باورکنید، قویترین اقلیتیم

رفاه‌و خدمات- محسن حسینی طه:
گفت‌وگو با دکتر محبوبه خلوق، مدیر انجمن معلولان ضایعه نخاعی.

محبوبه خلوق دارای درجه دکتری در رشته تاریخ است، او که در سن یازده سالگی بر اثر اشتباه پزشکان دچار ضایعه نخاعی شد و از آن زمان زندگی را روی صندلی چرخدار تجربه می‌کند، بیش از 10 سال است که در امر آموزش معلولان و توانبخشی فعالیت می‌کند. او مسئول آموزش زنان معلول در ایران و مجری پروژه‌های آموزشی از جمله آموزش معلولان ضایعه نخاعی زلزله بم بوده است همچنین مدیرعامل انجمن معلولان ضایعات نخاعی، عضو شورای مرکزی خانه سازمان‌های غیردولتی و مدیر مسئول فصلنامه پویش نوین می‌باشد.متن گفت‌وگو با دکتر خلوق در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

***

• معلولیت را چگونه تعریف می‌کنید؟

 لغت معلولیت (Handicap) به معنای از دست دادن یا محدودیت فرصت‌های شرکت در زندگی اجتماعی در سطحی مساوی با دیگران است و لغت کم‌توانی (Disability) به معنای گروهی از محدودیت‌های عملکردی مختلف است که در هر جمعیت و کشوری در جهان روی می‌دهد. افراد ممکن است با نقایص عملکرد فیزیکی، روانی، حسی یا وضعیت‌های طبی یا بیماری ذهنی، دچار ناتوانی شوند.

 این اختلالات و وضعیت‌ها یا بیماری‌ها‌، ممکن است دائمی یا موقت باشند. افراد معلول نیز آن دسته از افرادی هستند که دارای نقایص طولانی مدت فیزیکی، ذهنی یا حسی می‌باشند و در تعامل با موانع مختلف ممکن است از نظر مشارکت کامل و موثر بر اساس اصول مساوی با دیگران دچار تأخیر شوند. چه انگیزه‌ای موجب شد تا انجمن معلولان ضایعات نخاعی ایران را به عنوان یک انجمن تخصصی در حوزه معلولان تشکیل دهید؟

 معلولان به عنوان بزرگترین اقلیتی که در همه جوامع‌، بویژه در کشورهای در حال توسعه حضور دارند‌، نیازمند گسترش و خدمات ویژه از طرف بخش دولت به عنوان بسترساز و تسهیل‌گر و از طرف تشکل‌های مردمی به عنوان فشار آورنده، منتقد‌، مجری و گاه پشتیبان می‌باشند.

در راستای تحقق مطالب فوق و افزایش ظرفیت‌های بالقوه افراد دارای معلولیت، انجمن معلولان ضایعات نخاعی در سال1380 به شماره 13135 به ثبت رسید و شروع به فعالیت نمود که در حال حاضر بیش از 1000 معلول ضایعه نخاعی تحت پوشش آموزشی، خدماتی، درمانی (زخم بستر)، و حمایتی انجمن می‌باشند که هر روز تعدادی به افراد تحت پوشش افزوده می‌شود.

 تمامی خدمات ارائه شده از سوی انجمن به صورت 100درصد رایگان می باشد. اهداف انجمن ضایعات نخاعی همانا ارتقای سطح کیفی و کمی وضعیت افراد مبتلا به ضایعات نخاعی و نیز آموزش‌های لازم جهت رسیدن به استقلال فردی و اجتماعی همچون دیگر شهروندان جامعه و احقاق حقوق شهروندی و مدنی ایشان است.

• گروه هدف و اهداف و برنامه‌های انجمن چیست؟

تمامی معلولان ضایعات نخاعی گروه هدف انجمن می‌باشند و برنامه‌های انجمن از جمله برنامه‌های پزشکی‌، آموزشی‌، فرهنگی‌، اجرایی‌، حمایتی و ... در قالب تشکیل کمیته‌های مختلف از بدو تأسیس انجمن صورت گرفته است. اهم فعالیت‌های کمیته‌ها به قرار زیر است:

کمیته پزشکی- شناسایی و اولویت‌بندی افراد تحت پوشش بر حسب مشکلات و نیازهای درمانی‌، تجهیز اتاق کلینیک در ساختمان انجمن‌، فعالیت درمانی در خصوص زخم بستر‌، ویزیت توسط پزشکان متخصص (اورولوژی‌، عمومی‌، روانپزشک، دندانپزشک، ارتوپد، روانشنا‌س، طب فیزیکی و ...)، انجام سونوگرافی و کالر داپلر‌، تهیه و توزیع لوازم پانسمان و بهداشتی‌، تهیه و توزیع تشک ROHO و تخته ترانسفر، تأمین هزینه ساخت وسایل ارتوپدی فنی مورد نیاز کودکان ضایعه نخاعی، پرداخت هزینه‌های درمانی تا سقف 2میلیون ریال و ...

کمیته آموزشی- تهیه و اهدای کتاب‌های آموزشی به معلولان ضایعه نخاعی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوعات: مراقبت از کلیه و سیستم مجاری ادرار، پیشگیری از زخم بستر، پیشگیری از دفورمه شدن اندام‌ها‌، بهداشت باروری‌، آشنایی با ایدز و راه‌های پیشگیری، پیشگیری از ناتوانی‌های جنسی‌، برگزاری کانون‌های مشاوره و خانواده و روان درمانی‌، آشنایی با حقوق معلولان و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق معلولان در استان‌های کشور، تهیه و چاپ و توزیع فصلنامه خبری، فرهنگی پویش نوین برای افراد ضایعه نخاعی سراسر کشور و مسئولان، تهیه و توزیع بروشورهای آموزشی و اطلاع‌رسانی، برگزاری کارگاه آموزشی تربیت مربی، برگزاری کلاس‌های موسیقی و ...

کمیته حمایتی- شناسایی افراد نیازمند، تخصیص کمک‌ نقدی (مستمری) بطور ماهانه به بیش از150 خانواده تا سقف 350هزاریال، توزیع کمک‌های غیرنقدی شامل‌: گوشت، برنج، روغن، قند و شکر، ماکارونی، چای، لباس، پتو، ملحفه، لوازم‌التحریر و... به افراد نیازمند تحت پوشش، رایزنی جهت تهیه جهیزیه و دریافت وام قرض‌الحسنه برای افراد متقاضی، توزیع لوازم بهداشتی بطور مستمر، پرداخت کمک بلاعوض به افراد نیازمند تحت پوشش و...

 کمیته فرهنگی- برگزاری همایش‌های بزرگ آموزشی و فرهنگی، برگزاری مراسم افطاری و اعیاد مذهبی و جشن‌های ویژه گرامیداشت سالگرد تاسیس انجمن، برگزاری اردوهای زیارتی و تفریحی به مشهد مقدس، شهرهای شمالی، کاشان، فشم، رینه، لواسان، آستارا و...

کمیته بانوان- ارائه و اجرای طرح‌های آموزشی ویژه زنان، برگزاری همایش زنان معلول توانمند، برگزاری مراسم روز زن، میلاد حضرت زینب(س) و اهدای جوایز به بانوان نمونه، حضور فعال در بازارچه‌های توانمندی‌های زنان، اشتراک رایگان سروش بانوان و ...

کمیته اجرایی– خرید مکانی دائمی جهت دفتر انجمن، حضور فعال در جلسات تدوین قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و آئین‌نامه‌های اجرایی قانون و پیگیری تصویب و اجرای قانون، عضو هیأت رئیسه شبکه ارتباطی زنان جمهوری اسلامی ایران، عضو شورای مرکزی خانه سازمان‌های غیردولتی، دیدار با مسئولان سه قوه و دیگر مسئولان کشوری، حضور فعال در اکثر جلسات مرتبط با معلولان در وزارتخانه‌ها، سازمان ها و نهادها و...

• چه برنامه‌هایی برای آینده دارید؟

 برنامه‌های مدون و در دست اقدام انجمن ضایعات نخاعی در سال 86، برنامه‌های آموزشی و در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوعات مختلف بهداشتی، درمانی، پیشگیری می‌باشد و نیز آموزش‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و همچنین تغذیه سالم‌، آشنایی با بیماری‌های خاص، ایدز، هپاتیت، اعتیاد، مهارت‌های زندگی و...

•  در زمینه فرهنگ‌سازی چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

 در حوزه فرهنگ‌سازی، انجمن ضایعات نخاعی فعالیت‌های رسانه‌ای متعددی را انجام داده و در دستور کار خود دارد. از جمله برنا‌مه‌های مختلفی را در قالب مصاحبه، میزگرد و گزارش را در شبکه‌های مختلف صدا و سیما تهیه و پخش نموده است و همچنین فیلم‌هایی از زندگی معلولان ضایعه نخاعی موفق تهیه و از شبکه سوم سیما پخش شد که توانمندی‌های معلولان را به نمایش گذاشته تا نگرش جامعه نسبت به معلولان و توانمندی‌های ایشان تغییر نماید.

 همچنین با درج مطالب اعم از خبر، گزارش، مصاحبه و ... در مطبوعات و خبرگزاری‌ها، سعی در اطلاع‌رسانی دقیق و آشنایی هر چه بیشتر جامعه با معلولان نموده و می‌نماییم. برگزاری همایش‌های فرهنگی، برگزاری مراسم اعیاد ملی و مذهبی و جشن‌های ویژه و دعوت از مسئولان و دیگر اقشار جامعه‌، از دیگر برنامه‌های انجمن در حوزه فرهنگ‌سازی می‌باشد. مردم باید باور کنند که ما قویترین اقلیتیم.

حمایت حقوقی، ضرورتی جهانی

رفاه‌و خدمات- نوشین جورابی- حمدالله خواجه حسینی:
اعتقاد به مشارکت فعال معلولان در جامعه و برابرسازی فرصت‌ها برای آنان، تنها در قالب نشست‌های علمی تخصصی یا مباحث رسانه‌ای میسر نخواهد شد بلکه تحقق این امر در وهله نخست، منوط به وضع قوانینی است که متضمن حقوق فردی و اجتماعی این افراد و وظائف بخش‌های مختلف جامعه در تحقق آن است.

 چنان که در حال حاضر نیز مجامع بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد با اتخاذ رویکردی قانون‌مدارانه می‌کوشند تا حقوق و آزادی‌های مشروع افراد دارای معلولیت را با وضع قوانین روشن، برای جوامع تشریح کرده و رؤسای کشورها را به اجرای بی‌کم و کاست این قوانین ترغیب نمایند .

کنوانسیون جهانی حقوق معلولان که از مارس 2007 در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است، برگی از کارنامه درخشان سازمان ملل در ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه مشارکت اجتماعی معلولان است. کنوانسیون مزبور نه تنها نیازها و انتظارات فرد دارای معلولیت را در ابعاد رفاهی، آموزشی و شغلی، مورد بحث قرار داده، بلکه کوشیده است تا با نگاهی انسان‌گرایانه، جایگاه این قشر را در نظام‌های حقوق بشر تشریح و حق مسلم آنان را در برخورداری از آزادی‌های متعارف، برای دولت‌ها تبیین نماید.

در این بین قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران، هر چند در تأمین منابع اعتباری و برخورداری از ضمانت اجرایی با چالش‌هایی رو به رو است، در حال حاضر مهم‌ترین سند حقوقی است که در چارچوب آن می‌توانیم گام‌های مؤثری را درجهت احقاق خواسته‌های افراد معلول جامعه برداریم.نگاهی عمیق‌ و جامعه‌شناسانه به مفاد کنوانسیون جهانی حقوق معلولان و قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول، نکات حائز اهمیتی را آشکار می‌سازد:

نخست آن که در هر 2 مصوبه، تحقق عدالت اجتماعی برای گروه‌های مختلف معلول، محوریت یافته است و این نشان می‌دهد که با وجود پیشگامی کشورهای توسعه یافته در برابرسازی فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت، کماکان مسئله تبعیض‌های اجتماعی، مهم‌ترین دغدغه مجامع بین‌المللی در زمینه مسائل معلولان به شمار می‌رود و معلولیت حتی در بستر پیشرفت‌های عظیم علمی و صنعتی دنیای امروز نیز می‌تواند عاملی چالش‌برانگیز در مسیر توسعه تلقی شود.

 دوم آن که تأکید صریح کنوانسیون جهانی حقوق معلولان بر تأمین آزادی‌های مشروع افراد معلول (آزادی در ابراز عقیده، انتخاب محل زندگی و تحرک اجتماعی)، توجه به تفاوت‌های فردی این گروه، حمایت از کودکان و زنان معلول و ضرورت توسعه تکنولوژی و تحقیقات مرتبط با انواع معلولیت‌ها به واقع حاکی از آن است که کنوانسیون مزبور، افق نگاه خویش را از دایره امکانات معیشتی فراتر برده و با نظرگاهی انسان گرایانه، سعی دارد تا جایگاه افراد معلول را در بالاترین مراتب نیازهای انسانی (نیاز به امنیت، احترام و خودشکوفایی) ترسیم نماید.باید توجه داشت که بهبود کیفیت زندگی معلولان، تنها به صرف وضع قوانین ملی یا تصویب کنوانسیون‌های جهانی مقدور نخواهد بود.

 ضمانت اجرایی این قوانین در گرو ارتباط مستمر و تشریک مساعی میان متخصصان امور معلولان و مدیران اجرایی کشور و اتخاذ سیاست‌های مشترک در پیگیری مفاد این مصوبات است.

فراموش نکنیم که در دنیای امروز، تمامی مفاهیم توسعه به گونه‌ای جهان‌شمول تعریف می‌شود. طبیعتاً زمانی که از گسترش عدالت اجتماعی سخن به میان می‌آید، سمت و سوی نگاه مجامع جهانی، تنها متوجه کشورهای پیشرفته یا جوامع در حال توسعه نیست بلکه تمامی ملت‌ها در این گستره مدنظر قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، تلاش کشور ما در اجرای مصوبات مورد بحث، از سویی به حضور هرچه فعال‌تر افراد معلول در جامعه منجر می‌شود و از طرف دیگر زمینه‌های مناسبی را جهت پیوستن کشورمان به عرصه همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی برای تحقق خواسته‌های گروه‌های مختلف معلول در د نیایی عدالت محور فراهم می‌سازد.

بررسی اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

رفاه‌و خدمات- صدیقه جوقه‌دوست - فاطمه محمدی پور:
در ایران، حدوداً 3 میلیون معلول متوسط، شدید و خیلی شدید وجود دارد و اگر معلولان خفیف را هم به این آمار اضافه کنیم تعداد معلولان کشور به حدود 10 میلیون نفر بالغ می‌شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفاهیم بسیاری در اصول 21، 28 و 29 قانون، قابل تعمیم به حقوق انسانی و اسلامی معلولان و جانبازان است.

 همچنین، قانون جامع حمایت از معلولان اقدام قانونی دیگری است که در اردیبهشت 1383 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ابلاغ آن توسط ریاست‌جمهوری در 17 خرداد 83 انجام شد. باوجود این ، هنوز این قانون ضمانت اجرایی ندارد. همچنین ایران از لحاظ اجرای قوانین مربوط به معلولان هنوز در رتبه‌های انتهایی با فاصله خیلی زیاد نسبت به کشورهای دیگر قرار دارد.

در این نوشته، سعی شده است که به مسئله اجرای قانون جامع حمایت از معلولان پرداخته شود. توجه به این امر، به‌دلیل اینکه قشر زیادی از جانبازان و معلولان کشور دچار مشکلات متعددی هستند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در کشور ما ایران، معلولان از جمله  اقشار محروم جامعه هستند که همواره مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. این افراد علاوه بر مشکلات جسمی، از ساختارهای رفاهی، مناسب‌سازی معابر شهر، شغل، مسکن، مشکلات فرهنگی و بسیاری از امکانات اولیه زندگی محروم هستند.

در حالی در قانون کنوانسیون حقوق معلولان مورد پذیرش قرار می‌گیرد و بسیاری از کشورهای دنیا به این کنوانسیون می‌پیوندند، معلولان ایرانی همچنان مورد کم‌توجهی سازمان‌های مختلف نسبت به حقوق خود و تبعیض‌های متعدد در سطح جامعه قرار می‌گیرند.

کشورهایی که این پیمان را امضا می‌کنند، متعهد خواهند شد تا قوانینی را تصویب و اقداماتی را در جهت حقوق معلولان انجام دهند و قوانین و سنت‌هایی را که به نحوی علیه معلولان تبعیض‌آمیز است، کنار بگذارند.

 در فروردین ماه سال‌جاری به محض تصویب این کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل، 132 کشور در همان روز اول به آن پیوستند. هدف کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان، پیشبرد و دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معلول و رسیدگی به مشکلات اجتماعی آن‌ها، دسترسی به عدالت، شرکت در اجتماع، تحصیلات، سلامتی، توانمندسازی و توانبخشی، مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی و حضور آنها در محیط‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با فرصت‌های مساوی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اعلام کرده است.

 همچنین، بر اساس این کنوانسیون تبعیض در ازدواج و روابط شخصی و خصوصی برای معلولان حذف می‌شود، معلولان از حق انواع خدمات آموزشی، سلامت و بهداشت با کیفیت و رایگان مانند سایر افراد برخوردار می‌شوند و پیگیری این حقوق وظیفه دولت‌هاست.
قانون جامع حمایت از معلولان اقدام قانونی است که در اردیبهشت 1383 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ابلاغ آن توسط ریاست‌جمهوری در تاریخ 17 خرداد 83 انجام شد. هنوز این قانون در کشور ما ضمانت اجرایی پیدا نکرده است.

با وجود توجه بسیاری که در سطح دنیا به حقوق معلولان می‌شود و امکانات متعددی که در خیلی از کشورها برای معلولان وجود دارد ولی در کشور ما معلولان برای ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین مسائل روزمره خود دچار مشکل هستند. این در حالی است که قشر عظیمی از معلولان کشور، جزء جانبازان عزیز هستند که فقط برای دفاع از هموطنان خود جان خود را باخته‌اند ولی در حال حاضر در کشور دچار کم‌مهری قرار می‌گیرند.

همچنین مشکلات متعدد برای معلولان موجب شده است که بسیاری از این افراد علاوه بر مسائل مختلف جسمی که دچار آن هستند گرفتار افسردگی‌های شدید نیز شوند. قانون 16 ماده‌ای حمایت از معلولان مواد مختلفی در زمینه مناسب‌سازی‌ اماکن عمومی برای عبور و مرور معلولان، تحصیلات رایگان معلولان تا مقطع آموزش عالی، معافیت یکی از اعضای خانواده آنها از خدمت نظام وظیفه، فروش بلیت نیم بها، اختصاص سه درصد سهمیه اشتغال دستگاه‌های دولتی به معلولان، ایجاد صندوق حمایت از اشتغال معلولان و حمایت از آنها در زمینه امور درمانی، تأمین مسکن و مسائل رفاهی دارد.

 16 دستگاه مختلف در کشور بر اجرای کامل این قانون دخالت دارند ولی متأسفانه هماهنگی لازم برای اجرا بین آنها وجود ندارد. به این علت قانون جامع حمایت از معلولان از ضمانت اجرایی برخوردار نیست.

آگاه کردن مسئولان نسبت به حقوق معلولان، اجرا کردن قانون جامع حمایت از معلولان، شناسایی مشکلات معلولان و انعکاس این مشکلات به مسئولان  مربوطه از ضرورت‌های حمایت از حقوق معلولان است. چون متأسفانه، برخی از مسئولان کشور به وعده‌های خود در زمینه حقوق معلولان عمل نمی‌کنند.

 هنوز در سطح گسترده‌ای از جامعه مشکلات فرهنگی وجود دارد. هنوز برخی از مسئولان کشور دچار این دید غلط فرهنگی هستند و متأسفانه توانایی‌های معلولان را نادیده می‌گیرند و به چشم یک مصرف‌کننده به آنها نگاه می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از معلولیت‌ها در اثر سوانح و به‌طور ناگهانی در هر قشری ایجاد می‌شود.

 در این خصوص دکتر کاظم نظم ده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشته است که انجمن دفاع از حقوق معلولان خواستار تشکیل شورای‌عالی معلولان به عضویت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف به منظور تسریع در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان شده است. سازمان بهزیستی با این پیشنهاد موافقت کرده و قرار است مراحل نهایی تصویب در هیات دولت مطرح شود. با تشکیل این شورا به ریاست رئیس‌جمهور، موضوع و مسائل معلولان با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

 آیا قانون جامع حمایت از معلولان در کشور اجرا می‌شود؟براساس ماده‌های مختلف قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از مراکز و بخش‌های مختلف بازدیدهایی توسط بخش حقوقی به عمل آمد. نکته قابل ذکر این است که برخی از مراکز حاضر به پاسخگویی و همکاری در این زمینه نشدند.

مناسب‌سازی شهر

در ابتد، تعاریفی از مناسب‌سازی‌ ذکر می‌شود:

1 - اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل‌ونقل است، به‌طوری که افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و بین شهری و ساختمان‌های عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره‌مند شوند.

2 - فضا یا ساختمانی است که استفاده کلیه افراد از آن فضا و تجهیزات معماری درون آن امکان‌پذیر باشد و به جز ممانعت‌های امنیتی یا مالکیتی، هیچ گونه مانع حرکتی برای دسترسی به آن ساختمان یا فضا وجود نداشته باشد .

بر اساس ماده 2 این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.

در تبصره 1 این قانون ذکر شده که وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب‌سازی‌ نمایند. در تبصره 2 این قانون ذکر شده که شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.

 در تبصره 3 نیز ذکر شده که سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب‌سازی‌ ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید .

بر این اساس باید ذکر شود که اکثر معابر عمومی برای عبور و مرور معلولان مناسب‌سازی نشده‌اند و هیچ نوع اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. در ورودی برخی خیابان‌ها موانعی برای جلوگیری از عبور موتورسیکلت‌ها وجود دارد که مانع تردد معلولان می‌شود. همچنین هیچ نوع پل عابر پیاده برای گذر معلولان احداث نشده است. خیابان‌ها حتی برای تردد افراد پیاده مناسب نیست!

این در حالی است که تعهد شده 30  درصد ساختمان‌ها هر سال مناسب‌سازی شوند و وزیر کشور در این زمینه باید پاسخگو باشد. همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه مصوب بهمن 79 در هیأت وزیران مهلت دوساله برای مناسب‌سازی قسمت‌های عمومی ساختمان‌های دولتی، معابر اصلی شهرها و سامانه حمل‌ونقل داشت که هنوز اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.

در مورد حمل‌ونقل ریلی باید ذکر شود که با وجود تذکرات فراوان به وزیر راه، قطارها مناسب‌سازی‌ نشده‌اند. همچنین متروها نیز قابل استفاده برای معلولان نیست چون آسانسور اکثر ایستگاه‌ها راه‌اندازی نشده‌اند.

همچنین در بازدیدهایی که از برخی مساجد و سینماها به عمل آمد، کلیه مساجد و سینماهای رؤیت شده مناسب‌سازی‌ نشده‌اند.

ضمانت اجرایی قوانین مشابه در کشورهای اروپایی تا حدی است که به‌عنوان مثال، در حال حاضر در اروپا اگر یک فرد ویلچری نتواند وارد یک مکان مثل ورزشگاه شود، آن مکان به علت اینکه مناسب‌سازی‌ برای فرد معلول نشده است، بین دو تا هشت هزار یورو جریمه می‌شود.

به این مسئله در ایران کمترین توجه نسبت به کشورهای دیگر می‌شود. در این رابطه مسئولان امر تلاش خاصی برای اجرای این قانون نمی‌نمایند و در واقع معلولان از نگاه آنها محذوف هستند. نگاهی که در اکثر کشورها حل شده است و افراد معلول در آن جوامع از حقوق برابر با دیگر افراد جامعه برخوردار هستند.

 تسهیلات نیم‌بها

بر اساس ماده 4 این قانون معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل‌ونقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بها بهره‌مند شوند.

جهت پیگیری بهای بلیت برای استفاده معلولان از قطار و هواپیما به آژانس هواپیمایی امیدان پرواز در آریاشهر مراجعه شد و از پاسخ به سؤالات امتناع نمودند. در جست‌وجوهای انجام شده مشخص شد معلولان با معرفی‌نامه از سازمان بهزیستی می‌توانند از امکانات این آژانس استفاده کنند و این در حالی است که فقط شرکت هواپیمایی ایران ایر در این زمینه همکاری می‌نماید. اما در مورد استفاده از مترو و قطار باید ذکر شود که این وسایل حمل‌ونقل اصلاً برای استفاده معلولان ممکن نیست.

بیمه

بر اساس ماده 5 این قانون، افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت‌پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل‌درمانی قرار می‌گیرند. بر اساس تحقیقات انجام شده، باید ذکر شود که این قانون به‌طور کامل اجرا نمی‌شود و هنوز معلولان زیادی نتوانسته‌اند تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار بگیرند.

معافیت از خدمت

بر اساس ماده 6 این قانون، یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (‌هر دو یا یکی از آنها‌معلول باشد) یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌شود. در تبصره این قانون نیز قید شده همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که ‌سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی ‌معاف می‌شوند . تحقیقات انجام شده نشان داده که این ماده اجرا می‌شود.

ایجاد فرصت‌های شغلی

اما ماده 7 این قانون در مورد ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول است. بر این اساس، اختصاص حداقل سه درصد  از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، ‌شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌نمایند باید به افراد معلول واجد شرایط صورت گیرد . این ماده و تبصره‌های مختلف آن نیز هنوز اجرا شود.

آموزش رایگان

بر اساس ماده 8 این قانون، معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان‌بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و‌پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر‌دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، بهره‌مند گردند.

 تحقیقات انجام شده نشان داد که بودجه اجرای این قانون نیز به سازمان بهزیستی پرداخت شده است. این قانون در سال‌های 84 و 85 به‌طور کامل اجرا نشده است اما در نیمه اول سال 86 به‌طور کامل اجرا شد.

مسکن

بر اساس ماده 9 این قانون، وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌موظفند حداقل ده درصد (10) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت‌خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور ‌در اختیار آنان قرار دهند . بر اساس تحقیقات انجام شده این ماده و تبصره‌های آن اجرا نمی‌شود.

صدا و سیما

بر اساس ماده 12 این قانون، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو‌ساعت از برنامه‌های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی‌کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولان اختصاص دهد . بررسی‌ها نشان می‌دهد که صدا و سیما تا حدودی این قانون را اجرا می‌کند. برنامه‌هایی هم که پخش می‌شود منظم و برنامه‌ریزی شده و اصولی نیستند.

نتیجه‌

تصویب این قانون موجب شد که فرصت خوبی برای معلولان فراهم شود تا حقوق ضایع شده خود را همزمان با جلب حمایت تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها مطالبه کنند، اما این قانون نیز به قوانین اجرا نشده دیگر پیوست و نتایج آن برای جانبازان و معلولان محترم عینیت پیدا نکرد. در حالی که حدود یک قرن از عملی شدن طرح‌های مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان در اروپا و آمریکا می‌گذرد، ولی هنوز معلولان در کشور ما از برآورده کردن ابتدایی‌ترین نیازهای خود در فضای شهری محروم هستند. فضاهای شهری در ایران نه تنها برای معلولان، بلکه برای افراد غیرمعلول نیز مناسب نیست!

نکته‌ای که باید ذکر شود این است که در ‌تبصره 2 ماده 16، آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد ‌مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نگردد، اجرا نخواهد شد. وجود این تبصره، اجرا شدن کل این قوانین را در پرده‌ای از ابهام نگه می‌دارد.

مشکلات مربوط به معلولان بسیار زیاد است. هنوز مشخص نیست که این قوانین کی اجرا می‌شود. وسائل نقلیه عمومی برای معلولان وجود ندارد، متروها و اتوبوس‌ها بازسازی نشده‌اند. سؤال اینجاست که در بین این تعداد اتومبیل که در کشور وجود دارد چرا نباید لااقل 10 ماشین مخصوص معلولان در کشور وجود داشته باشد؟! پیوستن ایران به کنوانسیون دفاع از حقوق معلولان شاید بتواند راهگشای مشکلات بسیار معلولان در کشور باشد.

امید را از دست نمی‌دهیم

رفاه‌و خدمات- دکتر محمد کمالی*:
مفهوم عدالت در اسلام جزء مباحث کلیدی و مهمی است که اندیشمندان و فقهای اسلامی به آن بسیار توجه کرده‌اند و از زوایای مختلف به آن پرداخته‌اند.

دیدگاه‌های اسلام‌شناس معاصر (استاد مطهری) در این وادی از جایگاه قابل تاملی برخوردار است. به‌نظر استاد مطهری، عدالت مفهومی مطلق است نه نسبی چراکه اگر غیر از این بود، دین این اندازه بر آن تأکید نداشت. با این حال، وی بر این نظر است که عدالت در 2 وجه فردی و اجتماعی قابل طرح است و هر نوع تئوری عدالت محوری ناگزیر از توجه به این مهم است؛ گرچه استاد اعتقاد دارد که به اصل عدالت اجتماعی از جانب فقها کمتر توجه شده است. با این بیان، مشخص می‌شود که شهید مطهری بر اصل قرارداد اجتماعی به‌عنوان مجرای اساسی عدالت تأکید شایانی داشته‌است؛ به این معنا که مصالح اجتماعی بر منافع آنی فردی اولویت دارند.

با تصویب مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه 1383، کشور ما هم به جمع حدود 50 کشوری پیوست که دارای قانونی برای امور معلولان خود هستند. این رقم در مقایسه با بیش از 200 کشور عضو سازمان ملل متحد، بسیار پایین است. «قانون جامع حقوق معلولان» با وجود آنکه از دید تخصصی برای «جامع» نامیده‌شدن با مشکل مواجه است لیکن به‌عنوان قانونی که می‌تواند راه را برای رسیدن معلولان ایرانی به برخی از حقوق نادیده انگاشته شده شان هموار سازد، بسیار مهم است. وظیفه خود می‌دانم از همه دست‌اندرکاران تهیه و تصویب آن قدردانی و تشکر کنم.

این در حالی است که از سال 2000 براساس پیشنهاد مکزیک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیته‌ای متشکل از کشورهای عضو را برای تدوین کنوانسیون جامع حقوق معلولان تشکیل می‌دهد.

 بنابراین نوعی از پیشگامی نسبت به تدوین لایحه و تصویب قانون جامع حقوق معلولان در ایران وجود داشته است. حدود 3 سال پس از تصویب این قانون (در دسامبر 2006)، کنوانسیون جامع حقوق معلولان نیز در مجمع عمومی به تصویب رسید و برای امضای کشورها از مارس 2007( 10 فروردین 1386) آماده شد. این همزمانی را دوستان دارای معلولیت به فال نیک گرفتند تا شاید پیشگامی ایران در تصویب قانون ملی به امضای زود هنگام کنوانسیون منجر شود که با وجود موافقت‌های اصولی صورت گرفته، هنوز از آن خبری نیست...

اما اینک در آستانه سالگرد تصویب قانون جامع حقوق معلولان، مرور دستاوردها و نقاط ضعف آن مهم و ضروری است. هر چند قوانین برای اجرا شدن تصویب می‌شوند اما در ایران به نوعی با یک معضل فرهنگی روبه‌رو هستیم که معمولا یک نگرانی عمده نسبت به اجرای قوانین همیشه وجود داشته است.

 این امر در مورد قانون جامع حقوق معلولان نیز وجود داشته است و ناله ناشی از عدم‌اجرای قانون به گفتمانی غالب در بین معلولان و دست‌اندرکاران امور آنها تبدیل شده است. در این میان، فقدان جامعیت و در برخی موارد نگرش سازمانی در متن مواد قانون، محدودیت خاصی را برای اجرای قانون به همراه داشته است.

نگاه به قانون نشان می‌دهد که مواد 3، 10، 13 و 15 عمدتا در مورد عملکردهای سازمان بهزیستی کشور است و به نوعی برای تسهیل برخی از وظایف اجرایی آن تصویب شده است. این در حالی است که سازمان بهزیستی کشور تنها متولی امور معلولان – حتی در خدمات تخصصی - نیست.

باید اذعان کرد که برخی سازمان‌ها همانند سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، جمعیت هلال احمر، بنیاد شهید و ایثارگران – با توجه به اینکه موضوع معلولیت به نوعی با جانبازان مرتبط  است – فدراسیون جانبازان و معلولان و کمیته ملی پارالمپیک و... در قانون مورد اشاره قرار نگرفته‌اند. علاوه بر اینها برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها هم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در محدوده حقوقی قانون قرار می‌گیرند که نامی از آنها برده نشده است. غرض از بیان اینها، لزوم بازنگری فوری قانون نیست بلکه بیان موارد عدم‌جامعیت است.

از سوی دیگر، بسیاری از مواد شانزده‌گانه قانون، منوط به تصویب آیین نامه‌های اجرایی شده که ضروری‌هم به نظر می‌رسد. خوشبختانه براساس اطلاع، تقریبا همه آیین نامه‌های اجرایی قانون به تصویب رسیده و ابلاغ شده‌اند. این در حالی است که به‌طور معمول در ایران، تصویب قانون و آیین نامه‌های اجرایی هرگز به معنای ضمانت اجرایی برای اجرای قانون نیست. در گذشته نیز در همین حیطه مسائل معلولان، موادی از قانون‌های مختلف مثل قانون کار، قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، قوانین حمایتی جانبازان و معلولان و... وجود داشته که یکی از آشناترین آنها قانون الزام مؤسسات دولتی به استخدام 3 درصد از میان معلولان است که همه تا حد زیادی با سرنوشت آن آشنا هستیم....

در مورد قانون جامع نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و در برخی موارد مفاد قانون اجرایی شده که حتما در گزارش‌های سازمان بهزیستی خواهد آمد لیکن متأسفانه هنوز به دلایل مختلف قانون به شکل کامل اجرا نشده که به‌نظر من دیدگاه و نگرش منفی نسبت به معلولیت و در مرحله بعد موضوع اعتبارات و کمبود آن نقش اساسی در این زمینه ایفا می‌کنند.

 این امر ما‌ را وا‌می‌دارد که نه تنها امروز که برای سال‌های آتی نیز برنامه‌های آگاه‌سازی و تغییر نگرش جامعه نسبت به ناتوانی و معلولیت را کنار نگذاریم. خوشبختانه در خود قانون جامع ، راهکار مناسبی برای این امر در نظر گرفته شده است. ماده 12 اشعار می‌دارد که صدا و سیما باید 2 ساعت از برنامه‌های خود در هفته را بدین‌منظور اختصاص دهند و این تنها باید در همین حیطه استفاده شود نه در کلیت برنامه‌های مختلف بهزیستی!

 از این‌رو با توجه به فرهنگ شفاهی موجود در جامعه و گستردگی اثرگذاری این رسانه در میان مردم، کدام راهکار مناسب‌تری را بدین‌منظور می‌توان سراغ گرفت. بنابراین موضوع فرهنگ‌سازی‌ باید در دستور کار جدی همه قرار گیرد.

از سوی دیگر برای تداوم بخشیدن به اجرای هرچه مناسب‌تر قانون، تدوین برنامه‌های اجرایی سالانه و کمک دولت برای در نظر گرفتن بودجه و اعتبار مناسب برای بخش‌های مختلف قانون، نقش مهمی ایفا می‌کند. این فعالیت به‌طور عمده باید از سوی متولی اصلی قانون– سازمان بهزیستی کشور، حوزه معاونت امور توانبخشی - انجام پذیرد و تا آنجا که اطلاع دارم تلاش همکاران بر این امر استوار بوده است.

 به‌نظر می‌رسد نگرش منفی نسبت به معلولیت باز هم دلیل خوبی برای عدم‌اختصاص بودجه کافی است؛ همان حرف‌هایی که زیاد شنیده‌ایم و از آنهایی که معتقدند مگر نیازهای افراد عادی حل شده است که انتظار حل مشکلات معلولان را دارید؟ این مطلب را دست کم نگیرید که یکی از اهم معضلات کار در این حیطه است.

در طرف مقابل نیز موضوع حضور هرچه بیشتر و گسترده‌تر معلولان و نهادهای غیردولتی آنان قرار دارد و نقشی که می‌توانند در اجرای قانون بر عهده بگیرند. نباید از نظر دور داشت که معلولان اگر موقعیتی مناسب در دنیا کسب کرده‌اند و به‌ویژه نقش مهمی که در تهیه، تدوین و تصویب کنوانسیون جامع حقوق معلولان داشته اند، صرفا به‌واسطه حضور بی‌بدیل و شایسته آنها در صحنه‌های اجتماعی و پیگیری مداوم امور بوده است.

به‌نظر می‌رسد نقش اساسی معلولان و انجمن‌های آنان در پیگیری تحقق قانون جامع حقوق معلولان ، باید از سوی خود آنها مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مسیر راه‌های مختلفی می‌تواند وجود داشته باشد؛ از حضور در برنامه‌های آگاه‌سازی و تغییر نگرش تا پیگیری‌های حقوقی و حتی آن‌طور که معاونت محترم توانبخشی بهزیستی فرموده‌اند، شکایت نسبت به عدم‌اجرای قانون... سابقه فعالیت‌های حقوقی در ایران نشان می‌دهد که می‌توان امید داشت تا با کمک قوه قضائیه نسبت به سهل انگاری، قصور و عدم‌اجرای قانون اقامه دعوی کرد و تا احقاق حق آن را ادامه داد و مطمئن بود که حق نادیده انگاشته شده در طول سالیان گذشته، محقق خواهد شد.بحث در این باره طولانی است اما نه در حوصله خوانندگان است و نه فضای روزنامه اجازه می‌دهد. با امید به تحقق کامل قانون و کنوانسیون جامع حقوق معلولان.

 * عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران