چرا دختران ایرانی دیر ازدواج می‌کنند؟

جامعه‌شناسی- کرم حبیب‌پور گتابی:
جامعه ایرانی با ورود به دنیای مدرن، تجربه نویی از جهان اجتماعی را گذرانده و حیاتی تقریبا متفاوت با حیات سابق و نظم حاکم بر آن را طی می‌کند.

 مروری بر ادبیات نظری و تجربی خارجی متعدد پیرامون افزایش سن ازدواج دختران دلالت بر آن دارد که این افزایش عموما به خاطر تجربه مدرنیته و شاخصه‌های آن از طرف جامعه در سطح کلان و دختران در سطح خرد، ذاتی حرکت توسعه‌ای هر جامعه‌ای است.

نوشتار حاضر با ارائه یافته‌های یک تحقیق در سطح ملی، به این موضوع می‌پردازد که چرا دختران ایرانی ازدواج‌ خودشان را به تاخیر می‌اندازند.

 این تحقیق با مقایسه برخی متغیرهای اساسی در بین 1291 نفر از دو گروه دختران متاهل (653نفر) و دختران مجرد (638نفر) 25تا44 ساله پنج استان تهران، مازندران، لرستان، خراسان رضوی و کردستان، به نتایجی دست یافته است که شناخت آن در چرایی موضوع و دست یافتن به داده‌های بهتر برای تحلیل موضوع به روشن شدن ابعاد ماجرا کمک می کند.

افزایش تحصیلات دختران ایرانی باعث استقلال فکری و آزادی هرچه بیشتر آنها از اطرافیان به خصوص والدین شده و در نتیجه کسب چنین آزادی و به عبارتی حرکت از ازدواج ترتیب داده شده به ازدواج خودانتخابی، ازدواج را براساس معیارهای شخصی تعریف کرده و آن را به تاخیر می‌اندازد. براساس این تحقیق میانگین تحصیلات دختران مجرد برابر با 71/14 سال و دختران متاهل برابر با 95/12 سال است.

تحلیل اقتصادی و شیء‌گرایانه دختران از ازدواج، سهم زیادی در افزایش سن ازدواج آنان داشته است. دختران مجرد با این اعتقاد که هزینه‌های ازدواج، بیش از فایده‌های‌ آن است، بر این باورند که ازدواج موجب می‌شود تا آنها از برخی فرصت‌های دیگر خود (به‌خصوص پیشرفت در تحصیل، کار و شغل) جا بمانند و هزینه این فرصت‌ها بیش از آن هزینه‌ای است که فرد باید با ازدواج نکردن از دست بدهد.

39 درصد از دختران مجرد و 21درصد از دختران متاهل چنین اعتقادی داشتند. افزون بر این، این نگرش به افزایش هزینه‌های فرصت در میان دخترانی که تحصیلات بالاتری دارند، بیشتر وجود دارد. دخترانی که از تحصیلات بالاتری برخوردارند، ارزش فرصت‌های از دست رفته برای آنها بالاتر است.

در حیات مدرن، در نتیجه تجربه مدرنیته اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط جامعه ایرانی و خاصه دختران، آنها تعریف خود از ازدواج را تغییر داده‌اند. این تغییر بار معنایی ازدواج، بار ارزشی آن را نیز از امری مادی به امری غیرمادی تغییر داده است؛ یعنی کارکرد امنیتی خانواده (در نتیجه ازدواج) در قلمرو ارزش‌های مادی قرار گرفته و در جامعه مدرن، روبه زوال می‌نهد. از این‌رو، شاهد عدم گرایش دختران امروزی به ازدواج و تشکیل خانواده هستیم.

ساختار نابهنجار و آشفته اقتصادی و اجتماعی (مانند طلاق) جامعه نیز موجب کاهش قطعیت‌های اقتصادی و اجتماعی، افزایش آنومی اقتصادی و اجتماعی، افزایش ناامیدی اجتماعی، تغییر معیارها، خواسته‌ها و انتظارات خانواده‌ها و دختران و پیامدهای دیگری شده که به نوبه خود در فشرده‌سازی دایره همسرگزینی و تاخیر ازدواج جوانان موثر بوده‌اند.

 شدت تاثیر شرایط بد اقتصادی و زمان‌بندی ازدواج جوانان زمانی بیشتر است که در چنین شرایطی، هنجارهای فرهنگی در ارتباط با هزینه‌های ازدواج و استاندارد زندگی تغییر نکرده و با آن هماهنگ نشده است.

در چنین شرایطی، شاهد نوعی پس‌افتادگی عنصر فرهنگی ازدواج از عنصر اقتصادی آن هستیم.

 به دلیل شرایط آشفته اقتصادی و اجتماعی کنونی از یک طرف و افزایش تحرک اجتماعی خود دختران، آنها انتظارات و توقعات بیشتری از استاندارد زندگی لازم برای بعد از ازدواج دارند و این موضوع باعث می‌شود تا آنان دیرتر ازدواج کنند. افزایش این انتظارات عموما در زمینه‌های تحصیلات عالی (61درصد از مجردها و 51درصد از متاهل‌ها) و شغل خوب (83درصد از مجردها و 74درصد از متاهل‌ها) بارز بوده است.

دخترانی که دیرتر ازدواج می‌کنند، معمولا کسانی هستند که دسترسی کمتری به فرد مورد نظر خود دارند. طبق نتایج این تحقیق، 81.5 درصد از دختران مجرد و 72.6 درصد از دختران متاهل اشاره کرده‌اند که پیدا کردن فرد مناسب برای ازدواج امر دشواری است.

برخورداری دختر ایرانی از آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی موجب شده تا آنان به واهمه از این گمانه برسند که با ازدواج کردن، دیگر این آزادی‌ها را نخواهند داشت. طبق نتایج این تحقیق، این ترس از دست دادن آزادی در نتیجه ازدواج، در بین 37.7 درصد از دختران مجرد و 30.9 درصد از دختران متاهل دیده شده است. ضمن آنکه این گرایش در بین دختران شاغل و با تحصیلات بالاتر بیشتر بوده است.

نتایج نشان داد که کاهش نظارت و فشار خانواده‌ها بر دختران نیز به سهم خود در افزایش سن ازدواج آنان تاثیر گذاشته است، به طوری که براساس نتایج این تحقیق، دختران مجرد (68.4 درصد) در قیاس با دختران متاهل (60.3 درصد) کمتر مورد فشار و پافشاری خانواده برای ازدواج قرار می‌گرفتند.

بنابراین، محدودیت کمتر خانواده‌ها بر نسل جوان امروزی (خاصه دختران) باعث شده تا آنها نسبت به پذیرش رفتارهایی که به قبول مسئولیت و تعهد برای آنها ختم می‌شوند، بی‌خیال‌تر باشند و در نتیجه ازدواج خود (به عنوان نمودی از این رفتارها) را به تاخیر بیندازند.

1.41 درصد از دختران متاهل و 14.3درصد از دختران مجرد دانشجو بودند؛ یعنی، دختران در حین تحصیل گرایش کمتری به ازدواج کردن دارند. دختران دانشجو معمولا به سه دلیل: 1) نداشتن آمادگی لازم برای تقبل نقش‌های بزرگسالی، 2) نداشتن وقت کافی برای نقش‌های غیر از تحصیل و 3) وجود انتظارات هنجاری منبی‌بر خودکفایی مالی افراد متاهل، دیرتر ازدواج می‌کنند تا دختران غیردانشجو.

هرچه تعداد اعضای خانواده و نیز تعداد دختران مجرد در خانواده کمتر باشد، ازدواج دیرتر صورت می‌گیرد. تعداد اعضای خانواده در بین دختران مجرد از یک‌طرف و تعداد اعضای دختر مجرد در خانواده این دختران، کمتر از تعداد مشابه هر دوی آنها در خانواده دختران متاهل بوده است.

میانگین تعداد اعضای خانواده درخانواده دختران مجرد 4.54 نفر و در خانواده دختران متاهل
64.5 نفر بوده است. همچنین، میانگین تعداد دختران مجرد در خانواده مجردها 1.58 نفر و در خانواده‌ متاهل‌ها 1.95 نفر بوده است.

تحقیق نشان داد دخترانی که از طبقه اقتصادی و اجتماعی خانوادگی بالاتری برخوردارند، دیرتر ازدواج می‌کنند. 14درصد از دختران مجرد و 9.6 درصد از دختران متاهل از طبقه بالای اقتصادی و اجتماعی بودند. برخورداری این دختران از تحصیلات بیشتر، استقلال و آزادی بیشتر، اعمال فشار و نظارت کمتر، خانواده هسته‌ای و... ازدواج آنان را بیشتر به تاخیر می‌اندازد تا دخترانی که از طبقات پایین جامعه هستند.- بی‌اعتمادی به پسران نیز عامل دیگری است که باعث شده تا دختران ایرانی کمتر تن به ازدواج دهند. 86.3 درصد از دختران مجرد و 87 درصد از دختران متاهل اعتقاد داشتند که این روزها اعتماد کردن به یک‌پسر برای ازدواج کار دشواری است.

هشدار سازمان ملل درباره شیوع سومصرف مواد محرک آمفتامینی

عمومی- همشهری آنلاین:
سازمان ملل در مورد روند رو به افزایش سوءمصرف داروهای صناعی مانند آمفتامین، مت‌آمفتامین (مت) و اکستازی در کشورهای درحال توسعه به خصوص در آسیای شرقی و خاورمیانه و به طور خاص در کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه اداره مواد مخدر و جرائم سازمان ملل (UNODC) در گزارشی جدید که سه‌شنبه 9 سپتامبر (19 شهریور) منتشر شد، اعلام کرد که درحالیکه تقاضا برای چنین داروهایی در آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه ثابت مانده یا کاهش یافته است،این مواد در چند سال گذشته به بازارهای جدید نقل مکان کرده‌ است."

این گزارش می‌گوید: "آسیای شرقی با جمعیت عظیم و رفاه در حال افزایشش، به محرک تقاضا برای این مواد بدل شده است."

 UNODC در "ارزیابی جهانی 2008" درباره آمفتامین، مت‌آمفتامین (مت) و اکستازی دریافت که در مقیاسی سالانه، استفاده از این داروها از مجموع کوکائین و هروئین فراتر رفته است.

 براساس این گزارش این بازار جهانی، چه به صورت خرده‌فروشی و چه عمده‌فروشی، برای مواد محرک‌ شبه‌آمفتامینی یا  ATS به 65 میلیارد دلار بالغ می‌شود.

 آنتونیو ماریا کوستا، مدیرعامل UNODC در بانکوک پایتخت تایلند، محل انتشار این گزارش، هشدار داد که این داروهای روانگردان صناعی "به غلط بی‌ضرر پنداشته می‌شوند. این امر باعث غفلت خوش‌بینانه نسبت به آنها در رویکردها، تعیین خط مشی‌ها و اعمال قانون می‌شود که به کند شدن اقدامات برای مقابله با آنها می‌‌انجامد. چنین وضعیتی خطرناک است."

تولید مواد محرک شبه‌‌آمفتامینی یا ATS در سراسر جهان در حد 500  تن در سال تثبیت شده است، اما در حالیکه امروزه در آمریکا و اروپا آزمایشگاه‌های تولید‌کننده این مواد کمتر کشف می‌شوند،  میزان تولید در کشورهایی مانند کانادا، مکزیک، ترکیه رو به افزایش است.

 UNODC یادآور شده است که بر خلاف موادی مانند هروئین و کوکائین، تولید داروهای صناعی غیرمجاز را مشکل بتوان ردیابی کرد، زیرا اجزای سازنده آنها را به راحتی برای مقاصد صنعتی مجاز در دسترس هستند. به علاوه تهیه‌کنندگان به سرعت خود را با آخرین‌ گرایش‌ها سازگار می‌کنند و نیازهای بازارهای محلی برآورده می‌کنند.

کوستا گفت یک مشکل دیگر در مبارزه با این مواد این است که کشورهایی به آن مبتلا شده‌اند که کمترین آمادگی برای مواجهه با آن را از لحاظ جمع‌آوری اطلاعات، چارچوب‌های نظارت‌‌کننده، اعمال قانون، پزشکی قانونی و مراقبت‌های بهداشتی دارند.

به گفته او به همین علت، UNODC برنامه جدیدی را به نام SMART برای کمک به دولت‌ها برای بهبودبخشیدن به گردآوری، تجزیه و تحلیل و سهیم ‌شدن اطلاعات در مورد مواد محرک شبه‌آمفتامینی، مصرف و راه‌های قاچاق آنها، آغاز  کرده است.

وضعیت جسمی یا مشارکت اجتماعی

رفاه‌و خدمات- پریسا افتخار :
سال 1994 به دلیل برخی نواقص و مشکلات سیستم‌های پیشین، سازمان بهداشت جهانی آخرین طبقه‌بندی این سازمان مشهور به ICF Internatonal Classification of Function را جایگزین طبقه‌بندی گذشته، Handicapt IDH Impairment Disability کرد.

ICF یک زبان بین‌المللی مشترک، خطی و چند بعد است جهت تعریف عملکرد، ناتوانی و سلامت که در آن سبب‌شناسی بیماری و درمان معیار و هدف قرار نمی‌گیرد، بلکه کارکرد بدن،‌ فعالیت و مشارکت فرد و عواملی محیطی متغیرهای آن هستند.

ICF بر مبنای مدل پزشکی اجتماعی طراحی شده که خود ترکیبی از مدل پزشکی و اجتماعی است. در مدل پزشکی معلولیت یک نقص محسوب می‌شود و تنها راه مقابله، درمان است. در مدل اجتماعی، معلولیت یک تفاوت است و جزو طبیعت فرد محسوب می‌شود و برای حفظ تعادل و برابرسازی فرصت‌ها، جامعه مسئول است نه فرد. در این رویکرد راه‌حل، مناسب‌سازی محیط پیرامون فرد است.

 در طبقه‌بندی ICF مرز بین توانمندی یا ناتوانی افراد و ملاک آن تنها وضعیت جسمانی نیست، بلکه میزان مشارکت فرد در فعالیت‌های اجتماعی، شاخصه‌های تعیین‌کننده است.

 ICF را می‌توان به عنوان ابزاری در‌ آمار، تحقیقات، موارد کلینیک، سیاستگذاری اجتماعی و آموزش به کار برد. در طبقه‌بندی این سیستم،‌برای هر فرد براساس الف) عملکرد و ساختار بدن ب) میزان مشارکت و فعالیت ج) عوامل محیطی (اعم از موانع و تسهیل‌کننده‌ها) کدی در نظر گرفته می‌شود.

 با این شرایط سیستم جهان شمولی خواهیم داشت که جایگزین طبقه‌بندی پیشین (که تنها معلولین را به عنوان اقلیتی از جامعه در برمی‌گرفت) خواهد شد. با این تعریف هر فردی ممکن است دارای ناتوانی‌هایی باشد که عوامل بیرونی مختلفی از جمله کیفیت تولیدات و تکنولوژی موجود در جامعه، سیاستگذاری‌ها و خدمات اجتماعی، نگرش‌های فرهنگی، طبیعت و محیط پیرامون و در نهایت میزان حمایت و روابط افراد با یکدیگر در آن دخیلند.

 از سال 1994 تا سال 2001، یعنی به مدت 7 سال، در سازمان بهداشت جهانی بر روی ICF مطالعه شده است.61 کشور نیز تاکنون این سیستم را مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌اند و اساس‌نامه آن نیز به 27 زبان گوناگون ترجمه شده است. همچنین 38 کنفرانس ملی و 7 کنفرانس بین‌المللی در این مورد برپا شده و 3 هزار و 500 نمونه آماری در همین رابطه موجود است.

 مدل‌های نا توانی از آغاز تا امروز

 1 - الگوی اخلاقی:‌ الگویی قدیمی که در آن معلولیت مترادف با گناه و شرم بوده و با شخص معلول به عنوان فردی منحوس و طردشده از جامعه برخورد می‌شده است.

 2 - الگوی پزشکی: در این الگو معلولیت نوعی بیماری است که باید درمان شود و جامعه هیچ مسئولیتی در فراهم‌کردن شرایط برای حضور فرد در جامعه ندارد و فرد می‌بایست در انتظار بماند تا سلامتی خود را باز یابد.

 3 - الگوی اجتماعی: این الگو به ما می‌گوید افراد جامعه و سازمان‌های موجود، مسئول عدم حضور فرد دارای معلولیت در اجتماع می‌باشند و باید شرایط لازم برای دسترسی، مشارکت و همراه‌سازی این افراد در اجتماع را فراهم آورد.

 4 - الگوی توانبخشی: این الگو بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد و شباهت زیادی به مدل پزشکی دارد که در آن تمرکز بر درمان، مشاوره و تمرین‌های ورزشی توسط متخصص توانبخشی است.

 5 - الگوی ناتوانی: از منظر این الگوی ناتوانی یک وجه طبیعی زندگی محسوب می‌شود و نه یک نقص.

 6 - الگوی پزشکی اجتماعی: همان طور که از نام این الگو مشخص است، ترکیبی از دو مدل اجتماعی و پزشکی می‌باشد که در آن به بعد فیزیکی فرد توجه نمی‌شود، بلکه بر عملکرد و توانایی وی در حل مشکلات و نحوه رویارویی با شرایط دشوار استوار است.

جایگاه توانبخشی درنظام جامع تأمین اجتماعی

رفاه‌و خدمات- دکتر محمد کمالی:
تلاش‌ها برای تدوین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به قبل از سال 1379 برمی‌گردد.

در نهایت این قانون در اردیبهشت ماه 1383 به تصویب رسید و به دنبال آن وزارت رفاه و تامین اجتماعی با دربرگیری سازمان‌های مهمی چون بهزیستی، تامین اجتماعی،خدمات درمانی و بازنشستگی کشور تشکیل شد.

نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برابر قانون از سه حوزه مهم بیمه‌ای، حمایتی و توانبخشی، امدادی تشکیل می‌گردد. هر چند قانونگذار دو حوزه مهم حمایت و توانبخشی را در کنار هم قرار داده است، لیکن تاکید نموده است که در برنامه‌ریزی و اجرا ‌باید در این دو بخش نیز جهت‌گیری بیمه‌ای حفظ شود که با توجه به جمعیت قابل ملاحظه تحت پوشش حائز اهمیت است.

 بررسی اهداف منظور شده در قانون حاکی از در نظر گرفتن جایگاه مناسبی برای بخش توانبخشی در قانون است که چنانچه به صورت جامع و در کنار سند چشم‌انداز 20ساله  برنامه چهارم توسعه و قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، بررسی شود می‌تواند این بخش را در فرآیندهای اجرایی کشور، آنگونه که شایسته است مورد عنایت قرار دهد.

ساماندهی نظام توانبخشی در کشور بدون در نظر گرفتن جمعیت افراد دارای ناتوانی و معلولین امکان‌پذیر نخواهد بود. شناخت این جمعیت از نظر ویژگی‌های جمعیتی، تنوع معلولیت، نیازمندیهای خاص اعم از بهداشتی، درمانی، آموزشی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، زیربنای تدوین نظام توانبخشی خواهد بود.

همچنین تربیت نیروهای متخصص، بسترسازی فرهنگی، متناسب‌سازی محیطی و تبیین جایگاه حقوقی شهروندان معلول و... از جمله نکات مهمی است که خوشبختانه در قانون به خوبی ذکر شده است و می‌تواند موجب ساماندهی مطلوب در کشور گردد.

هر چند حرکت‌ها برای تصویب نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران به سال‌های قبل از 1379 برمی‌گردد، لیکن اولین متن پیشنهادی این لایحه از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 29/4/79 تقدیم ریاست جمهوری وقت گردید. بعد از طی نمودن مسیری پرنشیب و فراز و تغییرات عمده‌ای که در طول چند سال بر لایحه اعمال می‌گردد، در تاریخ 21/2/83 آن را تصویب کرده و در مورخ 9/3/83 نیز شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. ریاست جمهوری وقت نیز در تاریخ 23/3/83 موضوع و اهمیت اجرا  را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ می‌نماید.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را می‌توان از مهمترین قوانینی دانست که در دوران ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی به تصویب رسید. امید می‌رود این قانون بتواند به تحقق برخی از اصول مهم قانون اساسی که در طول سالیان گذشته، به خوبی اجرا نشده است کمک نماید. با تصویب این قانون وزارت رفاه و تامین اجتماعی به عنوان متولی اصلی نظام رفاه و تامین اجتماعی تشکیل گردید و به دنبال آن سازمانهای مهمی چون بهزیستی کشور، خدمات درمانی، تامین اجتماعی و بازنشستگی کشور و نیز برخی صندوق‌ها تحت نظر این وزارتخانه به فعالیت پرداختند.

براساس آنچه در ماده 2 قانون آمده است، سه حوزه بیمه‌ای، حمایتی و توانبخشی و نیز حوزه امدادی، تشکیل‌دهنده بخش‌های عمده نظام تامین اجتماعی خواهند بود. بدیهی است هر یک از این سه حوزه با ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد خود، دارای اهمیت ویژه‌ای هستند که نیازمند بررسی مجزا می‌باشند.

 آنچه در این مقاله بدان پرداخته می‌شود، بخشی از حوزه دوم است که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است. حوزه توانبخشی علیرغم اینکه از نظر جمعیت و ویژگی‌های تخصصی بسیار با اهمیت تلقی می‌گردد، لیکن به‌واسطه عدم شناخت، تخصصی بودن و وجوه برخی نگرش‌های منفی نسبت به افراد دارای ناتوانی، اغلب مغفول مانده است.

 تا پیش از تصویب این قانون، موارد محدودی از قوانین در مورد توانبخشی وجود داشته است. قانون کار جمهوری اسلامی (مصوب 1369) قوانین برنامه دوم و به ویژه سوم توسعه از جمله این موارد است. ماده 192 و 193 قانون برنامه سوم توسعه در حیطه‌های سالمندان، بیماران روانی مزمن و مناسب‌سازی اماکن عمومی و خصوصی مواردی را متذکر شده است که حایز اهمیت  است.

 در هنگام تدوین سند چشم‌انداز 20 ساله و نیز قانون برنامه چهارم توسعه نیز تلاش‌هایی به عمل آمد تا با توجه به ویژگی‌های خاص جمعیت معلولان و خدمات مورد نیاز آنان، موارد مربوط به توانبخشی افزایش یابد، لیکن متأسفانه به علت عدم پیگیری جدی موضوع از سوی مهم‌ترین سازمان ارائه‌دهنده خدمات، این موارد محدود به همان موضوعات برنامه سوم گردید.

در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز همین موضوع را می‌توان به خوبی سراغ گرفت. هر چند برای این جانب جای شکرگزاری باقی مانده است که در بند «ب» ماده 2 قانون، کلمه «توانبخشی» ذکر شده است.

 دومین حوزه نظام جامع، حوزه حمایتی و توانبخشی نام گرفته است و آن شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک مالی به افراد و خانواده‌های نیازمند که به دلایل مختلف قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌نماید، تعریف شده است.

هر چند به لحاظ علمی باید بین حمایت و توانبخشی فاصله قابل ملاحظه‌ای را در نظر گرفت، لیکن با عنایت به ساختار پیش‌بینی شده که از ابتدا سه حوزه بیمه‌ای، غیربیمه‌ای و امدادی را در نظر می‌گرفت، حداقل تغییر عنوان غیربیمه‌ای به حمایتی و توانبخشی قابل قبول است. متأسفانه برای ارائه دهندگان خدمات هم هنوز، فاصله بین این دو مفهوم به درستی تصویر نشده و برای بسیاری از افراد حوزه حمایت تنها به حمایت مالی و پرداخت مستمری محدود گردیده است.

 البته در حوزه حمایتی خدماتی هم وجود دارد که جنبه پرداخت مالی نداشته و اغلب جنبه بازتوانی به خود می‌گیرد. از جمله می‌توان به برنامه‌هایی برای اشتغال، نگهداری ایتام، دختران فراری، معتادان و... اشاره نمود که جنبه‌های بازتوانی در آنها مشهود است. (در سازمان بهزیستی این گونه فعالیت‌ها در حوزه امور اجتماعی و تحت عنوان برنامه اجتماعی و در کمیته امداد امام(ره) تحت عنوان امور حمایتی انجام می‌شود) این گونه امور و برخی فعالیت‌ها چون بازتوانی منحرفین جنسی یا معتادان را می‌توان در حیطه توانبخشی طبقه‌بندی نمود.

 به هر صورت باید تفکیک لازم را بین برنامه‌های حمایت مالی- که در بسیاری موارد برای خانواده‌های دارای فرد معلول ضروری هم باشد و برنامه‌های توانبخشی قائل شد. آنچه که اهمیت دارد جایگاه قانونی و به‌رسمیت شناخته شده برنامه‌های توانبخشی در نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است که می‌باید در برنامه‌های اجرایی، ارائه شده از سوی متولی اصلی این نظام که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است، به دقت مورد مطالعه قرار گیرد.

ماده 4 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اهداف حوزه حمایتی و توانبخشی را بیان می‌کند. از مجموع 13 بند ذکر شده تنها 4 بند به‌طور مستقیم با توانبخشی و افراد دارای ناتوانی مرتبط است. هرچند باید پذیرفت سایر‌ بندها نیز برای تحقق اهداف منظور شده در آن چهار بند بسیار حیاتی و ضروری است.

 در بندهای «هــ»، «ی»، «ک» و «ل» به‌طور مشخص از رسیدگی به وضعیت معیشتی با اولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند، لزوم تأمین خدمات پیشگیرانه از بروز و تشدید معلولیتی و پوشش توانبخشی، فراهم نمودن امکانات برای بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی معلولان و در انتها آماده‌سازی محیط اجتماعی و فضای فیزیکی متناسب با ویژگی‌ها و توانایی‌های معلولان، پوشش توانبخشی، فراهم نمودن امکانات برای بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی معلولان و در انتها آماده‌سازی محیط اجتماعی و فضای فیزیکی متناسب با ویژگی‌ها و توانایی‌های معلولان، نام برده شده است.

چنانچه این اهداف را در کنار سایر اهداف ذکر شده در این ماده که اغلب بر مبنای هدف‌مند کردن یارانه‌ها،  هماهنگی بین بخشی، تعیین خط فقر، حمایت‌های خاص از افراد، پرداخت مقرری بیکاری، تحت پوشش قرار دادن خانواده‌های بی‌سرپرست، امکان آموزش بازتوانی، مهارت‌های شغلی، ‌حمایت از مادران و نیازمندان روستایی قرار دارد، به بررسی کیفی و  اهمیت بسیار زیاد این حوزه در نظام رفاه و تأمین اجتماع پی خواهیم برد؛ حوزه‌ای که جمعیت انبوهی از مردم کشور را درون خود جای داده است.

تعیین خط فقر و به دنبال آن هدف‌‌مند کردن یارانه‌ها با جهت‌گیری گروه‌هایی که در این ماده مد نظر قرار دارند، می‌تواند تحولی عمیق در زندگی این اقشار پدید آورد. آنچه تاکنون به‌ویژه در مورد افراد دارای ناتوانی و معلولیت در سازمان‌هایی چون بهزیستی و... انجام گرفته است، اغلب چون داروی مسکنی بوده است که تحمل رنج و درد بسیار زیاد و طاقت‌فرسا برای فرد معلول و خانواده او را آسان‌تر نماید. فقدان نگرشی جامع به موضوع در حال حاضر بزرگترین مشکل این سازمان‌هاست.

آنچه در این میان اهمیت دارد، پذیرش اهمیت ذکر شده در ماده 4 قانون در سازمان‌های تابعه این نظام به منظور تحقق آنهاست. تلفیق این اهداف با هدف‌های ذکر شده در سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه‌ چهارم توسعه و تدوین برنامه استراتژیک می‌تواند به‌خوبی اهداف فوق را محقق سازد. بدیهی است فعالیت‌های اجرایی گوناگونی جهت رسیدن به این اهداف باید تدوین شوند.

 تصویب قانون جامع حقوق معلولان در اردیبهشت 1383، از جمله قوانینی است که می‌تواند در امتداد اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در نظر گرفته شود. قانون اخیر را می‌توان یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای دولت  خاتمی برای معلولان دانست. موارد مطرح شده در این قانون به‌خوبی در چارچوب ساختار آن قابل اجراست.

 هرچند آنچه تاکنون در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون انجام شده است کمی با واقعیت‌ها فاصله دارد.تحقق اهداف ذکر شده در هر سه حوزه نیازمند هماهنگی است که باید در سطح کلی این نظام وجود داشته باشد. از این رو فصل دوم قانون به بیان اصول و سیاست‌های کلی پرداخته است که می‌باید ناظر به هر سه حوزه باشد.

 هماهنگی درون بخشی حوزه‌ها می‌تواند از هم‌پوشانی و تداخل فعالیت‌ها جلوگیری کند و نیز هماهنگی بین بخشی که به درستی با محور قرار دادن نظام بیمه‌ای در نظر گرفته شده است.

نکته حائز اهمیت در همین موضوع نهفته است و آن این‌که حتی در حوزه حمایتی و توانبخشی نیز باید نظام‌ بیمه‌ای مد نظر قرار داشته باشد. اصولاً در نظام‌های پیشرفته تأمین اجتماعی، حرکت بر مبنای پرداخت مستمری صرف، محکوم به زوال است و کنار گذاشته شده است.

 نظام‌های مبتنی بر پرداخت مستمری به‌جز در موارد خاص به هیچ عنوان امکان بازتوانی و بازگرداندن فرد معلول (اعم از جسمی یا اجتماعی) به محیط اجتماع را فراهم نخواهد کرد.این در حالی است که بیشتر مقالات در مورد سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها برای معلولین در کشورهای در حال توسعه بر برنامه‌های حمایتی برای تأمین درآمد کافی متمرکز هستند.

 در حالی که در کشورهای توسعه یافته، طرح‌های حفظ درآمد و برنامه‌ریزی‌های اشتغال ویژه، در جاهایی که بازار کار مؤثری وجود ندارد، توصیه محدودی دارند. در کشورهای توسعه یافته برنامه‌های جداگانه‌ای برای خط ناتوانی مرتبط با کار (بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار) و ناتوانی‌های غیرمرتبط با کار، وجود دارد.

نحوه برخورد سازمان‌های حمایتی با موضوع مشکلات اقتصادی خانواده‌های نیازمند در ایران، اصولاً بر پایه پرداخت مستمری استوار بوده است که متأسفانه با توجه به پایین بودن میزان مستمری پرداخت شده به نظر می‌رسد هیچ‌گاه نتوانسته است راه حل قابل اعتمادی باشد. به‌ویژه در مورد خانواده‌های دارای فرد معلول که در این پرداخت‌ها، اغلب عوامل مرتبط با معلولیت به‌طور مؤثری در نظر گرفته نمی‌شود.

پژوهش دواتگران (1379) با عنوان «بررسی میزان و رابطه مستمری پرداخت شده به معلولین ذهنی... با نیازهای توانبخشی آنان» که با راهنمایی اینجانب صورت گرفت، نشان داد در  نحوه پرداخت مستمری‌ها رابطه معناداری با عواملی که در نظام پرداخت‌های  مستمری‌ها دخیل هستند، وجود ندارد. این در حالی است که در بسیاری از نظام پرداخت مستمری از جمله در انگلستان، عواملی همچون سن، بعد خانوار، جنسیت، نوع معلولیت و شدت ناتوانی در پرداخت‌ها، نقش ایفا می‌کند.

*استادیار دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی