X
تبلیغات
رایتل

آرمان تحقق شهر بدون مانع

نقش سازمانهای مردم نهاد در رفاه اجتماعی

طبق آمارسازمان جهانی بهداشت بیش از 600 میلیون نفر از ساکنان جهان به علل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت هستند. حدود 80 درصد این افراد در کشورهای جهان سوم

زندگی می‌کنند که یک سوم این افراد را کودکان تشکیل می‌دهند، طبیعتا تعداد قابل توجهی از این افراد در کشور ایران نیز حضور دارند.معلولان به عنوان اعضای جامعه بشری همراه با چالش‌هایی از نظر زندگی خانوادگی، اجتماعی و کار و حرفه روبرو بوده‌اند.

افراد معلول حق دارند از حقوق و مزایا و امکاناتی برخوردار باشند که دیگر افراد جامعه ازآن برخوردارند. ولی هنوز زندگی آنان غالبا با موانع مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... در اجتماع روبرواست. مشکلات فراروی آن ها لزوما ناشی از شرایط جسمی و ذهنی ایشان نبوده، بلکه طرز تلقی غلط جامعه، امر مشارکت کامل آنان را در امور اجتماعی و زیستن بدون اتکا به دیگران مختل ساخته است.زیرا نگاه سنتی به معلول نگاه به ناتوانی آنان است نه توانایی‌ها. معلولیت بیش از آنکه جنبه پزشکی داشته باشد پدیده‌ایست که جنبه اجتماعی دارد، در ساده‌ترین تعریف آن را " ایجاد اختلال در رابطه بین فرد و محیط" دانسته‌اند. این اتفاق زمانی رخ می‌نماید که افراد معلول با موانع فرهنگی،اجتماعی و یا فیزیکی مواجه می‌شوند. بنابراین معلولیت فقدان یا محدودیت فرصتها در راه مشارکت در زندگی اجتماعی در سطحی همانند دیگران است.

در اغلب کشورها مسئولیت نهایی بهبود شرایطی که موجب کاهش موانع برای معلولین می‌گردد،به دولتها واگذار شده است. ولی این موضوع مسئولیت سایرارگانها، چون سازمان‌های غیردولتی ، افرادجامعه و... را برطرف نمی‌سازد. ولی آنچه مسلم است ایجاد بسترهای مناسب و تسهیلات لازم برای اقدام و مشارکت سایرین در راه کاهش مشکلات افراد دارای معلولیت بر عهده دولت‌ها می‌باشد.

مواجهه با پدیده معلولیت نیاز به نگاهی فراتر از ملیت، جنسیت، دین، نژاد و ... دارد. در پدیده معلولیت با سه واژه مهم، پیشگیری، توانبخشی و تساوی فرصتها روبرو می‌باشیم.

در مورد پیشگیری نیز با دو نوع پیشگیری اولیه و پیشگیری ثانویه مواجه هستیم. بنابراین "مهمترین اقدام در برخورد با معلولیت پیشگیری است"، پیشگیری "اتخاذ موازینی برای جلوگیری از بروز اختلال حسی، جسمی و ذهنی است"( پیشگیری اولیه ) و پس از آن "اقداماتی که از گسترش اختلال پس از وقوع جلوگیری می‌کند" ( پیشگیری ثانویه ) .

به همین دلیل در مواجهه با این پدیده،ابتدا، پذیرش معلولیت به عنوان یک محدودیت، نه ناتوانی باید مورد عنایت قرارگیرد. گام دوم اهتمام و اقدام در جهت توانبخشی است "توانبخشی فرایندی است هدفدار که افراد دارای معلولیت را قادر می‌نمایند در بهترین شرایط حداکثر توانایی خود را بدست آورده و یا ارتقاء بخشند" به عبارتی، توانبخشی تسهیل سازگاری اجتماعی یا سازگاری مجدد فرد با محیط است.در نهایت گام سوم "برابری یا تساوی فرصتها" است، برابری یا تساوی به فرایندی اطلاق می‌شود که از طریق آن نظام کلی جامعه، مانند محیط فیزیکی، فرهنگی، مسکن، حمل و نقل، خدمات اجتماعی، بهداشتی، فرصتهای آموزشی و شغلی، زندگی اجتماعی، فرهنگی، تسهیلات ورزشی و تفریحی و... در دسترس کلیه افراد دارای معلولیت قرار گیرد".

اولین بار در سال 1924 میلادی (1302) در اعلامیه حقوق کودک به حقوق کودکان عقب مانده ذهنی اشاره شده است و سپس در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل به تصویب رسید که اشاره به مواردی از حقوق معلولین نیز داشت و آنگاه در سال 1959 در اعلامیه حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل، به حقوق کودکان معلول اشاره شده است . در سال 1971، اعلامیه جهانی حقوق افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی و در نهایت در سال 1975، اعلامیه حقوق افراد دارای معلولیت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در این اعلامیه به حقوق مدنی و سیاسی افراد دارای معلولیت مشابه سایر افراد جامعه اشاره شده‌است. حق برخورداری از تامین اقتصادی، اجتماعی و دستیابی به شغل دلخواه و مولد، حق زندگی درکنار خانواده و حضور در فعالیت‌های اجتماعی و تفریحی از جمله حقوقی است که در مورد این افراد به رسمیت شناخته شده است.

بدنبال این اعلامیه‌ها در سال 1989(1358) پیمان جهانی حقوق کودک به صراحت حقوق کودکان دارای معلولیت را مطرح نموده‌است.

در خلال تصویب این اعلامیه‌ها، سال 1981به عنوان سال جهانی معلولین و فاصله سالهای 1983-1992 بعنوان دهه جهانی معلولین و فاصله سالهای 1993-2002 بعنوان "دهه معلولین آسیا و اقیانوسیه _ اسکاپ" نامیده شده است که دستور العملهای ویژه‌ای را برای افراد دارای معلولیت به کشورهای عضوپیشنهاد کرده است. آنچه در یک نگاه داخلی به موضوع حقوق معلولین، در ادبیات قانونگذاری ایران می‌توان مطرح کرد، تنها خلاء قانونی مشکل فراروی معلولین نیست بلکه طراحی نظام جامعی که دستیابی به رفاه اجتماعی را برای این قشربه ارمغان آورد و(صرفا ارائه خدمات خاصی به معلولین را در دستور کار قرار نداده باشد) باید مد نظر قرارگیرد. در مجلس ششم (1382) قانون جامعی برای به رسمیت شناختن حقوق معلولین تصویب گردید و از سال 1383 سازمان بهزستی کشور اجرایی شدن آن را در دستور کارقرار داده است. ولی نکته قابل ذکرنحوه اجرای این قانون است،هرچند که تا اجرای کامل مقررات آن راهی طولانی در پیش است، اصولا از طریق وضع قانون به تنهایی نمی‌توان به طور مستقیم به اصلاح فرهنگی دست یافت.زیرا در صورت نبود نگاه عادلانه به معلول به عنوان یک فرد انسانی و دارای حقوق برابر باسایرشهروندان در استفاده از امکانات رفاهی جامعه این قانون از پشتوانه اجرایی برخوردار نخواهد شد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود، به منظور اجرایی شدن این قانون و توجه همه جانبه به حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی و... افراد دارای معلولیت،فرهنگسازی،آگاهسازی جامعه، بازنگری در نگرش‌های سنتی موجود اعم از (خانواده، جامعه ومسئولین) ایجاد امکانات آموزشی، حرفه‌ای و شغلی پایدار،ایجاد شبکه‌های حمایتی از معلولین، کارفرمایان و خانواده ، همچنین حمایت از کارفرمایانی که به استخدام معلولین همت می‌گمارند،ایجاد شبکه‌های اطلاع رسانی، توسعه توانبخشی مبتنی بر جامعه CBR و مناسب سازی معابر برای عبور و مرور این افراد و... در سطح اجتماعی اقدام گردد.

با توجه به مراتب فوق توسعه سازمان ‌های غیردولتی معلولین N.G.Os ، سازمان های خودگردان معلولین S.H.Os و سازمان‌هایی که توسط افراد معلول D.P.Os تاسیس و اداره می‌شوندودر نهایت بسیج همه امکانات و همکاری تمام دستگاه‌ها وسازمان‌ها برای ایجاد زمینه‌های مساعد همکاری اعم ازدولت و بخش خصوصی و رسانه‌ها و ...از جمله مواردی است که احقاق حقوق واجرایی کردن قانون افراد دارای معلولیت را ضمانت خواهد نمود.