جایگاه توانبخشی درنظام جامع تأمین اجتماعی

رفاه‌و خدمات- دکتر محمد کمالی:
تلاش‌ها برای تدوین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به قبل از سال 1379 برمی‌گردد.

در نهایت این قانون در اردیبهشت ماه 1383 به تصویب رسید و به دنبال آن وزارت رفاه و تامین اجتماعی با دربرگیری سازمان‌های مهمی چون بهزیستی، تامین اجتماعی،خدمات درمانی و بازنشستگی کشور تشکیل شد.

نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برابر قانون از سه حوزه مهم بیمه‌ای، حمایتی و توانبخشی، امدادی تشکیل می‌گردد. هر چند قانونگذار دو حوزه مهم حمایت و توانبخشی را در کنار هم قرار داده است، لیکن تاکید نموده است که در برنامه‌ریزی و اجرا ‌باید در این دو بخش نیز جهت‌گیری بیمه‌ای حفظ شود که با توجه به جمعیت قابل ملاحظه تحت پوشش حائز اهمیت است.

 بررسی اهداف منظور شده در قانون حاکی از در نظر گرفتن جایگاه مناسبی برای بخش توانبخشی در قانون است که چنانچه به صورت جامع و در کنار سند چشم‌انداز 20ساله  برنامه چهارم توسعه و قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، بررسی شود می‌تواند این بخش را در فرآیندهای اجرایی کشور، آنگونه که شایسته است مورد عنایت قرار دهد.

ساماندهی نظام توانبخشی در کشور بدون در نظر گرفتن جمعیت افراد دارای ناتوانی و معلولین امکان‌پذیر نخواهد بود. شناخت این جمعیت از نظر ویژگی‌های جمعیتی، تنوع معلولیت، نیازمندیهای خاص اعم از بهداشتی، درمانی، آموزشی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، زیربنای تدوین نظام توانبخشی خواهد بود.

همچنین تربیت نیروهای متخصص، بسترسازی فرهنگی، متناسب‌سازی محیطی و تبیین جایگاه حقوقی شهروندان معلول و... از جمله نکات مهمی است که خوشبختانه در قانون به خوبی ذکر شده است و می‌تواند موجب ساماندهی مطلوب در کشور گردد.

هر چند حرکت‌ها برای تصویب نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران به سال‌های قبل از 1379 برمی‌گردد، لیکن اولین متن پیشنهادی این لایحه از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 29/4/79 تقدیم ریاست جمهوری وقت گردید. بعد از طی نمودن مسیری پرنشیب و فراز و تغییرات عمده‌ای که در طول چند سال بر لایحه اعمال می‌گردد، در تاریخ 21/2/83 آن را تصویب کرده و در مورخ 9/3/83 نیز شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. ریاست جمهوری وقت نیز در تاریخ 23/3/83 موضوع و اهمیت اجرا  را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ می‌نماید.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را می‌توان از مهمترین قوانینی دانست که در دوران ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی به تصویب رسید. امید می‌رود این قانون بتواند به تحقق برخی از اصول مهم قانون اساسی که در طول سالیان گذشته، به خوبی اجرا نشده است کمک نماید. با تصویب این قانون وزارت رفاه و تامین اجتماعی به عنوان متولی اصلی نظام رفاه و تامین اجتماعی تشکیل گردید و به دنبال آن سازمانهای مهمی چون بهزیستی کشور، خدمات درمانی، تامین اجتماعی و بازنشستگی کشور و نیز برخی صندوق‌ها تحت نظر این وزارتخانه به فعالیت پرداختند.

براساس آنچه در ماده 2 قانون آمده است، سه حوزه بیمه‌ای، حمایتی و توانبخشی و نیز حوزه امدادی، تشکیل‌دهنده بخش‌های عمده نظام تامین اجتماعی خواهند بود. بدیهی است هر یک از این سه حوزه با ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد خود، دارای اهمیت ویژه‌ای هستند که نیازمند بررسی مجزا می‌باشند.

 آنچه در این مقاله بدان پرداخته می‌شود، بخشی از حوزه دوم است که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است. حوزه توانبخشی علیرغم اینکه از نظر جمعیت و ویژگی‌های تخصصی بسیار با اهمیت تلقی می‌گردد، لیکن به‌واسطه عدم شناخت، تخصصی بودن و وجوه برخی نگرش‌های منفی نسبت به افراد دارای ناتوانی، اغلب مغفول مانده است.

 تا پیش از تصویب این قانون، موارد محدودی از قوانین در مورد توانبخشی وجود داشته است. قانون کار جمهوری اسلامی (مصوب 1369) قوانین برنامه دوم و به ویژه سوم توسعه از جمله این موارد است. ماده 192 و 193 قانون برنامه سوم توسعه در حیطه‌های سالمندان، بیماران روانی مزمن و مناسب‌سازی اماکن عمومی و خصوصی مواردی را متذکر شده است که حایز اهمیت  است.

 در هنگام تدوین سند چشم‌انداز 20 ساله و نیز قانون برنامه چهارم توسعه نیز تلاش‌هایی به عمل آمد تا با توجه به ویژگی‌های خاص جمعیت معلولان و خدمات مورد نیاز آنان، موارد مربوط به توانبخشی افزایش یابد، لیکن متأسفانه به علت عدم پیگیری جدی موضوع از سوی مهم‌ترین سازمان ارائه‌دهنده خدمات، این موارد محدود به همان موضوعات برنامه سوم گردید.

در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز همین موضوع را می‌توان به خوبی سراغ گرفت. هر چند برای این جانب جای شکرگزاری باقی مانده است که در بند «ب» ماده 2 قانون، کلمه «توانبخشی» ذکر شده است.

 دومین حوزه نظام جامع، حوزه حمایتی و توانبخشی نام گرفته است و آن شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک مالی به افراد و خانواده‌های نیازمند که به دلایل مختلف قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌نماید، تعریف شده است.

هر چند به لحاظ علمی باید بین حمایت و توانبخشی فاصله قابل ملاحظه‌ای را در نظر گرفت، لیکن با عنایت به ساختار پیش‌بینی شده که از ابتدا سه حوزه بیمه‌ای، غیربیمه‌ای و امدادی را در نظر می‌گرفت، حداقل تغییر عنوان غیربیمه‌ای به حمایتی و توانبخشی قابل قبول است. متأسفانه برای ارائه دهندگان خدمات هم هنوز، فاصله بین این دو مفهوم به درستی تصویر نشده و برای بسیاری از افراد حوزه حمایت تنها به حمایت مالی و پرداخت مستمری محدود گردیده است.

 البته در حوزه حمایتی خدماتی هم وجود دارد که جنبه پرداخت مالی نداشته و اغلب جنبه بازتوانی به خود می‌گیرد. از جمله می‌توان به برنامه‌هایی برای اشتغال، نگهداری ایتام، دختران فراری، معتادان و... اشاره نمود که جنبه‌های بازتوانی در آنها مشهود است. (در سازمان بهزیستی این گونه فعالیت‌ها در حوزه امور اجتماعی و تحت عنوان برنامه اجتماعی و در کمیته امداد امام(ره) تحت عنوان امور حمایتی انجام می‌شود) این گونه امور و برخی فعالیت‌ها چون بازتوانی منحرفین جنسی یا معتادان را می‌توان در حیطه توانبخشی طبقه‌بندی نمود.

 به هر صورت باید تفکیک لازم را بین برنامه‌های حمایت مالی- که در بسیاری موارد برای خانواده‌های دارای فرد معلول ضروری هم باشد و برنامه‌های توانبخشی قائل شد. آنچه که اهمیت دارد جایگاه قانونی و به‌رسمیت شناخته شده برنامه‌های توانبخشی در نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است که می‌باید در برنامه‌های اجرایی، ارائه شده از سوی متولی اصلی این نظام که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است، به دقت مورد مطالعه قرار گیرد.

ماده 4 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اهداف حوزه حمایتی و توانبخشی را بیان می‌کند. از مجموع 13 بند ذکر شده تنها 4 بند به‌طور مستقیم با توانبخشی و افراد دارای ناتوانی مرتبط است. هرچند باید پذیرفت سایر‌ بندها نیز برای تحقق اهداف منظور شده در آن چهار بند بسیار حیاتی و ضروری است.

 در بندهای «هــ»، «ی»، «ک» و «ل» به‌طور مشخص از رسیدگی به وضعیت معیشتی با اولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند، لزوم تأمین خدمات پیشگیرانه از بروز و تشدید معلولیتی و پوشش توانبخشی، فراهم نمودن امکانات برای بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی معلولان و در انتها آماده‌سازی محیط اجتماعی و فضای فیزیکی متناسب با ویژگی‌ها و توانایی‌های معلولان، پوشش توانبخشی، فراهم نمودن امکانات برای بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی معلولان و در انتها آماده‌سازی محیط اجتماعی و فضای فیزیکی متناسب با ویژگی‌ها و توانایی‌های معلولان، نام برده شده است.

چنانچه این اهداف را در کنار سایر اهداف ذکر شده در این ماده که اغلب بر مبنای هدف‌مند کردن یارانه‌ها،  هماهنگی بین بخشی، تعیین خط فقر، حمایت‌های خاص از افراد، پرداخت مقرری بیکاری، تحت پوشش قرار دادن خانواده‌های بی‌سرپرست، امکان آموزش بازتوانی، مهارت‌های شغلی، ‌حمایت از مادران و نیازمندان روستایی قرار دارد، به بررسی کیفی و  اهمیت بسیار زیاد این حوزه در نظام رفاه و تأمین اجتماع پی خواهیم برد؛ حوزه‌ای که جمعیت انبوهی از مردم کشور را درون خود جای داده است.

تعیین خط فقر و به دنبال آن هدف‌‌مند کردن یارانه‌ها با جهت‌گیری گروه‌هایی که در این ماده مد نظر قرار دارند، می‌تواند تحولی عمیق در زندگی این اقشار پدید آورد. آنچه تاکنون به‌ویژه در مورد افراد دارای ناتوانی و معلولیت در سازمان‌هایی چون بهزیستی و... انجام گرفته است، اغلب چون داروی مسکنی بوده است که تحمل رنج و درد بسیار زیاد و طاقت‌فرسا برای فرد معلول و خانواده او را آسان‌تر نماید. فقدان نگرشی جامع به موضوع در حال حاضر بزرگترین مشکل این سازمان‌هاست.

آنچه در این میان اهمیت دارد، پذیرش اهمیت ذکر شده در ماده 4 قانون در سازمان‌های تابعه این نظام به منظور تحقق آنهاست. تلفیق این اهداف با هدف‌های ذکر شده در سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه‌ چهارم توسعه و تدوین برنامه استراتژیک می‌تواند به‌خوبی اهداف فوق را محقق سازد. بدیهی است فعالیت‌های اجرایی گوناگونی جهت رسیدن به این اهداف باید تدوین شوند.

 تصویب قانون جامع حقوق معلولان در اردیبهشت 1383، از جمله قوانینی است که می‌تواند در امتداد اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در نظر گرفته شود. قانون اخیر را می‌توان یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای دولت  خاتمی برای معلولان دانست. موارد مطرح شده در این قانون به‌خوبی در چارچوب ساختار آن قابل اجراست.

 هرچند آنچه تاکنون در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون انجام شده است کمی با واقعیت‌ها فاصله دارد.تحقق اهداف ذکر شده در هر سه حوزه نیازمند هماهنگی است که باید در سطح کلی این نظام وجود داشته باشد. از این رو فصل دوم قانون به بیان اصول و سیاست‌های کلی پرداخته است که می‌باید ناظر به هر سه حوزه باشد.

 هماهنگی درون بخشی حوزه‌ها می‌تواند از هم‌پوشانی و تداخل فعالیت‌ها جلوگیری کند و نیز هماهنگی بین بخشی که به درستی با محور قرار دادن نظام بیمه‌ای در نظر گرفته شده است.

نکته حائز اهمیت در همین موضوع نهفته است و آن این‌که حتی در حوزه حمایتی و توانبخشی نیز باید نظام‌ بیمه‌ای مد نظر قرار داشته باشد. اصولاً در نظام‌های پیشرفته تأمین اجتماعی، حرکت بر مبنای پرداخت مستمری صرف، محکوم به زوال است و کنار گذاشته شده است.

 نظام‌های مبتنی بر پرداخت مستمری به‌جز در موارد خاص به هیچ عنوان امکان بازتوانی و بازگرداندن فرد معلول (اعم از جسمی یا اجتماعی) به محیط اجتماع را فراهم نخواهد کرد.این در حالی است که بیشتر مقالات در مورد سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها برای معلولین در کشورهای در حال توسعه بر برنامه‌های حمایتی برای تأمین درآمد کافی متمرکز هستند.

 در حالی که در کشورهای توسعه یافته، طرح‌های حفظ درآمد و برنامه‌ریزی‌های اشتغال ویژه، در جاهایی که بازار کار مؤثری وجود ندارد، توصیه محدودی دارند. در کشورهای توسعه یافته برنامه‌های جداگانه‌ای برای خط ناتوانی مرتبط با کار (بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار) و ناتوانی‌های غیرمرتبط با کار، وجود دارد.

نحوه برخورد سازمان‌های حمایتی با موضوع مشکلات اقتصادی خانواده‌های نیازمند در ایران، اصولاً بر پایه پرداخت مستمری استوار بوده است که متأسفانه با توجه به پایین بودن میزان مستمری پرداخت شده به نظر می‌رسد هیچ‌گاه نتوانسته است راه حل قابل اعتمادی باشد. به‌ویژه در مورد خانواده‌های دارای فرد معلول که در این پرداخت‌ها، اغلب عوامل مرتبط با معلولیت به‌طور مؤثری در نظر گرفته نمی‌شود.

پژوهش دواتگران (1379) با عنوان «بررسی میزان و رابطه مستمری پرداخت شده به معلولین ذهنی... با نیازهای توانبخشی آنان» که با راهنمایی اینجانب صورت گرفت، نشان داد در  نحوه پرداخت مستمری‌ها رابطه معناداری با عواملی که در نظام پرداخت‌های  مستمری‌ها دخیل هستند، وجود ندارد. این در حالی است که در بسیاری از نظام پرداخت مستمری از جمله در انگلستان، عواملی همچون سن، بعد خانوار، جنسیت، نوع معلولیت و شدت ناتوانی در پرداخت‌ها، نقش ایفا می‌کند.

*استادیار دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی

رفاه اجتماعی یا برابری فرصت‌ها

	به روز شده: 18 شهریور 1387 ساعت 10:34  - ‏آمار بازدید سایت:
	صفحه اصلی اجتماع
	رفاه‌و خدمات- اشاره: 12 آذر روز جهانی معلولان است، ایران حقوق معلولان را به رسمیت شناخته و اکنون دو سال از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد. فلسفه قانون‌گذاری برای معلولان به عنوان یک گروه اقلیت، مشکلات قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از فقدان ضمانت‌های اجرایی گرفته تا نواقص و اشکالات دیگر و نیز عدم اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی جامعه در مورد حقوق معلولان از جمله موضوعاتی است که به مناسبت روز جهانی معلولان در میزگردی با چندتن از حقوقدانان، مسئولان اجرایی و کارشناسان امور فرهنگی معلولان  که در عین حال همگی نیز خود معلول و نابینا هستند در میان گذاشته‌ایم. هنگامه صابری  دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه هاروارد، حسن مرادزاده وکیل دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران، علی صابری وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران، سعید طالقانی وکیل دادگستری، سهیل معینی سردبیر روزنامه ایران سپید و  مشاور وزیر رفاه، الهام یوسفیان کارآموز وکالت و دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی و بهنام یوسفیان وکیل دادگستری دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی. متن این بحث در ادامه از نظرتان می‌گذرد. * * * هم در جامعه و هم در دنیا برخورد با معلولان سیاه و سفید است. یا تکریم یا تحقیر. حد وسط خیلی کم پیش می‌آید. آونگی می‌ماند از آن سمت و این سمت، وسط ندارد. با توجه به این نگاه‌ها و فضای موجود جامعه سؤال این است که آیا باید قوانین حمایتی در مورد معلولان نداشته باشیم؟ یعنی صورت مسأله را پاک کنیم یا داشته باشیم ولی منطقی‌تر؟ هنگامه صابری: سؤال برای فکر بیشتر این است که آیا باید ظهور قانونی را که به مستثنی شمردن معلولان از متن جامعه بیشتر کمک می‌کند بزرگ داشت یا جشن گرفت؟ سئوال سطحی به نظر می‌رسد ولی برمی‌گردد به یک مقوله فلسفی که ما می‌توانیم یا آن را بگذاریم کنار و فکر کنیم که نسل معلول نه فقط به عنوان یک  نسل نیازمند بلکه به عنوان یک نسل متفاوت نیاز به حمایت دارد. فعلاً باید حمایت کنیم، زمانی که قوانین‌مان به اندازه کامل رشد کرد و بعد از 50 سال برگردیم بحث فلسفی را نگاه کنیم. یک راه دیگر این است که نه، فلسفه را از همان اول وارد کار کنیم یعنی از همان موقع تدوین قانون نه به عنوان قانونگذار بلکه به عنوان مفسر قانون. اگر نگاه دوم را در نظر بگیریم آن وقت سؤال واقعاً این می‌شود که: مبنای قانون جامع یا هر قانون دیگری که به نوعی حمایت می‌کند از هر گروهی که از آن اقلیت تعبیر می‌شود چه معلول، چه غیر معلول چه می‌تواند باشد؟ آن وقت این سؤال به سؤال بعدی منجر می‌شود که آیا ما دنبال یک مفهوم Equality یا برابری هستیم یا چیز دیگر. اگر مفهوم برابری است که آن وقت باید شروع کنیم تعریف را از برابری مشخص کنیم. من نمی‌دانم که این بحث جالبی برای دوستان هست یا نه که بحث درباره «برابری» یا «طبیعی شمردن یا طبیعی انگاشتن» باشد. اگر فکر می‌کنید این دو مفهوم قابل بحث است می‌توانیم تعریفی از آن بدهیم یا اینکه سؤال را این طوری مطرح کنیم که به عنوان یک حقوقدان انتظار شما از قانون حمایت از معلولان در ایران چیست؟ خانم صابری بخش اول سؤال شما می‌شود بخش اول بحث‌ ما و اینکه اتفاقاً برابری یا طبیعی شمردن بحث اول ماست یعنی در واقع بحث فلسفی حقوق معلولان است. بخش دوم برمی‌گردد به واقعیت‌های موجود در قوانین. بخش اول را اگر اجازه بدهید مطرح  شود. من موافقم با نظر شما مبنی بر طبیعی شمردن و بحث فلسفی حقوق معلولان، به هر حال در نگاه جامعه و افراد، برابری یا طبیعی شمردن بحثی است که دوستان می‌توانند ادامه بدهند خود شما که اول مطرح کردید همین بحث را فعلاً ادامه بدهید تا برسیم به قسمت واقعیت‌های موجود و قوانین حمایتی. هنگامه صابری: دو رویکرد تاریخی نسبت به بحث معلولین وجود داشته است و ما به نوعی هر دو رویکرد را در قانون فعلی حمایت از معلولان داریم. متأسفانه رویکرد اول یعنی رویکرد «رفاه اجتماعی» قوی‌تر است. رویکرد سنتی در دنیا رفاه اجتماعی بوده است. در واقع معلولین به عنوان یک گروه نیازمند در نظر گرفته شده‌اند و مقررات Socialwelfair  یا رفاه اجتماعی در واقع فقط جنبه حمایتی داشته‌اند. همین‌طور که می‌شود تصور کرد این به جنبه‌های فیزیولوژیک مربوط می‌شود. در این رویکرد فرد معلول به عنوان یک فرد دچار اختلال فیزیولوژیک اعم از جسمی یا روانی احتیاج به حمایت دارد. در رویکرد دومی که جدیدتر هست، نگاه فردی به معلول به نگاه جمعی تبدیل شده است این رویکرد در دهه  70 و 80  و بیشتر در دهه 90 چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی - در اروپا کمتر- در آمریکا بیشتر  خود را نشان داد. تحول چنان کند بود که در آلمان در همین دهه  90 به طور مثال یکی از دادگاه‌های بدوی با صدور رأی یک شرکت توریستی را موظف به پرداخت و جبران خسارت یک عده توریست می‌کند. خانواده توریست که بچه‌هایشان  از دیدن افراد معلولی- که تعدادشان هم ظاهراً زیاد بوده- در آن گردش هفتگی یا دو هفتگی دچار مشکل روانی شده و از دیدن نوع غذاخوردن معلولینی که بر روی ویلچر نشسته بودند افسرده شده بودند. دادگاه استدلال می‌کند که این منافی با حقوق است. ما چیزی را از معلولین نمی‌گیریم ما فقط داریم حق مردم را به طور عام اثبات می‌کنیم که از دیدن صحنه‌هایی که تهوع‌برانگیز هستند مصون باشند. این دیدگاه حتی تا آن موقع در کشوری مثل آلمان حاکم بوده است. اما مورد انتقاد سازمان ملل واقع شد و الان هم با وجود دادگاه‌های اروپایی حقوق بشر مسلماً امکان چنین اتفاقی خیلی خیلی کمتر است. حالا در قانون خود ما کدامیک از این دیدگاه‌ها الان برتر هستند؟ اگر بتوان سه مفهوم مختلف از تساوی در نظر گرفت؛ تساوی به معنی حقوقی یا به معنی رسمی نه به معنی Formal و شکلی و  لفظی کلمه. چون معنی کاملاً ماهوی دارد. تساوی در حقوق، یعنی اینکه در واقع قانونی می‌آید که بگوید فرد معلول به اندازه دیگران حق دسترسی به امکانات آموزشی دارد،حق دسترسی به تحصیل دارد. به معنی دوم، تساوی در نتایج را می‌توانیم داشته باشیمEquality in rwsults که فقط به یک ماده قانونی بسنده نمی‌کند. ما می‌گوییم که «معلول به اندازه غیرمعلول حق باسواد شدن دارد». ما فقط نتیجه را نگاه می‌کنیم. معلول حق شرکت در انتخابات دارد، این هم ممکن است در قانون بیاید ولی ما به نتیجه فکر می‌کنیم. به راهی که باید معلول برود تا به آن نتیجه برسد است یا به پیش زمینه‌هایی که داشته و آنچه پیش زمینه‌های مالی، خانوادگی و غیره و در واقع به موانعی که بر سر راهش بوده برای اینکه به  آن نتیجه برسد توجه نمی‌کنیم. فقط به فکر نتیجه هستیم. معنی سوم معنای برابری در فرصت‌هاست که با دنیای کاپیتالیسم مسلماً سازگاری بیشتری دارد. برای همین است که در کشورهای سرمایه‌داری بیشتر روی آن تکیه می‌شود. که باز فرصت‌ها را برابر می‌کنیم و به نتیجه کاری نداریم. این فقط در مورد بحث معلول و غیرمعلول نیست، در مورد عموم مردم جامعه هست. برای ما مهم نیست این پیش‌زمینه خانوادگی ضعیف‌تر داشته یا قویتر؟ سیاه است یا سفید؟ زن است یا مرد؟ مهم این است که هر دو فرصت برابر در یک رقابت داشته باشند. نگاه نمی‌کنیم که این پیش زمینه‌ها چقدر ممکن است مانع یا در حقیقت تسریع‌کننده رسیدن به نتیجه باشد که به شق دوم نزدیک‌تر است. می‌توانیم بررسی کنیم که با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی مملکت ما کدام یک از اینها نزدیک‌تر یا قابل وصول‌ترند؟ و کدام یک از آنها ایده‌آل‌ترند؟ مرادزاده: شاید نوع نگاه من با خانم صابری تفاوت داشته باشد. از این جهت که ایشان از یک کشور با نظام سرمایه‌داری می‌آید و من از کشور سوسیالیست فرانسه می‌آیم. پایان‌نامه خودم هم خاص حقوق معلولین یعنی «مسئولیت مدنی معلولین‌»  است. با این وصف و با توجه به صحبت‌های خانم صابری فکر می‌کنم آنچه در واقع در اروپای غربی و به‌ویژه در فرانسه الان حاکم است بیشتر نگاه رفاه اجتماعی نسبت به معلولین است. در واقع بیشتر قوانین از این بعد تصویب شده‌اند. به‌ویژه قانون اخیر فرانسه. قانون جامعی در فرانسه در  11  فوریه 2005 تصویب شده است که البته جامعیتش نسبت به قانون ما خیلی بیشتر است و از اول ژانویه 2006  قابلیت اجرا پیدا کرده است. البته قوانین قبل از آن هم وجود داشت که آنها در واقع به صورت پراکنده یک مجموعه حمایتی را ایجاد می‌کرد.  در آنجا به اقشار آسیب‌پذیر کمک فراوانی می‌شود که جزو این اقشار آسیب‌پذیر افراد معلول هم هستند. بنابراین آنچه در حقوق فرانسه بیشتر مطرح است حمایت اجتماعی یا به قول خودشان security social یا همان تأمین اجتماعی است. الگویی را که می‌توانیم برداشت کنیم و با شرایط اجتماعی و با فرهنگ و سابقه ما سازگارتر است، الگوی فرانسه است. دلیلش هم این است که در کشور ما اقشار آسیب‌پذیر قشر عظیمی را تشکیل می‌دهند و بر این اساس باید در وهله اول حمایت شوند. حالا این بحث برابری و Equality که مطرح شد مجرایش چطوری است؟ و ما چطوری به این برابری برسیم؟ چطوری افراد معلول را با افراد غیرمعلول به یک برابری برسانیم؟ جدا از زمینه‌های فرهنگی من فکر می‌کنم از طریق حمایت‌های بیشتر مثلاً اقتصادی می‌توانیم به این برابری برسیم. من مثال عینی‌تر می‌گویم که در آنجا هم هست. یک فرد معلول برای حمل و نقلش خیلی مشکل دارد. یک فرد ویلچری نابینا هم به نوعی این مشکل را دارد. آنجا در بخش سیستم حمل و نقل شهری‌شان یک قسمتی به نام Handicap راه‌اندازی کرده‌اند که می‌شود از قبل استفاده از خدمات آنها را رزرو کرد. ماشین می‌آید درب منزل. ماشین‌هایی هست که با شرایط معلولین آداپته است و مانند جرثقیل ویلچر را به بالای ماشین منتقل می‌کند و غیره. برگردیم به این که ما چطوری می‌خواهیم این برابری را ایجاد کنیم. به نظر من  در کنار بسترسازی فرهنگی، کمک‌های اجتماعی می‌تواند مؤثر باشد. این را در راستای بحث برابرسازی فرصت‌ها می‌گویم. البته نمی‌شود غافل از این مسأله بود که باید کار فرهنگی هم کرد. من باز برمی‌گردم به یک مثال عینی که در فرانسه با آن مواجه شدم. بخشی در دانشگاه هست که به آن «آندیسو». می‌گویند یکی از مهم‌ترین وظایفی که این «آندیسو» به عنوان یک انجمن برعهده دارد برقراری ارتباط مستمر و مستقیم با صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ فرانسه جهت توجیه آنهاست، مبنی بر این که افراد معلول این توانمندی را دارند و می‌توانند به هر حال کار کنند. ولی من روح غالبی که اینجا دیدم بیشتر در واقع بحث رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی بود. فرد معلول در جامعه حقوق طبیعی دارد. حق رفت‌وآمد، حق کار و فرصت‌های برابر نسبت به دیگران، حق ازدواج، حق اشتغال و تحصیل و از این قبیل اما اعمال این حقوق توسط افراد خاص، دشواری‌هایی دارد. الان مسیری برای تردد ایجاد شده است که پله دارد. یک معلول با ویلچر نمی‌تواند از آن عبور کند. به همین دلیل، دسترسی معلول به حقوق دیگرش دشوار است و باید برای آن فکری کرد. اینجا مشکل و واقعیت، نگاه جامعه به معلول و معلولیت است. جامعه با نگاه من معلول همگرایی ندارد. علی صابری: من که حقوق خواندم و معلول هم هستم، با خود فکر می‌کنم خوب است که حقوق معلولان را برای همنوعانم بگیرم اما در سطح اندیشه فلسفی باید راه‌هایی را برای اعمال این حقوق- آن هم به صورت برابر با دیگر شهروندان- بیابم. می‌توانیم بگوییم فعلاً‌ رفاه اجتماعی بدهیم تا بعد ببینیم چکار کنیم. این‌که 3درصد سهمیه استخدام را به معلولان اختصاص بدهیم یا در آزمون‌ها هم چنین سهمیه‌ای را در نظر بگیریم، در ظاهر کمک خوبی به معلولان است و در عین حال این‌که از جامعه بخواهیم فرصت را برای همه فراهم کند، قابل بحث است. این تابعی از وضع قانونگذاری ما و نگاه فلسفی مقنن است. این بحث‌ها در تمام نظام‌های اجتماعی مطرح است. فرض کنید دو نفر سالم در دو خانواده فقیر و ثروتمند زندگی می‌کنند و هر دو می‌خواهند فوتبالیست شوند؛ نمی‌خواهند دانشمند شوند و درس بخوانند. آیا امکانات این دو، برابر است؟ این نابرابری واقعی، مانع از رقابت است چرا که با وجود تاکید قانون بر برابری این دو، در دو موقعیت متفاوت، نمی‌توانند رشد همسان برای رسیدن به هدف داشته باشند. مسأله، نگاه به «حق‌مداری» و «رفاه اجتماعی» است. وقتی بحث‌های فلسفی مطرح می‌شود می‌توانیم یک گام جلوتر برویم. جامعه برای رفاه اجتماعی معلولین هزینه می‌دهد در حالی که باید از بروز معلولیت هم جلوگیری شود؛ به‌ویژه وقتی که می‌دانیم ممکن است یک ازدواج و باروری منجر به تولد نوزادی معلول شود، باید این حق به زن و مرد داده شود تا از تولد فرزند ناقص جلوگیری کنند. در شرایطی حتی اجبار به جلوگیری از تولد چنین موجودی مفروض است. اینها بر اساس فلسفه حقوق در همه‌جای دنیا مطرح است و شاید بخشی از آن در اینجا زمینه مساعد برای طرح و اجرا نداشته باشد؛ خواه به عنوان تفسیر قانون یا تقنین آن یا اصلاً‌ نقد حقوقی آن باید تکلیفمان با اندیشه و نگاه خودمان معلوم شود. اگر موضوع همدردی با برخی از همنوعان آسیب‌پذیر است که مثلاً‌ بیماران کبدی هم باید قانون خاص داشته باشند و مورد حمایت قانونی خاص باشند، وقتی نتوانیم همه را تحت پوشش قرار دهیم ناگزیر به حمایت از بخشی‌ از آنها هستیم که خود می‌تواند نقص این نگاه و تبعیض ناخواسته‌ای را نشان دهد. پس فقط منحصر به رفاه اجتماعی است و معلوم نیست از نظر عملی «تالی فاسد» نداشته باشد. حقوق باید این آسیب‌ها را ببیند. حقوق‌دان باید ایرادات قانون را هر چه قدر که خوب باشد، بیابد و بگوید. نگاه من «حق مدارانه» است. گرچه این قانون یک قدم به جلو محسوب می‌شود اما در همین قانون، واژه‌های توهین‌آمیزی به کار رفته است. با این حال، پرسش‌ دیگری برایم مطرح می‌شود که آیا جامعه در قبال رفاه اجتماعی که به معلولان می‌دهد نمی‌تواند از آنها توقعی داشته باشد؟ مرادزاده: من نظر آقای صابری مبنی بر متقابل بودن امتیازات و توقعات جامعه و معلولان را تأیید می‌کنم و در پایان‌نامه خودم هم به قانون عصای سفید انتقاد کردم که می‌گوید «اگر نابینا عصا هم نداشته باشد، باز هم معلول است» اما تأمین اجتماعی برای معلولان در حال حاضر تنها راه ممکن است. البته نه این‌که آنها را طوری عادت دهیم که همیشه چیزی بخواهند؛ باید خودشان هم تلاش کنند. طالقانی: من به پیش‌بینی رفاه اجتماعی برای معلولان با رویکرد حق‌مدارانه باور دارم. فلسفه رفاه اجتماعی معلولان برای بهترشدن زندگی اجتماعی است؛ چون اگر معلول از این تأمین برخوردار نباشد دچار افسردگی می‌شود که اعضای خانواده او و دیگران را متأثر می‌کند. بسیاری از معلولان که حتی دارای مدارک علمی بالایی هم هستند بیکار هستند و برای خانواده‌هایشان هم مشکل جدی ایجاد کرده‌اند. معلول، ناخواسته در این شرایط قرار گرفته است بنابراین برای کاهش این ناراحتی‌های تحمیل‌شده به او و زندگی بهتر- که جامعه هم از آن سود می‌برد- حمایت ضروری است. اگر در کشورهای پیشرفته برای رنج‌نبردن مردم از آلودگی هوا هزینه هنگفتی می‌شود، برای این است که در آینده هزینه بیشتری برای درمان نشود. بدیهی است که در قبال فرصت‌هایی که به معلول داده‌ایم، او هم باید کارش را درست انجام دهد و توقعات را در چارچوب امکانات و شرایط خود برآورده کند. یعنی بازدهی کار او چنان است باشد که برای خودش، خانواده و به تبع‌ آن جامعه مؤثر باشد. وقتی مردم ببینند که معلول کار خودش را انجام می‌دهد و درآمد و کارکردی دارد، نگاه جامعه هم به او و معلولیت عوض می‌شود؛ همچنان که نگاه الان مثل 20 یا 30 سال پیش نیست. من وقتی توانستم وکیل دادگستری شوم، باید بتوانم در امور مربوط به خودم مشارکت داشته باشم و اظهار نظر کنم. باید در فرآیند فرهنگسازی در جامعه برای مشارکت آنها در مراجع تصمیم‌گیری درباره آنها، حضور معلولان هم پذیرفته شود. الان آقای معینی در این موقعیت قرار گرفته‌اند. البته نباید محدود به امور معلولان باشد. یک معلول توانمند می‌تواند مشاور سیاسی استاندار یا مشاور فرهنگی وزیر ارشاد باشد. معلول هم باید احساس مسئولیت کند و از آن تسهیلات هم برخوردار شود. مرادزاده: من می‌گویم رفاه اجتماعی باید برای برخورداری از فرصت‌های برابر داده شود. رفاه اجتماعی صرف هم تالی فاسد دارد. در فرانسه به معلولین تقریباً‌ به نوعی ماهانه حقوق می‌دهند که با آن زندگی نسبتاً‌ مرفهی دارند. خیلی از آنها کار نمی‌کنند و کمتر سراغ کار می‌روند؛ من با این رویکرد موافق نیستم. به نظرم توانمندی مورد اشاره آقای طالقانی به علاوه فشارها و درخواست‌ها، در صورتی به نتیجه می‌رسد که خودباوری و تلاش خود معلولین هم باشد. در حکم آقای معینی هم که وزیر رفاه برای ایشان صادر کردند، فعالیت آقای معینی در امور معلولان و پی‌گیری قوانین حمایتی مؤثر بود. بنابراین ممکن است از ایشان به عنوان یک معلول بینایی که دارای تخصص در علوم سیاسی هم هستند، برای احراز مسئولیت دیگری استفاده شود. البته رایزنی‌ها و به‌اصطلاح «لابی‌ها» هم مؤثر است ولی باور این توانمند توسط خود معلولان و اثبات آن است که تعیین‌کننده است. نباید حکم آقای معینی یک اتفاق نادر و غیرمنتظره تلقی شود. علی صابری: نگاهی که باعث صدور این حکم شد جالب است. در حکم وزیر رفاه نوشته شده است: «نظر به تجارب شما در حقوق معلولین...» یعنی صرف‌نظر از تخصص ایشان در علوم سیاسی، فعالیت مؤثر ایشان در روزنامه «ایران سپید» و احساس مسئولیت او در این باره مورد توجه قرار گرفته است؛ یعنی یک ابلاغ تشریفاتی و همین‌جوری نیست. این تجربه ممکن است مدتی بعد برای آقای مراد‌زاده تکرار شود و به علت تدوین پایان‌نامه و مطالعاتی که درباره معلولان و حقوق آنها انجام داده‌اند، مسئولیت و سمتی به ایشان داده شود. من از آقای معینی خواهش می‌کنم به بحث وارد شوند و نگاه دولت را در مسأله حقوق معلولان برای ما ترسیم کنند. معینی: من می‌خواهم شأن بحث را کمی عوض کنم، مخالفتی هم با این ندارم که از منظر علوم انسانی بحث انتزاعی کنیم که از جنبه نظری، بحث کلاسیک و دانشگاهی باارزش است اما من از این زاویه بحث نمی‌کنم بلکه می‌خواهم که ارتباط حقوق را با مسائل اجتماعی ببینم. حقوق از نظر من در کلیت خود، ترجمان وضعیت موجود به زبان قانون است. با این پیشرفت، حقوق می‌تواند جنبه‌های جدیدی از زندگی اجتماعی به وجود آورد اما عمدتاً‌ این‌گونه نیست. حقوق در قالب قانون، مرحله تثبیت‌شده‌ای از واقعیت موجود است. به همین علت قوانین اساسی کشورها که جامع‌ترین قوانین کشورها هستند، از دیدگاه حقوقی و زیربنای نظام حقوقی هر کشوری در پی حوادث بزرگ اجتماعی و انقلاب‌های بزرگ شکل گرفته‌اند؛ 1776 آمریکا، 1789 فرانسه، 1830 و 1848 آلمان و 1917 شوروی. تحولات بزرگ هم وقتی اتفاق می‌افتد که وضعیت موجود آن کشور شرایط موجود را نمی‌پذیرد. نظام جدید جانشین نظام پیشین می‌شود و نمود آن در قانون اساسی که شرایط جدیدی را ایجاد می‌کند دیده می‌شود. باید مسیر تکامل تاریخ و اجتماع را در حقوق و جنبش‌های اجتماعی هر کشوری ببینیم. نباید دچار افراط و تفریط شویم. اگر درباره حقوق زنان صحبت کنیم ولی به تحولات اجتماعی زنان در دیگر کشورها توجه نکنیم، این اشکال دارد. نباید در خلأ بحث کرد. درباره اقلیت‌های اجتماعی هم نظام حقوقی، منعکس‌کننده تحولات آن است. در یک جامعه طبیعی به این معنی که رویکرد «انسان گرگ انسان است» حاکم می‌شود- خواه در چارچوب نظریه «رفاه اجتماعی» یا «برابری فرصت‌» - اقلیت‌ها زیر دست‌وپای اکثریت له می‌شوند. این اقلیت‌ها وقتی قدرتی نداشتند قطعاً‌ حقوقشان هم مطرح نبود. هیچ‌وقت معلولان به عنوان یک انسان برابر با انسان‌های دیگر مورد توجه نبودند مگر از منظر دیدگاه‌های انسانی و دینی. مثلاً‌ نقش کلیسا در غرب یا نقش مکتب‌خانه در جامعه ما در توجه به معلولان برجسته است. در یک مقطعی اصلاً‌ به عنوان انسان محسوب نمی‌شدند. یعنی جامعه به علت ضعف کلی‌اش پسوند آدم‌ها را از شأن عمومی انسان‌بودنشان بالاتر می‌دانست؛ پس اگر زن بودی فقط زن‌بودنت دیده می‌شد و اگر معلول بودی، معلول‌بودن تو دیده می‌شد تا شهروند یا انسان‌بودنت. البته با تغییراتی که در نگاه نسل‌های بعدی به وجود می‌آید، جامعه به سمتی سوق می‌یابد که انسان‌ها را بدون پسوند ببیند. در واقع پسوندها را دور می‌زنند نه این‌که پسوندها را نبینند. اما جامعه این امکان را به لحاظ فرهنگی و اجتماعی فراهم کرده است که همه انسان‌ها و از جمله معلولان، از حقوق فرهنگی برخوردار شوند و نیازهای فرهنگی آنها به عنوان یک انسان برآورده شود. اشتباهی که در برخی صحبت‌ها بود مقایسه میان نظام رفاه اجتماعی در برخی کشورهای اروپای غربی و آمریکا بود که نتیجه گرفته شد که «رفاه اجتماعی» در آمریکا مطرح نیست که این استنناج اشتباه است. در آمریکا هم معلول به امان خود رها نشده است بلکه حداقلی از رفاه اجتماعی برای او فراهم است و از آن پس معلول باید برای بهبود زندگی‌اش تلاش کند. در اروپای غربی معلول را تا حد یک خانواده متوسط بالا برده‌اند و مسئولیت را به عهده جامعه می‌دانند. این‌که کدام درست است، بخشی از پاسخ با مراجعه به واقعیت‌های تاریخی قابل دریافت است. هر کدام از این دو سیستم دستاوردهایی دارند. اکنون هم در غرب صحبت از راه سومی است. در آمریکا هم بسته به این‌که چه حزبی حاکم باشد سیاست و نظام حمایت اجتماعی تغییر می‌کند. در نتیجه آنها هم این چالش‌ها وجود دارند. وقتی درباره گروه‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، هر چه سطح رفاه بالاتر برود، انسان‌ها به دیدگاه برابرسازی فرصت‌ها نزدیک‌تر می‌شوند. در میان نخبگان معلول جامعه ما هم این دیدگاه در حال تقویت است. من مجبورم از زاویه پراتیک(عملی) به حقوق معلولان نگاه کنم ولی با بحث دانشگاهی در زمینه فلسفه حقوق معلولان یا هر فلسفه دیگری مخالف نیستم اما کار من به عنوان یک فعال اجتماعی برای بهبود زندگی معلولان جامعه این نیست. من هم گاه می‌گویم که اگر فلان بخش حقوقی ما تغییر کند با مسائل امروز جهان منطبق می‌شود اما 2دقیقه بعد 10نفر تماس می‌گیرند از فلان شهرستان و متوجه می‌شوم که در یک شهرستان دچار مسأله اجتماعی شده است که در جامعه آمریکا حل شده است، در این وضعیت من نمی‌توانم فقط درباره فلسفه برابر‌سازی به صورت نظری بحث کنم. با احترام به برخی نخبگان معلول که توانسته‌اند سطح زندگی خود را به مرحله‌ای برسانند- که دو،سوم معلولان ما در آن سطح نیستند- و از منظر فلسفی این مباحث را مطرح کنند، در مسائل اجتماعی نمی‌توان به صورت نظری محض وارد شد و دنبال بهترشدن شرایط بود. آن فلسفه جواب نمی‌‌دهد و تکامل جامعه، خودبه‌خود باعث می‌شود که به صورت طبیعی به سمت برابری فرصت‌ها برود ولی حتی در این مرحله هم «رفاه اجتماعی» قربانی نمی‌شود؛ شکل پاسخگویی به آن تغییر می‌کند. البته من از صحبت‌های آقای مرادزاده و خانم صابری برداشت نکردم که اگر در آمریکا «برابرسازی» فرصت‌ها مطرح است، رفاه اجتماعی نیست. من گفتم شأن فلسفی بحث محفوظ است. اما اگر قرار باشد حقوق را در رابطه با تکامل مسائل اجتماعی ببینیم، یک مقدار دیدگاه‌ها تفاوت می‌کند. هنگامه صابری: من با چند نکته‌ای که آقای معینی مطرح کردند کاملاً موافقم. علی‌الخصوص که اصلاً مقصود من قربانی شدن یکی از دو دیدگاه نبود. بلکه مقصود من این بود که نه آمریکایی‌ها و نه کشورهای اروپایی غربی نتوانستند به قیمت دیگری از آن یکی به طور کامل برخوردار باشند و یا یکی را کاملاً رها کنند. من اگر درآمدم به عنوان یک معلول از یک مبلغی کمتر باشد می‌توانم از حق تأمین اجتماعی (Social Security) برخوردار باشم. معلول آمریکایی به همان نسبت مشکلاتی را نسبت به شهروند آمریکایی دارد که معلول ایرانی نسبت به شهروند ایرانی، هر چند نوع آن با هم متفاوت است. حتی در هشت دوره مذاکراتی که برای انعقاد معاهده مربوط به حقوق معلولان انجام شده است و دور آخر آن در آگوست امسال در سازمان ملل ادامه یافت، مبارزه میان حامیان این دو دیدگاه ادامه یافت و هنوز هیچ یک بر دیگری غالب نشده است. این که به عنوان یک Social Worker و مدد کار اجتماعی چه قدر این بحث انتزاعی خواهد ماند، فکر می‌کنم هنر حقوقدان این است که بحث فلسفی انتزاعی را وارد قانونگذاری، تفسیر قانون و نهایتاً اجرای آن کند. در غیر این صورت باید آن را کنار گذاشت. چون به درد بیرون دانشگاه نمی‌خورد. علی صابری: به نظرم مشکل بعد فلسفی موضوع انتزاعی بودن آن و عدم تبیین آن در جامعه نبود. بلکه انطباق دیدگاه انتخابی ما با شرایط واقعی موجود با توجه به میزان درآمد معلول و ارائه راهکار حمایتی متناسب با آن است. الان جامعه هموفیلی‌های ایران درباره سقط جنینی که هموفیل بودن او مشخص است تحقیق و بررسی می‌کند. در حالی که آنها گروه کوچکی از بیش از 2 میلیون نفر معلول را تشکیل  می‌دهند، اما بحث‌های نظری هم دارند. فتوا می‌گیرند برای این که برای موارد عینی و واقعی راهکار بیابند. در عین حال من هم به دنبال تطبیق آن با مقررات و چارچوب‌ حقوقی هستم. تلاش می‌کنم «قانون اهدای جنین» را با شرایط خاصی که در آن پیش‌بینی شده است بررسی کنم تا اگر مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت بتوانیم موارد مربوط به حقوق معلولان را در آن بگنجانیم. پس فعالیت من جنبه کاربردی دارد. اما بر اساس مبانی نظری و اندیشه‌ای که در این باره دارم عمل می‌کنم. به نظرم آقای معینی تصریح کردند در موقعیتی که قرار دارند نگاهشان باید این گونه باشد. بنابر این جنبه نظری و مباحث دانشگاهی هم ضروری است و در جای خودش قرار دارد. حالا از برادر و خواهر حقوقدان- یعنی بهنام و الهام یوسفیان- می‌خواهم که دیدگاه‌های خودشان را مطرح کنند. بهنام یوسفیان: من حقوق جزا و جرم‌شناسی خوانده‌ام. اول باید بگوییم برابری معلولان با دیگران به چه معناست و چگونه تحقق می‌یابد. برابری این نیست که معلول همان کاری را که افراد دیگر انجام می‌دهند دقیقاً به همان شکلی انجام دهد. بلکه مقصود آن است که در حدود استعداد و توانایی معلول و حداکثر امکاناتی که جامعه برای معلول فراهم می‌کند، شرایطی به وجود آوریم که آن استعداد و توانایی فعلیت بیابد. نقطه مطلوب این است که در درازمدت این فاصله از بین برود. برای این هدف هم کافی نیست حقوقی را به صورت انتزاعی در متن قانون یا سند مکتوبی پیش‌بینی کنیم. مثل این که بگوییم حقوق زن و مرد برابر است اما به علت مشکلات تاریخی و نگاه فرهنگی غالب و تفاوت امکانات و شرایطی که زن و مرد از آن برخوردارند یا توقعات و نقش‌هایی که دارند این خواسته قابل تحقق نباشد. پس باید حمایت‌های مثبت و امکانات بیشتری در اختیار آنها باشد تا فاصله با شرایط مطلوب کمتر شود. بنابر این لازم است امکانات بیشتری برای دستیابی اقلیت‌ها به حقوقشان فراهم شود. معلولان هم به عنوان اقلیتی که به علت برخی ضعف‌های جسمانی یا در مواردی ذهنی به اصطلاح با «نرم جامعه» فاصله دارند، باید از این حمایت برای استفاده از فرصت برابر و استفاده از استعدادهای خود بهره‌مند باشند. در مقابل نباید جامعه وضعیتی ایجاد کند که معلول تصور کند بدون تلاش هم مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌گیرد و مثلاً از لحاظ اقتصادی در شرایط مطلوب قرار خواهد داشت. در واقع باید از رفاه اقتصادی به عنوان ابزاری برای پیش رفتن به سوی فرصت‌های برابر استفاده شود. الهام یوسفیان: مسلم است که هیچ کس با برابری به عنوان آرمان بشریت و ملاک انسانیت بدون آن پسوند مورد اشاره آقای معینی مخالف نیست. همه جوامع و کشورها هم تلاش می‌کنند که این برابری با روش‌ها و اقدامات مختلف حقوقی و غیر حقوقی تحقق یابد. هر چند شرایط و امکانات کشورها متفاوت است. فکر می‌کنم آرمان تمام معلولان برابری فرصت‌هاست تا معلول از هیچ حق و امکانی به خاطر معلول بودن محروم نشود. مثلاً بتواند ورزش کند، تفریح کند یا امکان داشتن شغل و ازدواج یا سرمایه‌گذاری داشته باشد. برای برداشتن فاصله موجود هم کار فرهنگی لازم است هم اقدامات حمایتی مثل آن سهمیه‌ 3 درصدی برای اشتغال معلولان. چون فرهنگ سازی و اصلاح فرهنگ جامعه زمان‌‌بر است تا تحقق نسبی آثار آن، باید اقدامات مثبت فوری و مقطعی انجام شود. در چنین شرایطی برای حرکت به سمت آرمان‌ برابری فرصت‌ها لازم است زمینه برای «برابری فرصت‌ها» فراهم شود. وقتی معلول در آزمون استخدامی در کنار دیگران شرکت می‌کند، استخدام کننده به علت نگاه و بینشی که دارد ممکن است او را از این فرصت برابر محروم کند. برابرسازی در تخصیص امکانات باید به شکوفا شدن استعداد بیانجامد. معلول باید از امکانات آموزشی و حرفه‌ای برابر برخوردار باشد تا از او توقع دانش و مهارت و تجربه‌اندوزی برابر داشته باشیم. همه حاضرین درباره این که قوانین حمایتی برای دسترسی به فرصت‌های برابر وجود داشته باشد تأکید کردند. علاوه بر این همه پذیرفتند که معلول هم باید از این امکان استفاده کند مثل این که می‌گویند: «پارتی برای آدم‌ کار می‌آورد، اما جای آدم کار نمی‌کند.» اگر این قوانین حمایتی و امکانات دیگر «پارتی» تلقی شوند، بدون فعالیت معلول و تلاش و کارآمدی او در استفاده از فرصت‌ فراهم شده زیر سؤال می‌رود و این حمایت ناروا به حساب می‌آید. در این بخش می‌خواهیم «قانون حمایت از حقوق معلولان» مصوب 1383 را به بحث بگذاریم.  این که چه ضمانت اجرایی دارد و اجرا شده است یا نه؟ سرنوشت آیین‌نامه اجرایی آن چه بوده است؟ اشکالات آن کدامند؟ و در واقع می‌خواهیم آسیب‌شناسی اجمالی در این باره بشود. معینی: من معتقدم قانون جامع دستاورد مهمی برای جامعه معلولان کشور است. این قانون مهمترین سند در دفاع از حقوق معلولان است که در تاریخ قانونگذاری کشور ما تصویب شده است. این دستاورد بزرگ با وجود نقایصی که دارد قابل دفاع است. با توجه به تحولاتی که در دولت و مجلس اتفاق افتاد، دو سال زمان کافی برای ارزیابی کارآمدی قانون نیست که چنین عنوان بزرگی دارد. می‌توانیم کارهای انجام شده در این دو سال را جمع‌بندی کنیم و ضعف‌هایش را برشماریم. این قانون چون طرح مجلس بود و نه لایحه دولت برای اجرای بخش‌هایی از آن بودجه کافی پیش‌بینی نشده است. نگرانی از بار مالی آن و عدم تصویب احتمالی توسط شورای نگهبان با توجه به اصل 170 قانون اساسی، این اشکال را ایجاد کرده است و بالطبع باعث عدم پیش‌بینی برخی موارد ضروری برای معلولان در این قانون شده است. با وجود آن که از سال 78- که ما پیشنهاد این قانون را دادیم- NGO ها و سازمان‌های غیردولتی هم پیگیر این قضیه بودند اما در نهایت آنچه که از طریق سازمان بهزیستی به مجلس فرستاده شد کارشناسی حقوقی خوبی رویش انجام نشد. چرا که برخی نمایندگان وقت مجلس بر این نظر بودند که اگر این قانون در آن زمان تصویب نشود دوره بعد مجال تصویب نمی‌یابد. به طور معمول برای این گونه قوانین ضمانت اجرای کاملی پیش‌بینی نمی‌شود و اجرای قانون مشکلات خاص خود را دارد. این مصوبه در حکم «قانون اساسی معلولان» است که ضعف ناشی از کلی بودنش باید در تفسیر و اجرای آن و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون رفع شود. مثل تمام قوانین حمایتی از این پس خود معلولان هم باید برای اجرای کامل این قانون فعالیت کنند. نظارت آنها و توانمندی‌ سازمان‌های غیردولتی فعال در امور معلولان در این باره تعیین کننده است. این قانون به اصطلاح جنبه فرابخشی دارد و باید تمام وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی در اجرای آن سازمان بهزیستی را یاری کنند. چرا که جایگاه کنونی سازمان بهزیستی برای اجرای این قانون باید در رتبه بالاتری باشد و از قدرت بیشتری برخوردار شود. حساسیت معلولان به عنوان گروه هدف این قانون، انسجام و همبستگی انجمن‌ها و گروه‌های متولی امور معلولان و افزایش آگاهی آنها درباره لوازم اجرای قانون از جمله ضمانت اجراهای این قانون است. با تأ‌کید بر این که استفاده از تمام ظرفیت‌ها و اهرم‌های قانونی مثل ارتباط مستمر و مذاکره با نمایندگان مجلس و دولت بسیار مؤثر است باید بگویم که پیش‌بینی اختصاص 3 درصد سهمیه اشتغال معلولان در این قانون که ناظر اجرای آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است، ضعف نظارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را- که قبلاً مسئول این موضوع بود- را به شدت کاهش داده است و ضمانت اجرایی محکم‌تری برای آن فراهم می‌کند. یادمان باشد که این سهمیه در دهه 60 اعتبار قانونی یافته و در اجرا با مشکلات عدیده‌ای به ویژه از سوی کارفرماها مواجه بود. طالقانی: من شنیدم که دانشگاه آزاد الان از معلولان شهریه نمی‌گیرد و برای معلولان بلیت نیم‌بهای هواپیما صادر می‌شود. این ناشی از پیگیری خود معلولان هم بوده است. بنیاد امور بیماری‌های خاص انصافاً فعالیت و تبلیغات گسترده‌ای نسبت به معلولان دارد. البته نمی‌توانیم مشکلات اعتباری و مالی را فراموش کنیم. به هر حال به نظرم تلاش فردی هم لازم است. من در اداره درآمد شهرداری گفتم که طبق تبصره 3 ماده 9 این قانون، معلولان از پرداخت عوارض ساخت و ساز معاف هستند. می‌گویند «باید برای من اعتبار پیش‌بینی شود.» من استدلال کردم که از درآمدهای شما کم می‌شود. یعنی مثلاً 200 میلیون تومان درآمد امسال شهرداری کم می‌شود. به این نمی‌گویند تخصیص اعتبار. در این میان باید تاکید کنم که بیشتر رسالت پیگیری امور مربوط به معلولان با نابینایان است. چون معلول ذهنی که نمی‌تواند از خودش دفاع کند. ناشنواها هم که در جدل‌ها و مذاکرات مشکل دارند مگر مکاتبه کنند. جسمی و حرکتی‌ها هم رفت و آمدشان دشوار است. البته نمی‌گویم در مواردی کارهایی هم توسط آنها قابل پی‌گیری نیست. ولی واقعیت این است که شاید انجام این رسالت بیشتر بر عهده ما باشد. الهام یوسفیان: به جز مواردی که آقای معینی گفتند به خاطر بار مالی آن در قانون جامع پیش‌بینی نشده است، موارد دیگری هم هست که بار مالی نداشته و در این قانون فراموش شده است. این قانون یک مقرره کلی عدم تبعیض ندارد که جایش خالی است. این قانون اگر بخواهیم حقوق بشری به آن نگاه کنیم بیشتر درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و به حقوق مدنی و سیاسی بی‌توجهی کرده است. در قانون اساسی ما تبعیض ممنوع اعلام شده است. اما درباره معلولان باید به صورت یک ماده مستقل ممنوعیت تبعیض گنجانده می‌شد. چون اگر این تبعیض نبود خیلی از این مواد قانونی هم لازم نبود. یکی از موضوعاتی که حتماً لازم بود پیش‌بینی شود حق «داشتن تشکل» و «عضویت در تشکل‌ها» برای معلولین است و این که آیا دولت یا وزارت کشور و سازمان ملی جوانان و دیگر سازمان‌های عمومی موظف به ارائه امکانات خاصی به تشکل‌های معلولین هستند. خانم یوسفیان شما حمایت از حقوق معلولان را در چه قالبی  می‌بینید؟ «حقوق بشر» یا«توسعه یافتگی»؟ الهام یوسفیان: معلولین هم مثل دیگر اقلیت‌ها در اسناد حقوق بشری مورد غفلت واقع شده‌اند. البته وقتی مصادیق تبعیض را در اسناد حقوق بشری مثل جنسیت، نژاد، رنگ، مذهب، عقیده و... می‌بینیم می‌توان از عبارت «هر موضوع دیگری» استفاده کرد و «معلولیت» را که باعث تبعیض شود از تفسیر مفاد اسناد برداشت کرد. در همان چارچوب حقوق بشر می‌توان حمایت‌های ویژه‌ای را در نظر گرفت. معینی: البته با وجود تمام این ضعف‌ها یادمان باشد قرار نیست تمام حقوق معلولین در این قانون بیاید. این قانون آغاز راه است نه پایان آن. مرادزاده: به نظر من این قانون با 16 ماده و چند صفحه «قانون جامع» نیست. قانون متناظر این قانون در فرانسه بیش از 100 صفحه است. معلولین از جامعه ما جدا نیستند و در جامعه ما هم روحیه جمع‌گرایی وجود ندارد. پارسال جلسه‌ای از طرف یک انجمن برگزار شد که من و آقایان معینی و طالقانی هم آنجا بودیم. قرار شد که راجع به یکی از مواد هر کسی متنی تهیه کند که نتیجه آن معلوم نشد! طالقانی: یک نفر قرار شد متن نهایی را آماده کند. آقای معینی نظرشان این بود که حالا وارد ماده 13 نشویم چون نوشته‌اند که «معلولین باید قیم داشته باشند». البته اجرا نمی‌شود. همچنان که دادستان‌ها آن را اجرا نکرده‌اند. من می‌گویم که همزبان با یافتن نقایص این قانون و بیش از آن به دنبال اجرای قانون با شرایط کنونی هم باشیم. مبادا آنچه که موجود است قربانی شود. البته به نظر می‌رسد این عبارت مربوط به قیم سهوی به کار رفته است. ما در این جلسات باید هم نقایص را پیدا کنیم و هم به فکر اجرای آن باشیم. البته قدم اول همیشه قدم کاملی نیست. در مورد واژه جامع هم تأکید کنم که قانون اساسی ما 177 اصل دارد برای حدود 70 میلیون نفر حالا این را با 16 ماده برای جامعه کمتر از 3 میلیون نفری معلولان مقایسه کنید. معینی: حالا جمع هم بیشتر حقوقی هستند. یک نکته و انتظاری را که به نقایص این قانون هم مربوط می‌شود بگویم. دستان حقوقی ما کمترین سهم در این باره داشتند. من بارها با آقای صابری خصوصی صحبت کرده‌ام و این گله را مطرح کردم و حالا در جمع مطرح می کنم. حقوقدان‌های ما نباید فقط قانون را نقد کنند بلکه باید در به وجود آمدن آن هم نقش خود را ایفا کنند. اصلا حقوقدان‌های ما در عرضه نیستند. علی صابری: وقتی طرح قانون جامع حمایت از معلولان در مجلس مطرح بود، آقای معینی فراخوانی را در روزنامه ایران چاپ کرد تا در‌باره آن اظهار  نظر شود. من یا ما و حقوقدان‌های دیگر شاید همه قوانین را ندانند یا نتوانند به تنهایی یک متن حقوقی بنویسند. این عیب نیست. حتی اگر کسانی می‌توانند بیایند در این کار مشارکت کنند و مطلبی بنویسند. حتی حاضر بودیم برای این کار هزینه کنیم. آقای طالقانی همین ماجرایی که می‌گویید رفتید به اداره درآمد شهرداری و این ماجرا پیش آمد، این را بنویسید یک جایی منعکس شود. چون شاید به فکر من نرسد. یک نفر نمی‌تواند به همه امور آگاه و متخصص در تمام امور باشد. در واقع بخشی از این آسیب‌شناسی حقوقی به خود ما مربوط می‌شود. مدتی پیش گفتند که از ماده 6 قانون معلولین سوءاستفاده می‌شود و برخی آقایان به عنوان سرپرستی همسر معلول خود از این ماده به ناروا بهره می‌برند. این حرف باید یک پشتوانه‌ای داشته باشد. با این حساب می‌شود گفت که از ماده 7 و آن 3 درصد استخدام معلولین هم سوءاستفاده می‌شود. در واقع همیشه ممکن است از قوانین حمایتی سوءاستفاده بشود. پس این که شاید برخی مقررات تالی فاسد داشته باشند یک بحث است و باید بررسی شود. بهنام یوسفیان: به نظرم علاوه بر ضرورت فعالیت یک سازمان دولتی دارای قدرت لازم برای اجرای این قانون، باید یک نهاد غیردولتی بتواند از نحوه اجرای این قانون اطلاع داشته باشد. همچنان که مثلاً ممکن است رئیس اداره بهزیستی یک استان در شورای برنامه‌ریزی استان برای اظهار نظر و در شرایطی اعلام رای شرکت کند، باید شرایطی فراهم کنیم که سازمان‌های غیردولتی هم بتواند حداقل به عنوان ناظر در چنین جلسات تصمیم‌گیری شرکت داشته باشند و دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. علاوه بر این نباید از تأثیر تشویق متولیان امور معلولان غافل بود. طالقانی: آقای یوسفیان اگر حرف شما به صورت قانون هم نوشته شود، تا وقتی که آن سازمان غیردولتی حرکتی نکند بی‌فایده است. الان هم این سازمان‌های دولتی یا NGOها را داریم. کسی هم نمی‌گوید چرا آمدی گفتی این قانون اجرا نمی‌شود. الان فلان NGO شکایت کند به کمیسیون اصل 90 مجلس یا بازرسی کل کشور که فلان قانون اجرا نمی‌شود یا در روزنامه مطلبی در این باره بنویسد. خوب است اما به تنهایی حرکت ایجاد نمی‌کند. درواقع بی‌تفاوتی خودمان نسبت به قضایا خیلی مهم است. معینی: اگر سازمان غیردولتی بخواهد حقش را از دولت بگیرد در آن را باید بست. هیچ جای  دنیا هم سازمان‌های غیردولتی این جوری حق خودشونو از دولت نمی‌خواهند که دولت به من اجازه بدهد فعالیت کنم. مدت‌هاست که سازمان‌های غیردولتی مدنی ما هم این بحث کارشناسی را دارند که آیا برای فعالیت‌هایشان نیاز به مجوز هست یا نه؟ البته قانون فعالیت NGOها را منع نمی‌کند. ضعف ما جای دیگری است. شورای هماهنگی معلولان را سازمان بهزیستی ایجاد کرده است. اما این شورا در اکثر مواقع کارایی لازم را ندارد. بنابر این الان موضوع توانمندسازی سازمان‌های غیردولتی مطرح است. اشکال عمده NGOها این است که نه در تصمیم‌گیری‌ها و نه در ارائه راهبردها و حتی در تجمیع خواسته‌های معلولان و انتقال آن به مسئولان به اندازه کافی فعال نیستند. خانم افشین‌فر که به عنوان خبرنگار روزنامه «ایران سپید» کار می‌کنند سهمش در پی‌گیری اجرای قانون «فروش بلیط نیم بها به معلولین» از همه NGOها بیشتر است. بارها با دفتر وزیر راه تماس گرفت و با وزیر صحبت کرد. به محل وزارتخانه رفت، کپی مدارک را برای دفتر حقوقی وزارت راه فرستاد. انرژی زیادی برای این کار صرف کرد در حالی که سازمان‌های غیردولتی در این مواقع باید فعال‌تر باشند.  بهنام یوسفیان: سازمان غیردولتی باید بتواند مستقل باشد. رابطه دولت با سازمان غیردولتی نباید باعث وابستگی NGOها به دولت شود. قانون باید بستر فعالیت مستقل سازمان‌های غیردولتی را فراهم کند که این یک بعد قضیه است. در بعد فرهنگی باید جامعه سازمان غیردولتی را یک ارزش تلقی کرد و ایجاد یک تشکل غیردولتی فعالیت آن و همکاری با آن ارزش محسوب شود. می‌گویید در تمام دنیا سازمان‌های غیردولتی این‌گونه نیستند و مجوز از دولت نمی‌گیرند. پس وقتی در ایران مجوز توسط دولت صادر می‌شود برای گروه‌های غیردولتی این تصور پیش می‌آید که مکلفند حق خود را از دولتی بگیرند که به آنها مجوز فعالیت داده است. در باره گله از حقوقدان‌ها هم که معمولاً ممکن است در این جلسات نه به عنوان عضو اصلی بلکه به عنوان مدعو (میهمان یا کارشناس و مشاور) دعوت شوند، شاید محافظه‌کاری ناشی از التزام به قانون و اصول حقوقی مانع از دعوت ایشان در جلسات بررسی و تدوین چنین مقرراتی باشد. بلکه پس از تدوین قانون و پیش از تصویب در اختیار حقوقدان‌ها برای ویرایش حقوقی و رفع اشکال قرار می‌گیرد. ما می‌گوییم هر چه می‌خواهد دل تنگت در طرح یا لایحه بگو و بنویس ما روح حقوقی به آن می‌دهیم. معینی: با ترجمان وضعیت موجود هنوز جنبش سازمان‌های دولتی در جامعه ما جوان و جدید است. پس به جایی خواهیم رسید که در قانون گنجانده شود. الان زمینه‌اش فراهم نیست. اما وقتی سطح فعالیت‌های اجتماعی بالاتر برود و حس شود که باید رسمیت بیابد این اتفاق می افتد. آقای صابری می‌دانند که ما از برخی حقوقدان‌ها هم دعوت کردیم ولی بدون تعارف بگویم که دوستان حقوقدان ما کمی«لوکس خور» هستند. منتظر می‌مانند یک حقوقی شکل بگیرد. بعد از این که مبنای حقوقی‌اش ایجاد شد وارد بحث شوند. الهام یوسفیان: آقای معینی تصور نمی‌کنید که علت آن تا حدی عدم توجه به نظرات حقوقی ارایه شده در موارد مشابه و عدم انعکاس آن باشد. معینی: این بحث جدید نیست و مربوط به 6-5 سال پیش است. ما از آن مقطع تا حالا بارها و بارها هم رسمی و عمومی از طریق روزنامه و هم خصوصی و از طریق ارتباطاتمان با حقوقدانان نابینا و معلول به‌طور ویژه خواستیم بیایند و نظر بدهند. اما نیامدند و یادآوری کنم که هیچ  وقت به شما تضمین نمی‌دهند نظرتان منعکس یا در نتیجه نهایی بحث اعمال شود. بهنام یوسفیان: ارزش بحث‌های حقوقی در جمع حقوقدان‌ها و متخصصین حقوق و به اصطلاح اهل فن آن معلوم می‌شود. اگر حقوقدان هم بخواهد برای جامعه قانون بنویسد باید واقعیت‌ها را در بداند و در کارش لحاظ کند. برای این منظور بهترین روش این است که تشکل‌های دولتی که در حال بررسی یا تهیه پیش‌نویس یا قانون هستند در تمام جلسات خود از آغاز کار، یک حقوقدان را دعوت کنند. حقوقدان با اطلاعی که از شرایط واقعی جامعه یا مشمولین موضوع قانون مورد بحث دارد، دیدگاه‌های خود را در قالب مناسب می‌گوید و منتظر نظرات دیگران و تداوم این تعامل خواهد بود تا یک طرف قانع شود یا به یک توافقی درباره مباحث برسند. البته این که جمع‌بندی‌ بحث‌ها هم به عنوان حاصل کار چگونه و توسط چه کسی انجام شود باید درباره آن تصمیم‌گیری شود. هنگامه صابری: امیدوارم قانون بعدی که در باره معلولان نوشته می‌شود مشکلات کنونی را نداشته باشد. بررسی وضعیت حقوق معلولین با توجه به قانون مصوب در ایران و چارچوب نظری و عینی آن که به عنوان نمونه‌های شاخص در اروپای غربی و آمریکا مورد بحث قرار گرفت روش قابل قبولی بود. اما من با این که در سیر طبیعی و تاریخی، تامین اجتماعی الزاماً به حق مداری یا نظریه‌ای متفاوت با آن برسد مخالفم. وقوع هیچ تحول تاریخی مثبت یا منفی به شکل خاص ضرورت ندارد و جامعه ما ممکن است در یک مسیر کاملاً متفاوت قرار داشته باشد. البته این که در جامعه‌ای راهی طی شده است و به جای خوبی هم رسیده‌اند به جای خود قابل توجه است. تردیدی نیست که قانون معلولین آمریکای یکی از موفق‌ترین نمونه‌های نظام حمایت از معلولین است. حتی شاید لازم نباشد چه مشکلی که در آنجا هم وجود دارد و خانم یوسفیان با هوشیاری و درایت به آن اشاره کردند یعنی تبعیض علیه معلولین یا Discrimination فکر کنیم که قطعاً مشکل ما خواهد بود. موضوع مهم دیگری که به زودی در‌باره آن تصمیم‌ جهانی گرفته خواهد شد «کنوانسیون جهانی حقوق معلولین» است. پرسش اساسی در این باره عضویت یا عدم عضویت ایران است که در چنان شرایطی لازم است ما که می‌گوییم حرفهایمان را نگفته‌ایم باید دیدگاه‌هایمان را بگوییم. این که رویکرد «حقوق بشری» به حقوق معلولین ضرورتاً وضعیت ما را بهتر می‌کند یا نه، ما باید درباره آن نظریه خودمان را ارائه کنیم. مساله‌ای که الان در خود آمریکا و تا حدی هم در کانادا هم با آن مواجه هستند بند «تبعیض یا عدم تبعیض» است که ماسکی می‌شود در تبلیغات به عنوان مثال وقتی من در ایران درخواست استخدام می‌دهم و به من گفته می‌شود که تو نمی‌توانی این کار را انجام بدهی، کارفرمای آمریکایی جرات گفتن چنین حرفی را ندارد. اما من که دنبال کار می‌گردم و حقوق هم نمی‌دانم نمی‌توانم تبعیض واقعاً موجود را که در لفافه پیچیده شده ثابت کنم. پس تبعیض باقی می‌ماند. البته تأکید بیش از حد بر «عدم تبعیض» یا مدل حقوق بشری همیشه می‌تواند این خطر را داشته باشد تبعیض به لفافه برمی‌گردد. بنابر این مشکل این خواهد بود که دیگر نمی‌توانیم با آنچه دیده نمی‌شود مبارزه کنیم. گرچه این خطر جدی برای ما نیست و ما به آن مرحله نرسیده‌ایم، اما یک هشدار است برای ما که در گرایش به رویکرد حقوق بشری در حقوق معلولان احتیاط داشته باشیم.

تحول د‌ر بهزیستی با رویکرد‌ی همه جانبه

د‌کتر محمد‌ کمالی - استاد‌یار د‌انشگاه علوم پزشکی ایران

1. همانند‌ برخی د‌یگر از سازمان‌ها و نهاد‌‌های جوشید‌ه از متن انقلاب اسلامی‌1357، سازمان بهزیستی را هم می‌توان برآمد‌ه از شور انقلابی آن د‌وران د‌ر حوزه اجتماعی د‌انست. مجموعه بیش از 13 سازمان و نهاد‌ - عمد‌تاً غیرد‌ولتی - با مصوبه شورای انقلاب که د‌ر تد‌وین متن آن شهید‌ فیاض‌بخش نقشی اساسی د‌اشت، سازمانی شکل گرفت تا د‌ر د‌و حوزه مهم امور اجتماعی و امور توانبخشی و حوزه جد‌ید‌ امور شهد‌ا و جانبازان فعالیت‌های خود‌ را به صورت متمرکز و د‌ولتی ارائه کند‌. شاید‌ اد‌بیات رایج د‌ر ارائه خد‌مات د‌ر آن زمان، مبتنی بر تجمیع امور و بویژه سپرد‌ن امور به طور کلی به د‌ولت بود‌؛ د‌ولتی برآمد‌ه از متن مرد‌م و انقلاب که تنها خود‌ را متولی همه امور می‌د‌انست. بسته شد‌ن و تعطیلی مد‌ارس غیرد‌ولتی - که آن زمان مد‌ارس ملی خواند‌ه می‌شد‌ند‌ - د‌ر این مسیر قابل ارزیابی است. د‌ر بحث اد‌غام و تشکیل سازمان بهزیستی هم بیشتر سازمانها و نهاد‌های اد‌غام شد‌ه، فعالیت‌های خود‌ را به شکلی غیرد‌ولتی ارائه می‌کرد‌ند‌ اما جو غالب زمانه، این گونه تد‌بیر اند‌یشید‌ تا فعالیت‌ها د‌ر قالب د‌ولتی و تجمیع شد‌ه ارائه شوند‌ تا نقش قوی د‌ولت د‌ر ارائه خد‌مت به مرد‌م نمایان‌تر شود‌. هر چند‌ این استراتژی د‌ر سال‌های بعد‌ - د‌هه 70 - جای خود‌ را به توسعه فعالیت‌ها د‌ر بخش غیرد‌ولتی د‌اد‌. 2. با شهاد‌ت د‌کتر فیاض بخش که بنیانگذار سازمان بهزیستی بود‌ و با عنوان وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی عمل می‌کرد‌ و بد‌نبال رای منفی شورای نگهبان به وجاهت قانونی وزرای مشاور و نیز فعل و انفعالات انجام شد‌ه د‌ر تشکیل بنیاد‌ شهید‌ و انتقال وظایف سازمان بد‌ان نهاد‌، سازمان بهزیستی کشور د‌ر بازنگری قانونی، به سازمانی وابسته به وزارت بهد‌اشت تنزل یافت و رئیس آن معاون وزیر بهد‌اشت شد‌. این تغییرات د‌ر د‌هه 60 به همراه واگذاری برخی تعهد‌ات د‌ولتی از جمله «طرح شهید‌ رجایی» به کمیته امد‌اد‌، سازمان را د‌ر موقعیتی انفعالی قرار د‌اد‌. محد‌ود‌یت اعتبارات و موضوعات مرتبط با جنگ تحمیلی، محد‌ود‌یت خد‌مت رسانی به مخاطبان سازمان را باعث شد‌. نگاهی به آمارهای موجود‌ د‌ر این زمینه نشان می‌د‌هد‌ که جمعیت خد‌مت گیرند‌ه از فعالیت‌های سازمان نیز محد‌ود‌ و کم بود‌ه‌اند‌ و سهم د‌ریافتی ناچیزی به آنان پرد‌اخت می‌شد‌ه است. د‌هه 70 را شاید‌ بتوان د‌هه تحول د‌ر سازمان بهزیستی نام گذاشت. تغییرات مد‌یریتی د‌ر ابعاد‌ی گسترد‌ه و فراهم شد‌ن نگاهی جد‌ید‌ به سازمان و فعالیت‌های آن، افزایش چشمگیر اعتبارات سازمان به صورت جهشی، ایجاد‌ معاونت پیشگیری و فرهنگی، تاسیس د‌انشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، جهت‌گیری د‌ر توسعه ارائه خد‌مات د‌ر بخش غیرد‌ولتی د‌ر حوزه توانبخشی و سپس د‌ر حوزه اجتماعی و... سازمان را به یک عنصر کلید‌ی د‌ر تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌های حوزه اجتماعی کشور مبد‌ل ساخت. به نظر می‌رسد‌ چنانچه برخی عوامل ناخواسته ایجاد‌ نمی‌شد‌ند‌، سازمان بهزیستی کشور که د‌ر مباحث تئوریک ایجاد‌ وزارت رفاه و تامین اجتماعی نقش اصلی را برعهد‌ه د‌اشت، د‌ر هنگام ایجاد‌ هم می‌توانست محور اصلی تشکیلات آن باشد‌ که متاسفانه چرخ امور به سمت سازمان د‌یگری انتقال یافت. د‌ر این زمان سازمان از وزارت بهد‌اشت منفک شد‌و به وزارت رفاه و تامین اجتماعی انتقال یافت. 3. سال‌های آغازین د‌هه 80 با یک تغییر مد‌یریتی د‌یگر د‌ر سازمان همراه بود‌. نگاهی متفاوت به سازمان و فعالیت‌های آن و نیز خد‌مت گیرند‌گان، شرایط جد‌ید‌ی را هم د‌ر سازمان به د‌نبال د‌اشت. استراتژی‌های سال‌های د‌هه 70، مبنی بر توانمند‌ سازی و تامین نیازهای اساسی مخاطبان، جهت گیری توسعه د‌ر بخش غیرد‌ولتی، مد‌اخله د‌ر بحران‌های اجتماعی و ضرورت و تاکید‌ بر پیشگیری و... جای خود‌ را به فعالیت‌هایی عمد‌تا با نگاه خیریه‌ای و محد‌ود‌یت قابل ملاحظه د‌ر گسترش فعالیت‌ها و بویژه فعالیت‌های بین بخشی و به گونه‌ای انفعالی د‌اد‌. علیرغم حسن نیتی که د‌ر این شیوه می‌توان سراغ گرفت، نتایج حاصله هرگز نمی‌توانست پاسخگوی نیازمند‌ی‌های گسترد‌ه و رو به تزاید‌ جامعه خد‌مت‌گیرند‌گان باشد‌. به د‌نبال حضور د‌ولت نهم، تغییرات مد‌یریتی د‌یگری د‌ر سازمان انجام شد‌. آنچه د‌ر حال حاضر قابل ارزیابی است، حاکی از د‌نبال کرد‌ن روند‌ی تلفیقی از فعالیت‌های گذشته د‌ر این د‌وره است. جوانی، انگیزه بالا و روابط خوب با مجموعه د‌ولت، د‌ر جذب و افزایش اعتبارت سازمان موثر بود‌ه است و به شکلی مشخص، این روند‌ افزایش اعتبارات قابل احصاء است. از سوی د‌یگر، شعارهای عد‌الت گرایانه د‌ولت جد‌ید‌، برای صاحبنظران این تصور را ایجاد‌ کرد‌ که سازمان بهزیستی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی، باید‌ نقش برجسته و بزرگی د‌ر تحقق این شعارها بر عهد‌ه بگیرند‌، اما د‌ر عمل چنین چیزی مشاهد‌ه نشد‌ و حتی به نظر می‌رسد‌ د‌ر مباحثی همچون سهام عد‌الت نیز، نهاد‌ها و سازمان‌های اقتصاد‌ی نقش مهم‌تری بر عهد‌ه گرفته‌اند‌. تفاوت د‌ر د‌ید‌گاه‌های وزارت رفاه و سازمان بهزیستی هم د‌ر طول سال‌های اخیر بر کسی پوشید‌ه نماند‌ه است. همین امر نیز می‌تواند‌ د‌ر به د‌ست نیامد‌ن نقش کلید‌ی برای این د‌و حوزه د‌ر توسعه عد‌الت اجتماعی، موثر بود‌ه باشد‌. به نظر می‌رسد‌ سازمان علیرغم ارائه د‌ید‌گاه تئوریک نسبتا مطلوب د‌ر توانمند‌سازی و الحاق مخاطبان به جامعه، د‌ر عمل نتوانسته است حضوری تاثیر گذار د‌ر تصمیم‌سازی‌ها و اجرای این اید‌ه‌ها د‌اشته باشد‌. 4. د‌ولت‌هایی که خود‌ را «د‌ولت رفاه» نامید‌ه‌اند‌ و یا شعارهای عد‌الت جویانه د‌اشته‌اند‌، همیشه د‌رکنار خود‌، از عنصر یا سازمانی اجرایی برای تبد‌یل اید‌ه‌های خود‌ به عمل بهره برد‌ه‌اند‌. بد‌ون وجود‌ سازمان‌های اجتماعی قوی و منسجم، پیاد‌ه کرد‌ن عد‌الت اجتماعی د‌ور از د‌سترس خواهد‌ بود‌. اغلب وجود‌ یک سازمان د‌ر راس این نهاد‌ها و سازمان‌ها به عنوان محور اصلی فعالیت‌های لازم بود‌ه است تا هماهنگی و هد‌ایت کارها را برعهد‌ه بگیرد‌. شاید‌ مهم‌ترین سازمانی که بتوان گفت پتانسیل و ظرفیت‌های لازم برای چنین مسئولیتی را د‌ارد‌، سازمان بهزیستی کشور باشد‌. هر چند‌ باید‌ اذغان کرد‌ که سازمان برای پذیرش چنین مسئولیتی، نیازمند‌ برخی تغییرات و تقویت‌ها نیز هست، لیکن نگاهی به مجموعه وظایف گسترد‌ه و متنوع سازمان برای صاحبنظران مشخص خواهد‌ کرد‌ که می‌توان از ظرفیت‌های سازمان بهزیستی کشور برای تحقق این موضوع بهره برد‌. این مساله تا کنون چند‌ین بار د‌ر هنگام بحث و بررسی لوایح و طرح‌های گسترش عد‌الت اجتماعی، از جمله طرح فقرزد‌ایی و لایحه نظام جامع تامین اجتماعی و... مطرح بود‌ه است. لیکن شاید‌ ضعف جایگاه سازمانی و عوامل حاشیه‌ای و پشت پرد‌ه، مانع از تحقق این امر شد‌ه باشد‌. 5. د‌ر حال حاضر به نظر نمی‌رسد‌ جایگاه سازمان بهزیستی کشور د‌رد‌ولت، به لحاظ نظری و عملی، از موقعیت ویژه‌ای برخورد‌ار باشد‌. سازمان علیرغم افزایش خوب اعتبارات، هنوز با آمار بالای د‌رخواست کنند‌گان خد‌مت که پشت نوبت قرار د‌ارند‌ - بر اساس گفته‌های مسئولان سازمان - روبروست. هنوز حجم و د‌رصد‌ بالایی از اعتبارات سازمان، بابت پرد‌اخت حقوق کارکنان و نیز پرد‌اخت به مستمری بگیران د‌ر د‌و حوزه امور توانبخشی و اجتماعی صرف می‌شود‌؛ آن هم مستمری‌هایی که به نظر نمی‌رسد‌ از توان کافی - با توجه به رقم ناچیز پرد‌اختی - برای رفع مشکلات اساسی زند‌گی آنان برخورد‌ار باشد‌. بد‌یهی است اعتبار چند‌انی برای فعالیت‌های اصلی که به تعبیری د‌ر قالب توانمند‌ سازی و الحاق مجد‌د‌ خد‌مت گیرند‌گان به جامعه مورد‌ نیاز است، باقی نخواهد‌ ماند‌. این د‌رحالی است که گسترش پرد‌اخت‌های مورد‌ی - بویژه د‌ر سفرهای استانی - می‌تواند‌ فشاری مضاعف بر این اعتبارات ضعیف وارد‌ کند‌. از سوی د‌یگر، گذشت نزد‌یک به سی سال از عمر سازمان، حجم بالای کارکنان و بویژه کارشناسان را با موضوع بازنشستگی مواجه ساخته است؛ به طوری که د‌ر سال‌های اخیر تعد‌اد‌ قابل توجهی از افراد‌ کارشناس بازنشسته شد‌ه‌اند‌ که این موضوع به هر صورت، ظرفیت‌های کارشناسی سازمان را با چالش مواجه ساخته و خواهد‌ ساخت. لازم است برای جایگزینی و استفاد‌ه از نیروهای خبره چاره‌اند‌یشی شود‌. 6. حوزه‌های اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری د‌ر سازمان وظایف متعد‌د‌ی را برعهد‌ه د‌ارند‌. به طور حتم د‌ر برخی موارد ‌ می‌توان همپوشانی د‌ر وظایف این حوزه‌ها را مشاهد‌ه کرد‌ که سازمان را برای اد‌امه فعالیت‌های خود‌، نیازمند‌ د‌اشتن یک برنامه جامع، همه جانبه و پاید‌ار می‌کند‌. برخی از این همپوشانی‌ها به گونه‌ای هستند‌ که گاه به اختلاف نظر جد‌ی د‌ر بین حوزه‌ها منجر می‌شوند‌. د‌ر برنامه‌های توانبخشی باید‌ از مد‌د‌کاران اجتماعی بهره گرفت و د‌ر برنامه‌های اجتماعی مثل مبارزه با اعتیاد‌، می‌توان از حضور کارد‌رمانگران سود‌ جست و د‌ر برنامه‌های پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی هم حضور کارشناسانی ازهر د‌و حوزه اجتناب ناپذیر خواهد‌ بود‌. برای توسعه فرهنگ حضور افراد‌ د‌ارای ناتوانی د‌ر جامعه می‌توان تد‌بیری اند‌یشید‌ که کود‌کان د‌ارای ناتوانی نیز د‌ر مکان‌هایی همچون مد‌ارس فراگیر با کود‌کان عاد‌ی همراه شوند‌. آنچه از آن به عنوان نگاه بخشی یا یکجانبه می‌توانیم نام ببریم، می‌تواند‌ به آسیب‌های جد‌ی د‌ر هر یک از حوزه‌ها منجر شود‌. همکاری و هماهنگی بین حوزه‌ای را د‌ر شرایط فعلی می‌توان به عنوان یک ضرورت جد‌ید‌ و عام مطرح کرد‌. د‌ر اینجا می‌خواهم به یک تعبیر جد‌ید‌ د‌ر حوزه علوم توانبخشی - که آن را جد‌ا از د‌و حوزه امور اجتماعی و پیشگیری نمی‌د‌انم - اشاره کنم. اصطلاح «توانبخشی کل نگر» یا «توانبخشی همه جانبه» - Holistic Rehabilitation” “- چند‌ سالی است که به عنوان یک راهبرد‌ اساسی د‌ر برنامه‌های توانبخشی مطرح شد‌ه است. د‌ر سال‌های گذشته، حتی د‌رون برنامه‌های توانبخشی، اقد‌ام به جد‌ا ساختن برنامه‌های توانبخشی پزشکی، آموزشی، حرفه‌ای و اجتماعی امری عاد‌ی بود‌. امروز اما این تعبیر د‌رست نیست و توانبخشی همه جانبه را از لحظه بروز ناتوانی برای فرد‌ و خانواد‌ه مطرح می‌کنند‌. از این رو د‌ر بد‌و بروز سانحه‌ای که منجر به ضایعه نخاعی می‌شود‌، لازم است تا مد‌د‌کاراجتماعی و روانشناس د‌ر کنار تیم پزشکی حضور د‌اشته باشند‌ و همینطور فیزیوتراپیست. د‌ر برنامه توانبخشی اعتیاد‌ نیز لازم است د‌ر کنار فرد‌ معتاد‌ و خانواد‌ه او، از کاد‌ر د‌رمانگر هم کمک گرفت و همینطور از روانشناس و روانپزشک و... چنانچه موضوع «کلی نگری» به برنامه‌های سازمان - نه فقط برنامه‌های جد‌اگانه د‌ر هر حوزه - مورد‌ بحث و تباد‌ل نظر جد‌ی و کارشناسی قرار گیرند‌، می‌توان از تفرق د‌ر برنامه‌ها، اتلاف منابع و همپوشانی‌ها جلوگیری کرد‌. این امر می‌طلبد‌ تا مد‌یریت سازمان با نگاهی بلند‌ و د‌ورنگرانه، آیند‌ه سازمان را د‌ر ارائه خد‌ماتی کلی و همه جانبه ببیند‌ و با استفاد‌ه از نظر محققان و متخصصان، فرصتی را برای تثبیت جایگاه اصلی سازمان به عنوان متولی امور اجتماعی د‌ر کشور فراهم کند‌. این تحول د‌ر سال‌های پایانی د‌هه 1380 می‌تواند‌ زمینه رشد‌، تحقق و توسعه عد‌الت اجتماعی را د‌رون برنامه‌های سازمان، برای سال‌های د‌هه 90 نوید‌ د‌هد‌. 7. مخاطبان سازمان بهزیستی کشور، انسان‌ها و شهروند‌انی هستند‌ که آسیب‌های جسمانی، روحی و اجتماعی، مانع از حضور فعال و همه جانبه آنها د‌ر صحنه‌های اجتماع شد‌ه است. اصلی‌ترین وظیفه سازمان بهزیستی، فراهم کرد‌ن زمینه‌های رشد‌ و تعالی و به رسمیت شناخته شد‌ن حق انسانی آنان برای حضور د‌ر جامعه است؛ آنچه که بواسطه نگرش‌ها و برچسب‌های منفی متاسفانه سالهاست مورد‌ بی‌مهری قرار گرفته است. سازمان بهزیستی باید‌ با مد‌اخله د‌ر نظام‌های اجتماعی و اجرایی کرد‌ن قوانین و آیین نامه‌های موجود‌، زمینه حضور و برخورد‌اری از حق شهروند‌ی را برای مخاطبان خود‌ تامین کند‌. سازمان بهزیستی می‌تواند‌ بستر‌های مناسب برای این حضور را با تلاشی د‌و چند‌ان و نگاهی وسیع به آیند‌ه محقق کند‌؛ به شرط آنکه راه را برای تغییر د‌ر اند‌یشه‌ها و باورهای د‌رون سازمانی خود‌ بگشاید‌ و بد‌ون ترس از تغییر د‌ر سپرد‌ن امور به مرد‌م و استفاد‌ه از مشارکت واقعی شهروند‌ان، د‌ر ارائه خد‌مات به جامعه مخاطب بیش از گذشته گام برد‌ارد‌. آنجا که مرد‌م حضور یابند‌، همیشه پیروزی جامعه را فراهم می‌سازند‌...

نقش سازمانهای مردم نهاد در رفاه اجتماعی

طبق آمارسازمان جهانی بهداشت بیش از 600 میلیون نفر از ساکنان جهان به علل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت هستند. حدود 80 درصد این افراد در کشورهای جهان سوم

زندگی می‌کنند که یک سوم این افراد را کودکان تشکیل می‌دهند، طبیعتا تعداد قابل توجهی از این افراد در کشور ایران نیز حضور دارند.معلولان به عنوان اعضای جامعه بشری همراه با چالش‌هایی از نظر زندگی خانوادگی، اجتماعی و کار و حرفه روبرو بوده‌اند.

افراد معلول حق دارند از حقوق و مزایا و امکاناتی برخوردار باشند که دیگر افراد جامعه ازآن برخوردارند. ولی هنوز زندگی آنان غالبا با موانع مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... در اجتماع روبرواست. مشکلات فراروی آن ها لزوما ناشی از شرایط جسمی و ذهنی ایشان نبوده، بلکه طرز تلقی غلط جامعه، امر مشارکت کامل آنان را در امور اجتماعی و زیستن بدون اتکا به دیگران مختل ساخته است.زیرا نگاه سنتی به معلول نگاه به ناتوانی آنان است نه توانایی‌ها. معلولیت بیش از آنکه جنبه پزشکی داشته باشد پدیده‌ایست که جنبه اجتماعی دارد، در ساده‌ترین تعریف آن را " ایجاد اختلال در رابطه بین فرد و محیط" دانسته‌اند. این اتفاق زمانی رخ می‌نماید که افراد معلول با موانع فرهنگی،اجتماعی و یا فیزیکی مواجه می‌شوند. بنابراین معلولیت فقدان یا محدودیت فرصتها در راه مشارکت در زندگی اجتماعی در سطحی همانند دیگران است.

در اغلب کشورها مسئولیت نهایی بهبود شرایطی که موجب کاهش موانع برای معلولین می‌گردد،به دولتها واگذار شده است. ولی این موضوع مسئولیت سایرارگانها، چون سازمان‌های غیردولتی ، افرادجامعه و... را برطرف نمی‌سازد. ولی آنچه مسلم است ایجاد بسترهای مناسب و تسهیلات لازم برای اقدام و مشارکت سایرین در راه کاهش مشکلات افراد دارای معلولیت بر عهده دولت‌ها می‌باشد.

مواجهه با پدیده معلولیت نیاز به نگاهی فراتر از ملیت، جنسیت، دین، نژاد و ... دارد. در پدیده معلولیت با سه واژه مهم، پیشگیری، توانبخشی و تساوی فرصتها روبرو می‌باشیم.

در مورد پیشگیری نیز با دو نوع پیشگیری اولیه و پیشگیری ثانویه مواجه هستیم. بنابراین "مهمترین اقدام در برخورد با معلولیت پیشگیری است"، پیشگیری "اتخاذ موازینی برای جلوگیری از بروز اختلال حسی، جسمی و ذهنی است"( پیشگیری اولیه ) و پس از آن "اقداماتی که از گسترش اختلال پس از وقوع جلوگیری می‌کند" ( پیشگیری ثانویه ) .

به همین دلیل در مواجهه با این پدیده،ابتدا، پذیرش معلولیت به عنوان یک محدودیت، نه ناتوانی باید مورد عنایت قرارگیرد. گام دوم اهتمام و اقدام در جهت توانبخشی است "توانبخشی فرایندی است هدفدار که افراد دارای معلولیت را قادر می‌نمایند در بهترین شرایط حداکثر توانایی خود را بدست آورده و یا ارتقاء بخشند" به عبارتی، توانبخشی تسهیل سازگاری اجتماعی یا سازگاری مجدد فرد با محیط است.در نهایت گام سوم "برابری یا تساوی فرصتها" است، برابری یا تساوی به فرایندی اطلاق می‌شود که از طریق آن نظام کلی جامعه، مانند محیط فیزیکی، فرهنگی، مسکن، حمل و نقل، خدمات اجتماعی، بهداشتی، فرصتهای آموزشی و شغلی، زندگی اجتماعی، فرهنگی، تسهیلات ورزشی و تفریحی و... در دسترس کلیه افراد دارای معلولیت قرار گیرد".

اولین بار در سال 1924 میلادی (1302) در اعلامیه حقوق کودک به حقوق کودکان عقب مانده ذهنی اشاره شده است و سپس در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل به تصویب رسید که اشاره به مواردی از حقوق معلولین نیز داشت و آنگاه در سال 1959 در اعلامیه حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل، به حقوق کودکان معلول اشاره شده است . در سال 1971، اعلامیه جهانی حقوق افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی و در نهایت در سال 1975، اعلامیه حقوق افراد دارای معلولیت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در این اعلامیه به حقوق مدنی و سیاسی افراد دارای معلولیت مشابه سایر افراد جامعه اشاره شده‌است. حق برخورداری از تامین اقتصادی، اجتماعی و دستیابی به شغل دلخواه و مولد، حق زندگی درکنار خانواده و حضور در فعالیت‌های اجتماعی و تفریحی از جمله حقوقی است که در مورد این افراد به رسمیت شناخته شده است.

بدنبال این اعلامیه‌ها در سال 1989(1358) پیمان جهانی حقوق کودک به صراحت حقوق کودکان دارای معلولیت را مطرح نموده‌است.

در خلال تصویب این اعلامیه‌ها، سال 1981به عنوان سال جهانی معلولین و فاصله سالهای 1983-1992 بعنوان دهه جهانی معلولین و فاصله سالهای 1993-2002 بعنوان "دهه معلولین آسیا و اقیانوسیه _ اسکاپ" نامیده شده است که دستور العملهای ویژه‌ای را برای افراد دارای معلولیت به کشورهای عضوپیشنهاد کرده است. آنچه در یک نگاه داخلی به موضوع حقوق معلولین، در ادبیات قانونگذاری ایران می‌توان مطرح کرد، تنها خلاء قانونی مشکل فراروی معلولین نیست بلکه طراحی نظام جامعی که دستیابی به رفاه اجتماعی را برای این قشربه ارمغان آورد و(صرفا ارائه خدمات خاصی به معلولین را در دستور کار قرار نداده باشد) باید مد نظر قرارگیرد. در مجلس ششم (1382) قانون جامعی برای به رسمیت شناختن حقوق معلولین تصویب گردید و از سال 1383 سازمان بهزستی کشور اجرایی شدن آن را در دستور کارقرار داده است. ولی نکته قابل ذکرنحوه اجرای این قانون است،هرچند که تا اجرای کامل مقررات آن راهی طولانی در پیش است، اصولا از طریق وضع قانون به تنهایی نمی‌توان به طور مستقیم به اصلاح فرهنگی دست یافت.زیرا در صورت نبود نگاه عادلانه به معلول به عنوان یک فرد انسانی و دارای حقوق برابر باسایرشهروندان در استفاده از امکانات رفاهی جامعه این قانون از پشتوانه اجرایی برخوردار نخواهد شد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود، به منظور اجرایی شدن این قانون و توجه همه جانبه به حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی و... افراد دارای معلولیت،فرهنگسازی،آگاهسازی جامعه، بازنگری در نگرش‌های سنتی موجود اعم از (خانواده، جامعه ومسئولین) ایجاد امکانات آموزشی، حرفه‌ای و شغلی پایدار،ایجاد شبکه‌های حمایتی از معلولین، کارفرمایان و خانواده ، همچنین حمایت از کارفرمایانی که به استخدام معلولین همت می‌گمارند،ایجاد شبکه‌های اطلاع رسانی، توسعه توانبخشی مبتنی بر جامعه CBR و مناسب سازی معابر برای عبور و مرور این افراد و... در سطح اجتماعی اقدام گردد.

با توجه به مراتب فوق توسعه سازمان ‌های غیردولتی معلولین N.G.Os ، سازمان های خودگردان معلولین S.H.Os و سازمان‌هایی که توسط افراد معلول D.P.Os تاسیس و اداره می‌شوندودر نهایت بسیج همه امکانات و همکاری تمام دستگاه‌ها وسازمان‌ها برای ایجاد زمینه‌های مساعد همکاری اعم ازدولت و بخش خصوصی و رسانه‌ها و ...از جمله مواردی است که احقاق حقوق واجرایی کردن قانون افراد دارای معلولیت را ضمانت خواهد نمود.