شدند.
محدود کردن فعالیت‌های اجتماعی افراد مبتلا به HIV/AIDS بسیاری از کشورها بر این عقیده‌اند که ایدز یک بیماری وارداتی است و آن را مشکل بهداشتی جامعه خود نمی‌دانند و از سرعت انتشار آن غافلند.

این عقیده اشتباه باعث شده به جای بیماری با بیمار مبارزه کنند. در حال حاضر بسیاری از کشورها برای اقامت‌های کوتاه‌مدت، آزمایش HIV از افراد نمی‌خواهند، ولی برای اقامت بیش از سه ماه از آنان جواب تست HIV را طلب می‌کنند. در بسیاری از کشورهای مدیترانه شرقی نیز برای دادن ویزای مهاجرت و اقامت دائم و یا کاری یا دانشجویی نتیجه آزمایش HIV را می‌خواهند و در صورت مثبت بودن آن، فرد را نمی‌پذیرند یا اخراج می‌کنند و در بسیاری از موارد این اطلاعات برای توجیه اخراج آنها به کشور متبوعشان داده می‌شود که اتخاذ این سیاست‌ها باعث عدم رازداری و مشکلاتی برای فرد مبتلا خواهد شد. 

«در مسافرت‌های بین‌المللی درخواست آزمایش HIV از توریست، مهاجر، جویای کار، دانشجو، آواره و یا متقاضی مهاجرت مغایرت با حقوق بین‌المللی است.2»

هدف نهایی: پیشگیری و کنترل عفونت HIV و ایدز و عوارض ناشی از آن در جامعه برای رسیدن به هدف فوق، استراتژی‌های یازده‌گانه برنامه کشوری و پیشگیری از عفونت HIV و ایدز براساس سه سطح کلی پیشگیری اولیه (پیشگیری از ابتلا) ثانویه (پیشگیری از گسترش، مراقبت و درمان) و ثالثیه (پیشگیری از عوارض گوناگون بیماری) طراحی شده است و شامل موارد زیر است:
1 – آموزش و اطلاع‌رسانی
2 – تامین سلامت خون
3 – تقویت نظام مراقبت اپیدمیولوژیک
4– تقویت نظام پیشگیری از انتقال ویروس در مراکز ارائه‌دهنده خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی کشور و Standard precaution
5 – مشاوره افراد در معرض خطر و آزمایش داوطلبانه در گروههای پرخطر VCT))
6 – کاهش آسیب (Harm Reduction)
7 – مراقبت و درمان بیماری‌های مقاربتی STI
8 – مشاوره، مراقبت و درمان موارد آلوده به HIV و خانواده آنان
9 – تقویت و توسعه زیرساخت‌ها و منابع (مالی، انسانی، مدیریتی) در تمامی زمینه‌های مرتبط با HIV و ایدز (capacity building)
10 – تقویت پژوهش‌های کاربردی
11 – حمایت از افراد آلوده، بیمار و خانواده‌های آنان و همچنین افراد پرخطر.
 اطلاعات موجود نشان می‌دهد همه‌گیری ایدز در ایران  از سال 1366 کشف شده و در حال گسترش است، البته باید توجه داشت که موارد گزارش شده تنها از موارد تخمینی در کشور است.

ایدز در کنار اینکه یک بیماری عفونی است یک بیماری بسیار پیچیده می‌باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی نمی‌تواند به تنهایی جوابگوی این معضل اجتماعی و فرهنگی بهداشتی باشد. در راستای اجرای فعالیت‌های مربوط به برنامه کشوری کنترل و پیشگیری از عفونت HIV و ایدز به مشارکت فعال نهاد ریاست جمهوری، قوه قضاییه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودجه، صدا و سیما، سازمان امور زندان‌ها و اقدامات تامینی، بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان نظام پزشکی و سایر سازمان‌های غیردولتی و هر سازمانی که می‌تواند در این امر موثر باشد ضرورت تمام دارد.

1 – کوفی عنان، دبیرکل قبلی سازمان ملل متحد
2 – از مصوبات حقوق بشر، اجلاس ویژه ایدز28-26 ژولای 1989 - ژنو و 1991 نیویورک